أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في حديث إلى وقع Arab Economic News أن “ثمة ايجابية ومرونة تسود التعاطي داخل الحكومة بدليل إقرار عدد من الملفات العالقة مثل الموازنة ومراسيم النفط وخطة الكهرباء، بالاضافة الى التعيينات والاصلاحات التي بوشر تطبيقها في بعض الوزارات ومنها وزارة الصحة”، معتبرا أنها “خطوات عملية من شأنها أن تنعكس على الوضع الداخلي الذي تؤدي القوات اللبنانية من خلاله دور الحريص والرقيب على العهد الجديد “كوننا شركاء في اطلاقه، ونجهد لتطبيق روحية هذا العهد، هذا لا يعني ان الجميع غير حريص ايضا، لكننا حين نشعر باستعجال في المواقف نتريث ونفكر، وحين يتم إغفالها نذكر بها”.
وقال: “تلك الخطوات العملية لا تنعكس على احوال الاقتصاد الوطني الا باستعادة الثقة، لأن المناخ التوافقي الايجابي حقيقي، بدليل الحيوية التي تطبع عمل الحكومة وترجمت في عقد 16 اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة قبل إقرارها. لكن من جهة أخرى، يجب الإقرار بأن اقتصادنا مبني على السياحة والاستثمار، وإن لم نحفز مناخهما لن نعود الى تحقيق معدلات نمو مقبولة”.
ولفت إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن لبنان واقع في بؤرة ركود اقتصادي بسبب الحرب في المنطقة، بالاضافة الى الازمة الاقتصادية التي تضرب معظم دول العالم”، موضحا أن “تحفيز مقومات النمو لا يكون إلا بالإستقرار السياسي والأمني”.
وأبدى تفاؤله ب “رفع معدل النمو في النصف الثاني من السنة، اذ باشرنا في مجلس الوزراء بتأسيس البنية التحتية القانونية والاجرائية والتنفيذية المطلوبة في انتظار الاستقرار السياسي والأمني الكامل الذي يعيد السياح والمستثمرين الى لبنان”، متوقعا إرتفاع معدل النمو الى ما بين 3 و4 في المئة لهذه السنة، بما يؤشر الى اننا في وضع ممتاز، علما أننا نرصد معدل 6 في المئة للنمو، وهذا يتحقق بإصلاح الكهرباء وبرنامج خصخصة مدروس وفتح الباب امام الاستثمار الاجنبي والمصالحة مع الدول العربية الشقيقة بما يتيح عودة السياح”.
وكشف أن “الحكومة اللبنانية في صدد إعداد البنية التحتية التي تؤسس لمناخ أعمال وإستثمار واعد ومجد، وهي مستعدة لتلقف اي فرصة”.
وعن ملاحظاته على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء مبدئيا أمس، أكد أن “النقاش داخل الجلسة تركز على عدم وضوح عملية شراء الخدمات بما جعل الحصرية تبدو وكأنها هي الطاغية. لذا، طالت التعديلات فرض إعداد دفاتر شروط وإجراء مناقصات للمراحل الثلاث الاساسية للخطة وفق أولوياتها. وتلك المراحل تتوزع كالآتي:
1 – استئجار باخرتين الى جانب باخرتي “فاطمة غول” و”أورهان بيه” لمدة 3 الى 5 سنوات، أي الى حين بناء المعامل. “وهنا، اقترحنا عدم تمديد العقد مع شركة “كارادينيز” التركية المشغلة للباخرتين وفتح الباب لاستدراج عروض جديدة.
2 – بناء معامل انتاج جديدة، “حيث طرحنا اختيار استشاري ووضع دفتر شروط لاجراء مناقصة خاصة بتلك المرحلة، لتقوم الشركات المستثمرة ببناء المعامل وانتاج الكهرباء، لتبادر الدولة الى شراء الطاقة منها. وبناء محطات تغويز وفق نظام IPP مع الانابيب اللازمة.
3 – الطاقة الشمسية او ما ورد تحت اسم معامل طاقة فوتوفولتية، التي اقترح وزير الطاقة اسم تحالف من شركات عالمية، لكننا أردنا فتح باب المناقصات حيث هناك نحو 170 شركة مهتمة بهذه المرحلة”.
وعن كلفة الخطة الكهربائية، أشار الى انه “كان هناك اصرار وإقتراحات تفاديا لتحميل الخزينة العامة اي كلفة اضافية. لذا، طلبنا أن تكون كلفة تمويل المرحلة الاولى أي إستئجار البواخر على عاتق الشركات المشغلة التي يرتقب ان تبدأ عملها بين أيار/مايو وحزيران/المقبل”، موضحا ان “مجلس الوزراء سيبحث لاحقا في خيارات تمويل المراحل لدى تلقيه عرض وزير الطاقة بعد انجاز كل منها، وستعتمد آليات الدفع المؤجل وليس المسبق”.