اكد الوزير السابق ابراهيم نجار ان "القانون النسبي مرفوض ولن يسير فيه اللبنانيّون مهما علا صوت حزب الله، لأنه يدخلنا مجددا في منطق العد ونحن وطن التعددية، في حين ان النسبية تعود لتدخلنا في منطق العددية"، مشيرا الى ان "النظام النسبي هو خليط متناقض لنظامنا، اما الصيغ القائمة على القانون الأورثوذكسي فهي تدخلنا في منطق التمثيل المذهبي، واصفا الأورثوذكسي بالقانون المتزمت والمنغلق ويعرض القانون للطعن، فالغيتوات الدينية مرفوضة بالمطلق في لبنان"، ولفت الى ان "قانون الانتخابهو مسألة نظام سياسي بأكمله ولا يجب ان يخالف تاريخ لبنان وتراثه ونسيجه الحضاري"، داعيا الى "النظر في الدوائر الانتخابية ولنتوصل الى طريقة ليكون الممثل للمسيحيين قريبا من الناخب المسيحي من دون ان يعني ذلك ان ينتخب المسيحي النائب المسيحي على شاكلة المشروع الاورثوذكسي".
ورأى نجار في حديث إذاعي ان "الرئيس ليس له حق ان لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة ووظيفته مقيدة في الدستور من هذه الناحية، ويمكن لهذا الموقف ان يكون موضع طعن" ، معتبرا ان "هدف الرئيس عون الحقيقي ليس الفراغ بقدر ما هو الضغط على الأفرقاء ليتوصلوا الى قانون انتخابي، اما الفراغ فليس موجود في الدستور والمؤسسات والمرفق العام لا يمكن ان تدخل في الفراغ، بل يمدد لها تلقائيا من دون توقيع احد"، وأشار الى "ان لا يمكن تصور بلد من دون مجلس نواب، ولا حكومة من دون تصريف أعمال، وإذا لم يتم التوصل الى قانون انتخاب، فالمنطق يقول بأن يجب اجراء الانتخابات على اساس الستين، اما في حال وصلنا الى هذه المرحلة، فمجلس النواب يمكن ان يجتمع للتمديد لنفسه".
وشدد نجار على ان "الحل يبقى في الاصلاح، معتبرا ان هناك منطق جديد لا يجب ان يستمر وهو ان العمل السياسي بات يقوم فقط على الأحزاب، فالذي لا يكون محسوبا على خط سياسي او منتمي لحزب معين لا يمكنه ان يصل الى أي مركز وزاري او حتى نيابي"، ولفت الى ان "الدستور ينص على ان موضوع النظام الانتخابي يجب ان تقره الحكومة بأكثرية موصوفة ولكن يمكن ايضا لمجلس النواب ان يقر قانون، وحسنا فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة الحكومة للمساءلة على عدم إقرار قانون جديد للإنتخابات".