عندما طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب للنقاش طالب كثر بتأمين إيرادات له بعيدا عن زيادة الضرائب.
كان يقصد هؤلاء إيقاف الهدر والتزوير والفساد في عدة قطاعات وأماكن إقتصادية لبنانية كالجمارك مثلا.
وليس خافيا على أحد حجم الهدر والفساد المستشري في الجمارك والتهرب من دفع الضرائب والإلتزام بالقوانين، ومجرد مقارنة صغيرة للأرقام والإحصاءات التي تعرضها الجمارك اللبنانية وإحصاءات الصادرات الخارجية لبعض الدول والموجودة على مواقعها الرسمية يتبين الفرق.
وقد ذكر فادي عبود في مقاله " إيه في أمل " بالجمهورية بعض هذه الأرقام.
فمثلا، يبلغ حجم تصدير الإمارات العربية المتحدة للبنان في العام 2013 مبلغ 745 مليون دولار أما الجمارك وعلى موقعها الرسمي فتقول أن المبلغ هو 380 مليون دولار وهنا يوجد فرق كبير بين الرقمين بفضل التزوير والتهرب الجمركي والضرائبي.
إقرأ أيضا : مسالخ لبنان لسلخ الأرواح ....لحوم أبقار نافقة يأكلها اللبنانيون والحكومة تراوغ !
وتظهر صادرات الصين للبنان في تشرين الاول عام 2016 بأن العملاق الآسيوي صدر بقيمة 256 مليون دولار لبلاد الأرز أما الجمارك فتتحدث فقط عن 177 مليون دولار للفترة الزمنية نفسها.
أما تركيا فيشير موقع وزارة التجارة التركية بأن الصادرات التركية إلى لبنان من دون الألبسة الجاهزة تبلغ قيمتها 734 مليون دولار في العام 2016 أما الجمارك اللبنانية فتتحدث عن مبلغ 664 مليون دولار فقط.
هذه الفروقات في الأرقام يظهر حجم الفساد المستشري في الجمارك اللبنانية وهي عينة صغيرة عما يحصل وكفيلة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون زبادة الضرائب في حال عولجت بالطرق الصحيحة وهذا ما يأمله اللبنانيون من المدير العام الجديد للجمارك اللبنانية.