على ما يبدو فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هو إلا خلف لسياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من حيث سعيه لتوجيه كامل سياسته الإقتصادية العدوانية من حيث العقوبات والملاحقات المالية للأشخاص والمؤسسات والشركات وكامل الأطراف التي تمت بصلة أوعلاقة بحزب الله تحت عنوان تصنيفه "منظمة إرهابية ".
ويظهرهذا الهجوم المالي الاقتصادي على حزب الله من خلال البنوك والمصارف البنانية في الداخل وغير اللبنانية في الخارج التي يعمل حزب الله من خلالها، والتي ستفرض سياسة ترامب من خلالها عقوبات على حزب الله وأذياله المرتبطة به، و من خلال سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي ستلعب دورًا مهما في التأثير على القطاع المصرفي اللبناني.
كشفت مصادر على علاقة بالشأن المالي اللبناني عن وصول سلسلة جديدة من العقوبات إلى المصرف المركزي والتي اطلع عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبرت هذه المصادر أن هذه الحزمة من العقوبات هي الأقسى على حزب الله عما سبقها من تدابير، وقد أوضحت أن نظام دونالد ترامب سيصبح أقسى على حزب الله من الناحية المالية والإقتصادية أكثر من أوباما.
إقرأ أيضًا: عقوبات أميركية جديدة على حزب الله ستكون الأقسى
وذكرت هذه المصادر أسماء لشركات ومؤسسات وأشخاص مرتبطين بحزب الله ستشملها العقوبات الجديدة، مع قرارات ترامب الجديدة بإعتماد أسلوب التصعيد وعدم التهاون مع حزب الله وتضييق الخناق عليه أكثرفأكثر، بغية قلب الأطراف الداخلية اللبنانية عليه بعدما تسبب به من مشاكل بين لبنان وعدد من الدول إثر النشاطات غير المدنية والعمليات التي قام بها في الخارج اللبناني "في الداخل السوري" منها دول الخليج وبعض الدول الغربية والتي تعتبر من المصادر المالية المهمة للبنان إقتصاديًا ولأبنائه المغتربين ماليًا و إجتماعيًا.
وأوضحت المصادر بدقة بأن "وزارة الخزانة الأمريكية" تقوم بوضع آلية جديدة ستقوم على إعادة فتح كل ملفات المشاكل المالية القديمة بهدف التأثير الأكبر على حزب الله، مما سيؤدي إلى ذهاب المصارف اللبنانية إلى إقفال كافة الحسابات الوارد إسمها في الحزمة الأمريكية للعقوبات على حزب الله بأي شكل من الأشكال سواءً كانت أشخاصا او شركات أو مؤسسات بهدف إظهار حسن النية والتعامل بإيجابية مع قرارات الغرب وحفاظها على سمعتها الطيبة معهم.
إقرأ أيضًا: إيران والعقوبات الأميركية
وذكرت المصادر أن حزمة العقوبات الجديدة، لها أبعاد خاصة ومؤذية بشكل يختلف عما سبقها من عقوبات، وأن تنفيذ هذا الأمر يبقى بتصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيتعامل مع اللائحة التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية بدقة وبشكل موجه ضد حزب الله وأذياله بشكل خاص، فهل سيعود رياض سلامة إلى القيام بما قام به في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ويميل إلى المجتمع المالي الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، كي يحافظ على النظام المصرفي اللبناني ضمن الخريطة المالية الدولية والعالمية، وخاصةً في أيامه التي قد تكون معدودة في حاكمية مصرف لبنان، وهو سعى دائمًا للمحافظة على إستقرار لبنان الاقتصادي والمالي كما سعى إلى ابعاده عن الأزمات السياسية الدولية وخصوصًا تجاه حزب الله؟