تحت عنوان "اعترف بتفاصيل عمالته لإسرائيل مجتزئاً منها عمليتي اغتيال صالح وديب محمود رافع مجددأ امام "العسكرية": نكثوا بوعدهم بتزويدي سيارة تشبه سيارة جيمس بوند" كتبت كاتيا توا في صحيفة "المستقبل": "ثلاثة عمداء تناوبوا على رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة، منذ توقيف محمود رافع الذي صنّف بانه احد اخطر العملاء لاسرائيل حيث يلاحق بست دعاوى تتصل بالتعامل وبعمليات اغتيال وتفجير، لعب فيها دور "المسهّل" لها من خلال نقله عملاء يعملون لصالح المخابرات الاسرائيلية.
في العام 2010، حكم على رافع بالاعدام في جريمة اغتيال الاخوين مجذوب في صيدا العام 2006، حيث كان رافع قد اوقف بعد ايام على الجريمة، لـ"تتعثر" بعدها جلسات محاكمته في الملفات الخمسة الاخرى وهي اغتيال علي حسن ديب وجهاد جبريل وعلي حسين صالح وتفجير عبوة ناسفة على جسر الناعمة واخرى في الزهراني.
وقد استطاع رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله امس، ان ينهي استجواب رافع في احدى الجرائم الملاحق بها، تلك المتعلقة باغتيال صالح في محلة الكفاءات في اب العام 2003 بتفجير سيارته لصالح العدو الاسرائيلي. وارجأ الجلسة الى 29 ايار المقبل للمرافعة والحكم.
إسترجع رافع خلال استجوابه بحضور وكيله المحامي انطوان نعمة، تلك الحقبة من تاريخ عمالته التي بدأت في العام 1993 عندما كان لا يزال عسكريا في قوى الامن الداخلي. اعترف الرجل بكل تفاصيل افادته الاولية والاستنطاقية من دون اي تردد حول كيفية تعامله مع ضباط استخبارات الجيش الاسرائيلي عندما عرض احدهم ايوب عليه التعامل معهم بنقل رسائل لهم من الفلسطيني حسين خطاب. وكان رافع يتقاضى في كل لقاء مع الاسرائيليين مبالغ مالية.
استمر رافع على نفس الوتيرة في الاعتراف بجميع اللقاءات التي عقدت مع مشغليه في اسرائيل وتسليمه اجهزة متطورة كان يتواصل من خلالها معهم حيث كان يزودهم بمعلومات عديدة ابرزها تحركات المقاومة.
مُنح رافع بعد اجتيازه بنجاح فترة التدريب، لقب"الفا روميو تانغو"، مع وعد نكثوا فيه بارسال "سيارة لي تشبه سيارة جيمس بوند"، وراح على هذا الاساس يتواصل مع مشغليه بهذا الاسم، الى ان تطور عمله خارج المناطق المحلة حيث لبّى طلب مشغليه في استئجار شاليهات بهويات مزورة في عدة مناطق تبين لاحقا انها كانت لايواء اشخاص من الموساد كانوا يحضرون عبر البحر في الجية ويعمل رافع على نقلهم الى مناطق نائية لزرع بريد ميت، وذلك في حال عدم تمكنهم من العودة بعد اتمام مهامهم، وفق زعم رافع، الذي كانت مهمته مع هؤلاء الاشخاص تأمين تنقلاتهم في المناطق التي كانوا يقصدونها حيث يُعيدهم الى المكان الذي جاؤوا منه.
وبنفس "الحماس"، تابع خطاب الاقرار باعترافاته حول استمراره في نقل اشخاص الى مناطق محددة وذلك ما بين 1997 و2005، فيما كان رافع قد تقاعد من السلك العسكري في العام 2000.
كان رئيس المحكمة يتلو على رافع افادته الاولية التي لم يحد عنها قيد انملة، الى ان سأله عن اقراره في تلك الافادة حول نقله المدعوين جورج وميشال من شاطئ الاوراس الى محلة الكفاءات وكان بحوزتهما حقيبة صغيرة بعد ان زوده قبل ذلك المدعو شوقي بصورة جوية لمنطقة الكفاءات وطلب منه استطلاع المنطقة. وقد قام حينها رافع بانتظار جورج وميشال عند مفرق الحدث- الشويفات لانهاء مهمتهما. عند هذه الواقعة تراجع رافع عن اعترافاته الاولية بشأنها ليقول بانه سئل اذا كان يعرف احدا في منطقة الكفاءات فابلغ مشغليه بانه كان يعرف موظفا في "النافعة"، ويضيف بانه لم ينقل احدا من منطقة الاوراس الى الكفاءات وان جورج وميشال كانا يحضران الى مناطق نائية من اجل زرع البريد الميت.
