عادت نغمة العقوبات الإقتصادية الأميركية من جديد لتقلق راحة المصارف اللبنانية.
فبعد حزمة العقوبات التي فرضت على المصارف التي تتعامل مع حزب الله في العام الماضي وما رافقها من توتر وتفجير أمام إحدى المصارف وإنتهت بتسوية بين الحزب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإستثناء المؤسسات الإنسانية من العقوبات، يجري الحديث حاليا عن حزمة جديدة من العقوبات تجهزها أميركا لتفرضها على حزب الله.
وقد كتب سركيس نعوم في النهار اليوم مقال بعنوان:" مسودة عقوبات أميركية أشمل على لبنان" قال فيه عن القرار أنه " ينص مثلا على منع فتح حساب مصرفي لأي رئيس بلدية أو عضو بلدية أو مختار له علاقة ب حزب الله".
لكن الملفت في كلام نعوم هو ما ذكره عن حركة أمل فقال:" وقد تطال نصوصه حركة أمل أو أفرادا فيها" ويكمل " طبعا تردد شيء من ذلك قبل مدة ثم إختفى من الإعلام وها هو يعود ثانية".
إقرأ أيضا : رياض سلامة وفاتورة النجاح ... بين اللعبة السياسية وأثمان التسوية في لبنان
وإذا ما صحت توقعات نعوم فإن هذا الأمر يعني قرارا أميركيا يعكس تغييرا جديا في الرؤية لحلفاء حزب الله وبالأخص حركة أمل التي لطالما ميزتها أميركا عن الحزب فيما يخص العقوبات أو التواصل السياسي وحتى في عالم إدارة الأعمال والإقتصاد.