أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "سلسلة الرتب والرواتب ستدخل ضمن موازنة العام 2017 فور إقرارها"، مشيراً إلى أننا "حضرنا أنفسنا على هذا الأساس"، موضحاً أنه "في حال حصول ذلك سيكون هناك أثر إيجابي على صعيد تخفيف العجز في الموازنة".
وشدّد حسن خليل خلال مؤتمر صحفي على أنه "في هذه الموازنة لم نخف أي إنفاق على الإطلاق بل كان هناك سياسة واضحة في إدخال كل إنفاق وكل تقديرات الواردات في هذه الموازنة"، قائلاً: "لم نخف عجزاً ولا انفاقاً في هذه الموازنة".
ولفت إلى أننا "في مشروع الموازنة طبقنا أحكام إتفاقيات الهبات والقروض الخارجية واخضاعها للرقابة وفق الأصول"، مؤكداً أنه "لم يعد هناك أي هبة أو أي قرض لا يسجل وفق الأصول".
واشار الى "في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والتربوية وعتاد الجيش اللبناني"، مضيفاً أننا "وضعنا انفاقاً اضافياً 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الأشغال فوق موازنتيهما".
وأعلن أننا "خفضنا اعتمادات بند التجهيزات بنسبة 25% ما يحقق وفرا بـ200 مليار ليرة"، موضحاً أنه في مشروع الموازنة اتخذت اجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين وحصر الحالات التي تستوجب حصول المواطنين على براءة ذمة من الضمان.
وأضاف: "مستعدون لدعم مشروعات التنمية في الأطراف في المناطق التي تحتاج ذلك، وأضفنا اجراءات لمكافحة الهدر وتحسين الجباية، وغيرنا سقف تسجيل الضريبة على القيمة المضافة الى 100 مليون ليرة".
الى ذلك، أكد حسن خليل أن "الموازنة تستند الى تحسين الجباية وايجاد مكامن ضريبية أخرى وليس تحميل الناس أعباء ضريبية"، لافتاً إلى أننا "أضفنا اجراءات أخرى لتحسين أداء الجمارك وتحويل أموال المرفأ الى الخزينة".
ولفت الى أن "العجز في موازنة 2017 بلغ 7283 مليار"، موضحاُ أن "هذه الموازنة قلصت العجز ولو بنسبة محدودة في حين من المقدر ان ينخفض العجز بالنسبة للناتج المحلي بينما نسبة الدين الى الناتج ستبقى مستقرة".
وأشار إلى أن "نمونا المتوقع نتيجة هذه الأرقام يجب أن يقارب 2% ونحن بحاجة الى اجراءات لزيادة النمو"، منوّهاً أن "الموازنات المقبلة سوف تستند إلى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الإستثمار وسوف نعرض خطة حول هذا الموضوع خلال شهرين".
وكشف حسن خليل أن "نمونا المتوقع نتيجة الحركة الاقتصادية يجب أن يقارب 2% وهي نسبة محدودة بحاجة لاجراءات لتحسينها"، معلناً أن "الاجراءات الضريبية التي ستناقش في مجلس النواب لم ندخلها في أرقام الموازنة وهناك امكانية لاعادة النظر فيها".