وعاد رئيس المحكمة ليسأل رافع عما يقوله في اعترافه الاولي بقبضه على هذه المهمة مبلغ ثمانية آلاف دولار، وانه علم في اليوم التالي بحصول انفجار استهدف صالح، فرد رافع نافيا ذلك.
وبـ"اختصار شديد" اعاد رافع روايته حول جريمة اغتيال الاخوين مجذوب التي دين بها بالاعدام، فقال بانه في اوائل نيسان من العام 2006 اتصل به مشغله ناتان وطلب منه نقل سيارة مرسيدس فضية من موقف المطار الى موقف مستشفى الحياة ثم نقلها الى منزله في حاصبيا وبعد عشرين يوما عاد ناتان وطلب منه نقل السيارة الى محلات سبينس في صيدا وسلمها الى حسين خطاب. واضاف بانه طُلب منه استئجار سيارة فان والتوجه بها الى العديسة حيث اقل فيها المدعو جورج الذي كان بحوزته شيء ما، وتابع يقول بانه لدى وصوله الى صيدا كان خطاب ينتظرهم ففوجئ بانزال باب سيارة واستبداله بباب السيارة التي انفجرت بالاخوين. وانه اثناء عملية كان تلقى اتصالا من قريبة له عندما حصل الانفجار.
وقبل رفع الجلسة للمرافعة اصر وكيل رافع على تكرار دعوة الشاهد وسيم سمعان الذي افاد اوليا بانه شاهد امرأة تضع شعرا مستعارا في مكان اغتيال صالح وان هذه المرأة اختبأت في احد المباني.
كما طلب استدعاء زاهرة حرب مصرحا بانه كان للاخيرة علاقة مشبوهة بالضحية وهي كانت تضع شعرا مستعارا.
وكان رد المحكمة انه جرى دعوتهما تكرارا وكان الجواب بانه لم يعثر عليهما، وقررت المحكمة صرف النظر عن الشاهدين والاكتفاء بتلاوة افادة سمعان الاولية. كما ردت المحكمة طلب وكيل الدفاع استدعاء المحقق العدلي العسكري في ضوء نفي موكله لواقعة نقله شوقي وجورج الى منطقة الكفاءات.
كما استكملت المحكمة استجواب رافع في جريمة اغتيال علي حسين ديب في طلعة المحافظ في عبرا عام 1999. وفي هذه القضية افاد رافع بانه عندما اوقف اخبر المحققين انه كان ينقل الاشخاص عن طريق البحر فـ"جُنّ جنونهم" ولم يصدقوه. وانه امام قاضي التحقيق ذكر بانه التقى حسين خطاب في احد المطاعم في عبرا حيث ابلغه الاخير ان مشغليه طلبوا منه الذهاب الى عبرا وابقاء هاتفه مفتوحا وكانوا يبلغون خطاب عبر الهاتف عن تحركات سيارة ومواصفاتها، وان هذا الامر استمر لعدة ايام الى ان وقع الانفجار في اليوم الرابع، وهي السيارة نفسها التي كان خطاب يراقب تحركاتها.
وسئل عن غسالة فاوضح رافع انه كان يرفض ان يكون بحوزة الاشخاص الذين كان ينقلهم مسدسات فارتأوا احضار مكيف في صندوق السيارة وتخبئة السلاح فيها فيما "انا اخترعت رواية الغسالة".
وعما يقوله حول اعترافه الاولي بانه نقل ابراهيم ياسين وميشال وبحوزتهما غسالة من منطقة الخلوات الى طلعة المحافظ ثم اعادهما الى الخلوات بعد ان رميا الغسالة فرد، بان ما يعرف هو ما اخبره به خطاب عن مراقبته السيارة التي انفجرت.
وعن تقاضيه مبلغ اربعة آلاف دولار عن هذه العملية، اجاب رافع: "انا ذكرت للمحققين المعلومات التي بحوزتي عن خطاب فلماذا ينسبونها الي".
واستمهل وكيل خطاب لابراز حكم صادر عن حسين عليان حول علاقته بجريمة الاغتيال فتقرر ارجاء الجلسة الى 14 تموز المقبل".