كثرت الدراسات والتقارير الإقتصادية المحلية والدولية التي تناولت موضوع الفقر في لبنان.
وتأخذ هذه القضية مساحة مهمة في النقاشات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام لما ينتج عنها من مشاكل وكوارث على مختلف المستويات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية.
إقرأ أيضا : بالأرقام: الجمارك اللبنانية تتلاعب بالفواتير وهدر بملايين الدولارات
لكن على الرغم من خطورة الأرقام التي تظهرها هذه الدراسات عن واقع الفقراء في لبنان ، نجد أن الحكومات المتعاقبة في خبر كان ولم تقدم حتى اليوم أي خطة إنقاذية لإنتشال اللبنانيين من واقعهم المرير بل على العكس من ذلك نرى هذه الحكومات تبادر بكل وقاحة إلى فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين تطال بمعظمها الطبقة الفقيرة فيها.
ثلث اللبنانيين فقراء:
وفي آخر دراسات البنك الدولي عن لبنان أشار إلى أن 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر ما يعني أن حوالي ثلث الشعب اللبناني هو من الطبقة الفقيرة.
وخط الفقر هو معيار يعتمده البنك الدولي ويصنف على أساسه فئات المجتمع إقتصاديا.
ويستخدم البنك الدولي عادة خط الفقر الدولي المعدل البالغ 1.90$ دولار للفرد يوميا ويتضمن معلومات جديدة عن الفروق في تكلفة المعيشة بين البلدان أي أسعار الصرف وفقا للقوة الشرائية.
أما في البلدان الأكثر فقرا فيستخدم خط الفقر البالغ 1.25$ بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي.
ولو إعتمدنا خط الفقر المعدل البالغ 1.90$ للفرد في لبنان أي ما يعادل تقريبا 3000 ل.ل. فهذا يعني أن ثلث اللبنانيين يعتاشون على أقل من 3000 ل.ل. في اليوم مع ما تحتاجه حياتهم اليومية من أكل وشراب ودواء ومياه وغيرها، وهذا رقم غير كاف لحياة طبيعية وإنسانية وهو مخيف.
إقرأ أيضا : مسالخ لبنان لسلخ الأرواح ....لحوم أبقار نافقة يأكلها اللبنانيون والحكومة تراوغ !
مناطق الفقر والحرمان:
ويتوزع هؤلاء الفقراء بأغلبيتهم على المناطق التي تهمشها الدولة ولا تصل إليها.
وتصف الأمم المتحدة هؤلاء الفقراء في تلك المناطق ب " السكان الضعفاء" وزاد عليهم حوالي المليون والنصف مليون لاجىء سوري إضافة لحوالي 700 ألف فلسطيني فإرتفع عدد سكان لبنان بنسبة 30% منذ آذار 2011 أي يوم بداية الأحداث في سوريا وهم بمعظمهم فقراء بحسب جريدة النهار.
إقرأ أيضا : هذه هي الشركات التي قدمت طلباتها للتنقيب عن النفط اللبناني
ويسكن هؤلاء الفقراء في الضواحي الجنوبية والشرقية لبيروت وفي طرابلس ووادي خالد وأقصى مناطق عكار إلى جانب الحدود السورية وفي عرسال والقاع وضواحي مدينة صور وصيدا أي في مناطق المخيمات وبعلبك ومناطق متفرقة من البقاع والهرمل وشبعا والنبطية.
نتائج كارثية:
في ظل هذه الأرقام المخيفة تغيب أي محاولات جدية من قبل الحكومة والدولة لمعالجة هذه المشكلة ما يؤدي إلى بروز مشاكل إضافية تضاف إلى المشكلة الأم.
فيتميز أبناء هذه الطبقة بأنهم الأكثر جهلا وأمية وتخلفا وأكثر عرضة للأمراض والتي غالبا ما تتفشى بينهم على شكل وباء، إضافة إلى إنتشار تجارة الممنوعات كالمخدرات وإرتفاع نسبة السرقة والنشل وبروز ظاهرة التسول، والأخطر غياب سياسة التوعية الجنسية للسكان فترتفع معدلات الإغتصاب وتنتشر ظاهرة الزواج المبكر إضافة إلى زيادة غير مدروسة ومنظمة في عدد السكان والذي يزيد أعباء الفقر والجهل.
كل هذه المشاكل تشكل أرضية خصبة تستفيد منها المنظمات الجهادية للترويج لأفكارها وتبني عقيدة الإرهاب أو التكفير.
إقرأ أيضا : إقتراح لإلغاء ضريبة «تصطاد» المواطنين بغرامات موجعة
لذلك تشير الدراسات الأمنية أن معظم المنتسبين لهذه المنظمات الجهادية هم من المناطق الفقيرة ومعظم الأحداث الأمنية والتوترات تحصل في هذه المناطق الفقيرة وأحزمة البؤس.
وعليه، سيتحول هؤلاء السكان مع الوقت إلى قنابل توجه ضد الدولة ليعبروا من خلال العنف عن وجعهم وغضبهم، ولا حلول جذرية للإرهاب والتطرف من دون حلول جدية لمشكلة الفقر في لبنان.
إقرأ أيضا : لبنان يرفض أونروا خاصة بالسوريِّين!
وعلى الدولة اللبنانية أن تدرك أن 30% من اللبنانيين هم عناصر جاهزة للإستثمار في مشاريع إرهابية ستضر بمصالح الأغنياء أولا.
فالمصلحة الوطنية والإقتصادية والأمنية للطبقة السياسية والأرستقراطية اللبنانية أن تقضي على ظاهرة الفقر في لبنان.