ملفان استأثرا بالاهتمام الرسمي غداة قمّة البحر الميت، هما: أمن المسافرين والمعابر في مطار بيروت الدولي في ضوء المذكرات الأميركية والأوروبية والإجراءات المتخذة في عدد من مطارات أوروبا مثل باريس ولندن، ومطارات الولايات المتحدة والتي شملت المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، من ضمن ست دول شرق أوسطية، والملف الثاني يتعلق بالنازحين السوريين، بعدما اصبح لبنان «مخيماً كبيراً للاجئين» على حد تعبير الرئيس سعد الحريري، ويتعلق أيضاً بابعاد ثلاثة كانت مدار بحث سواء في المشاورات التي حصلت في القمة العربية التي انتهت الاربعاء الماضي في الأردن، او عبر مشاورات مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، او في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري بعد ظهر امس في السراي الكبير، بعنوان البحث بسياسة الحكومة إزاء النازحين السوريين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر بروكسل للنازحين الذي يعقد الاربعاء المقبل.
ومن أبرز النقاط التي نوقشت خطة مجلس الانماء والاعمار حيال طلبات لبنان واحتياجاته من مؤتمر الدول المانحة، بما خص البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وتجهيزات مدرسية والمساعدات العينية للنازحين.
ولم يخف الرئيس الحريري قلقه من الوضع المترتب على النازحين ورهانه على تجاوب المجتمع الدولي مع المطالب اللبنانية.
وقال، مع وسائل اعلام أجنبية في بيروت انه «سيقدم إلى المجتمع الدولي، الأسبوع المقبل، خلال قمّة حول سوريا في بروكسل خطة تتضمن استثمارات».
وأضاف أن «لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل أصبح مخيماً كبيراً للاجئين»، مشيراً إلى أن هذه القضية بلغت الذروة.. نريد أن يصغي المجتمع الدولي لنا ويدرك أن لبنان يواجه أزمة. واصفاً الوضع بأنه «اكثر خطورة من أي وقت مضى، خصوصاً على الصعيد الاجتماعي»، كاشفاً انه «في معظم البلدان التي تستضيف اللاجئين هناك توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين، وان رؤساء البلديات الذين استقبلهم طلبوا منه التوصّل الى وسيلة تسمح بترحيلهم الى سوريا»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا شيء لن نفعله مطلقاً كحكومة، لاننا نعرف المخاطر التي يتعرّض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس».
ورداً على سؤال، قال الرئيس الحريري أن «المساعدات الإنسانية التي تلقاها النازحون من الأمم المتحدة ليست كافية»، وكشف انه «سيقدم إلى قمّة بروكسل برنامجاً على مدى سبع سنوات يلتزم خلالها المجتمع الدولي بدفع مبلغ من 10 إلى 12 ألف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية في لبنان.
وكدليل على ارتفاع الضغوط على لبنان، أكّد الحريري ان تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 ألف إلى 450 الفاً خلال ست سنوات، وقال: «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل شيئاً، والا فان لبنان سيجد نفسه محشوراً في نهاية المطاف، وقد تدفع الأزمة المستمرة اللاجئين الى عدم البقاء في لبنان»، محذراً «نحن لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى فتحت ابوابها وتركت السوريين يذهبون الى أوروبا (في اشارة الى تركيا التي يقطنها قرابة 3 ملايين لاجئ سوري).
وختم: «لا نريد أن نصل إلى هذا الامر».
ويغادر الرئيس الحريري غداً إلى باريس، وهناك سيمنحه الرئيس فرنسوا هولاند الاثنين وساماً رفيعاً، ثم يتوجه في اليوم التالي (الثلاثاء) إلى برلين، ثم إلى بروكسل حيث يوافيه الوفد الوزاري والإداري المرافق.
وبقيت زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض مباشرة من عمان حيث اصطحبه من هناك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موضع اهتمام. ورأت فيها مصادر متابعة انها أعادت فتح الباب الى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية خصوصاً مع الدول الخليجية والعربية.
