عاد لبنان من القمة العربية التي انعقدت في الاردن بنتائج مقبولة نسبة الى الكم الكبير من الهواجس من موقف عربي غير متضامن مع لبنان بناء على مواقف سابقة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولاحقا للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يتردد انه تم تجاوزها اولا استنادا الى موقف دولي سابق حضر في 15 اذار على طاولة مجلس الامن لدى مناقشة القرار 1701 حيث كانت المواقف التي تم التعبير عنها داخليا عالية النبرة الانتقادية لكن لم تترجم في البيان الصحافي الذي صدر على الاثر. ولعل ذلك يعود الى عدم الرغبة في اثارة ردود فعل قد توظف لخرق الوضع المستقر راهنا ومن ثم بناء على توجه رئيسي الجمهورية والحكومة معا الى القمة بما عكس توازنا سياسيا لعله ساهم في تهدئة انزعاج ازاء بعض المواقف في لبنان. يضاف الى ذلك رغبة في احداث انطباع ايجابي عن رغبة عربية في اظهار التضامن وتوجيه رسائل على هذا الاساس. الا انه عاد ايضا بحصيلة غالبا ما تعد الاهم في اللقاءات خلال القمة العربية التي تحفز الاجتماع في مكان واحد واختصار برتوكول الاتصالات المعقدة تبعا لاوضاع سياسية او خلافات صعبة وتتمثل في توجه رئيس الحكومة سعد الحريري بمعية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى الرياض حيث التقى كبار المسؤولين هناك. وهي خطوة مهمة قياسا على ما نسج عن علاقات سابقة تردد انها فاترة بين الرئيس الحريري واركان الحكم في المملكة وتشكل زيارة ثانية يفترض التوقف عندها على اثر زيارة رسمية قام بها الحريري لمصر حيث استقبل استقبال رؤساء الدول ان في طبيعة الاستقبال او طبيعة لقاءاته المسؤولين الكبار فيها ومن بينهم شيخ الازهر كما في طبيعة الاتفاقات التي وقعها على الصعيد التجاري والاقتصادي، علما انه لم يسلط الاعلام الضوء الكافي على هذه الزيارة وليس واضحا اذا كانت زيارة مصر لعبت دورا في التمهيد لعودة الحرارة الى علاقته مع المملكة. وهاتان الزيارتان لابرز دولتين بين الدول العربية تسلطان الضوء على واقع الدور الذي يمكن ان يلعبه الحريري مع دول العالم العربي بما يمكن ان يجدد الثقة بموقعه كرئيس حكومة معتدل يتم احتضانه وتشجيعه ويثير ارتياحا لدى قاعدته كما لدى اللبنانيين.
هل تبدو الامور متحركة على رغم ان القمم العربية نادرا ما تعلق اهمية عليها او على الكلمات التي تلقى فيها انطلاقا من ان ما قد يجري على هامشها يعد اكثر اهمية كما حصل مع الرئيس الحريري او عودة بعض الحرارة الى الاتصالات المصرية السعودية؟. تقول مصادر ديبلوماسية انه لا يمكن تجاهل مجريات القمة مثلما لا يمكن البناء عليها اقله في اتجاه صوغ مبادرة او مقاربة عربية لمواجهة ازمات المنطقة. الا ان ما يمكن التوقف عنده عموما يكمن في نقاط عدة من بينها: ان انعقاد القمة في الاردن وايلاء موضوع القضية الفلسطينية اولوية انما يستند الى مدى الاهمية التي يعلقها الاردن على موضوع ايجاد حل عبر حل الدولتين فيما تلوح الادارة الاميركية بوجود حلول اخرى انطلاقا من ان حل الدولتين قد لا يكون الحل الوحيد. ومن هنا اهمية تأكيد القمة لهذه النقطة حتى لو ان الموضوع الفلسطيني يبقى الثابت الاساسي في كل القمم العربية. من جهة ثانية تقول هذه المصادر ان الكلمات التي القيت عبرت عن حد ادنى من الادراك ان التفكك العربي والمخاطر في حال القطيعة بين الدول العربية اكبر بكثير من اهمية المصالح الذاتية التي يسعى كل بلد عربي اليها حتى لو استلزم الامر بلع كل دولة بعض ما لا تستسيغ بلعه عادة. وثمة نقطتان بارزتان: الاولى تتصل برفض التدخل الاقليمي الذي يتفق عليه عنوانا ولو انه يعني اولويات مختلفة على غرار اعتبار الدول الخليجية ان ايران هي المتدخل المسيء الى الواقع العربي في مقابل اعتبار مصر على الارجح ان تركيا تتدخل اقليميا ايضا وفق ما يحصل في سوريا. وبحسب هذه المصادر قد يكون ابرز ما يمكن تلمسه في هذا الاطار ادراك المجتمعين ضرورة توجيه رسالة الى الفاعلين الاقليميين والدوليين حول رفض التدخل الاقليمي ككل وان هذا التدخل لا يمكن ان ينتج حلا خصوصا ان الرهانات عليه اثبتت عقمها في ظل فشل التدخل التركي الذي ربما راهن البعض عليه من اجل صد التدخل الايراني في الوقت الذي اظهرت تركيا ان هاجسها هو الاكراد في الدرجة الاولى كما في ظل فشل التدخل الايراني لجهة تحقيق اهدافه وقد لجمته روسيا بقوة او حدت منه كما حصل بالنسبة الى منعه من استكمال الحرب في سوريا بعد اعادة السيطرة على حلب. والنقطة الثانية تتصل بواقع ادراك عدم قدرة العرب على صوغ مقاربة مشتركة للمساهمة في الحلول على وقع الانقسامات والمحاور كما على وقع الارجحية للقوى الدولية اي الولايات المتحدة وروسيا. ومن هنا الرسالة ان هناك ثوابت عربية تتمسك بها دول المنطقة وان كان هناك اختلاف في الاولويات بينها لجهة اولوية وقف التدخل التركي في المنطقة بالنسبة الى مصر في مقابل اولوية وقف التدخل الايراني بالنسبة الى دول الخليج. وهذا من بين العوامل الذي يعيد التواصل بين السعودية ومصر لكن من دون ان يعيدها حكما بين مصر وقطر المتباعدتين في هذا الاطار علما ان تأثير مصر والسعودية هو ما يجب ان يبنى عليه اقله بالنسبة الى هذه المصادر.