ونقلت عن مسؤول عربي شارك في القمة أن خطوة الملك سلمان نادراً ما تحدث. وأن الاهتمام بالرئيس الحريري لا يزال حاضراً لدى القيادة السعودية.
ولم يستبعد المسؤول أن تتجدد الاتصالات لتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان قبل مطلع الشهر المقبل.
وتوقعت مصادر أخرى ان تتخذ السعودية خطوات عملية بما يتعلق بلبنان بعد جلسة المحادثات المطولة بين الرئيس الحريري وولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.
أمن المطار
اما الملف الثاني، فتمثل في الاجتماع الأمني الموسع الذي ترأسه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وشارك فيه الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والاشغال وقادة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضوميط والضباط المعنيون في الشُّعَبْ والفروع الأمنية، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي.
وكشف الوزير نهاد المشنوق ان البحث تناول ثلاثة امور: الخدمات في المطار وطريقة ادارته، والجهوزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة في مسألة أمن المسافرين والطائرات، بالإضافة إلى المعابر الحدودية.
ونقل المشنوق عن الرئيس عون توجيهاته في ما يتعلق بالأمن وحسن التعامل مع المسافرين وإدارة المطار من الداخل، مشيراً إلى اننا يمكن ان نكون جاهزين في وقت قريب، ويمكننا ان نحقق المطلوب في اقصر وقت وسط كل المطالبات الدولية وازياد وتيرة العمليات الإرهابية.
ولفت المشنوق إلى ان معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير البريطاني يتولون متابعة طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار، ومنها منع حمل I-PAD في ست دول من بينها لبنان.
وأفادت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني الموسع لـ«اللواء» أن خطوة انعقاده كانت مقررة سابقا وأنه لم يأت بفعل معلومات معينة عن حدث أمني يخطط له، وذكرت المصادر أن عنوانه الأساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية ومنع الفوضى وضبط المعابر.
وعلمت «اللواء» أن أمن المطار كان بندا أساسيا في النقاش في ضوء الاستفسارات الدولية عن الحماية الأمنية وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة هناك.
ولفتت إلى أن الوزير المشنوق كان واضحا في اشارته إلى الحاجة للمزيد من التنسيق في المواقف فلا تصدر معلومات ملتبسة أو غير منسق بها بين الاجهزة المعنية.
وفي هذا الشأن كان المشنوق محتدما خصوصا أن المطار وأمن المسافرين تحت المجهر. وقالت إن القادة الامنيين عرضوا للمهمات التي نفذت في سياق ما هو مطلوب منهم. وافيد أن المطالبة بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار برزت في إطار ملاحقة الفوضى وضبط الأمور بشكل أفضل، غير أن هذه الزيادة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأمن الاستباقي فرض نفسه كنقطة محورية انطلاقا من توجيهات الرئيس عون. وعلمت اللواء أن الملاحقة من قبل الجمارك في ضبط التهريب حضرت على أن تستكمل في كل الأوقات فضلا عن مواكبة موسم الصيف المقبل.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع قد تحول الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مؤكدة أنه منذ الأساس كان يحمل عنوان الاجتماع الامني، ولفتت إلى أن حضور الوزير يوسف فنيانوس ساهم في عرض بعض التفاصيل عن المطار.
قانون الانتخاب
وعلى هامش التحضيرات لقمة بروكسل، حضر قانون الانتخاب وغيرها من المواضيع الداخلية، كالموازنة وجلسة مساءلة الحكومة، في لقاءات الرئيس الحريري مساءً، سواء مع وزير المال علي حسن خليل أو مع وزير التربية مروان حمادة، وكذلك مع عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور الذي نقل إليه موقف النائب وليد جنبلاط بما يعرف بمشروع الوزير جبران باسيل الرافض له، باعتبار انه «مشروع يقسم بين اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع»، بحسب ما عبر عن ذلك في تغريدة له على «تويتر».
وفي السياق، أعلن تيّار «المردة» وقوفه بالمطلق ضد مشروع باسيل، وذلك على لسان الوزير فنيانوس الذي يزور الضاحية الجنوبية اليوم للاطلاع على حاجاتها.
ومع عودة الرئيس الحريري الخميس المقبل من بروكسل، تستأنف دورة الاتصالات في شأن المواضيع الداخلية.
وعلمت «اللواء» ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، من دون ان يتحدد مكان انعقادها أو جدول أعمالها، علماً ان معلومات ذكرت ان قراءة أخيرة لمشروع الموازنة ستجري في جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في قصر بعبدا للتصديق عليه.
وبالنسبة لقانون الانتخاب، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها انه ما زال امام المعنيين به مهلة أخيرة تنتهي في 14 الشهر الحالي، بحسب ما أعلن الرئيس نبيه برّي، فإما ان تتوافق الكتل النيابية والسياسية على صيغة معينة للقانون، أو ان يضطر مجلس الوزراء لأن «يقبض» على القانون لمناقشته.
وقال المصدر انه في حال فشل مجلس الوزراء في التوافق على القانون، فساعتذاك لكل حادث حديث، وسيكون للرئيس عون موقف سبق أن ألمح إليه في غير مناسبة.
ويلاحظ مصدر نيابي، انه على الرغم من الخلاف الواضح بين الثنائيتين المسيحية والشيعية حول قانون الانتخاب، فإن «حزب الله» يحاول عبر الإعلام التهدئة من جدية الخلاف، من دون ان يُبادر إلى تدوير الزوايا، والاقتراب من موقف الفريق الآخر، عبر القبول بالقانون المختلط، أو شيء منه بل بالعكس يستمر في التصلب من خلال الإصرار على النسبية الكاملة، مع استعداده للبحث في عدد الدوائر وحجمها.
وفي تقدير المصدر الذي يجهل معرفة إلى أين وصلت المفاوضات والاتصالات للتفاهم على صيغة معينة لقانون الانتخاب، ان الكباش الظاهر في شأن القانون يوازيه كباش آخر حول ما يمكن ان تواجهه البلاد في حال عدم التوصّل إلى تفاهم على قانون، ويقول لـ«اللواء» انه أياً تكن الاحتمالات، فان الفراغ خط أحمر. وهو يعتقد أن التمديد التقني للمجلس مبرر إذا حصل من ضمن صيغة القانون، كما ان التمديد لتلافي احتمال الوصول إلى الفراغ يمكن القبول به، من دون أن يُشكّل ذلك استفزازا لرئيس الجمهورية الذي يمكنه رد قانون التمديد غير التقني، الا ان المجلس يستطيع أن يُؤكّد على موقفه، وبالتالي ينشر في هذه الحالة القانون حكماً ويصبح نافذاً.
لكن المصدر النيابي أقرّ بأنه لا يملك المعطيات التي تخوله إطلاق موقف ما، قبل أن تتضح كل الملابسات والظروف السائدة حالياً.
وخلافاً لرأي مصدر نيابي اخر يعتقد أن الحكومة اخطأت بتبنيها اعداد قانون انتخابي في بيانها الوزاري، باعتبار أن هذا الامر من مسؤولية المجلس، يُؤكّد المصدر النيابي الذي رغب في عدم ذكر اسمه، انه بحسب الدستور، فإن طرح مشروع قانون الانتخاب من صلاحية الحكومة، ويجب اقراره في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، لانه من ضمن العناوين الـ14 التي نص عليها الدستور، الا انه لفت الى ان التصويت على هذا القانون غير مستحب، لانه لا يجوز أن يظهر أن الفريق الممتنع بمثابة انه مهزوم سلفاً، طالما اننا نطمح الى قانون يعيد انتظام الحياة السياسية بمشاركة الجميع، ومن هنا التأكيد على ان القانون يجب أن يكون توافقياً، لكن الديمقراطية تعني بالنهاية رضوخ الأقلية لقرار الأكثرية.