ومنذ إنتهاء الحرب الأهلية في لبنان أوائل التسعينات وهذا القطاع يشهد تدهورا كبيرا في التغذية والإنتاج ونقصا في المعامل والمعدات لم يشهده حتى في فترة الحرب الأهلية.
وبحسب جريدة " النهار " فقد بلغت تحويلات الدولة لأزمة قطاع الكهرباء منذ عام 2008 حتى الآن ما يعادل 16 مليار دولار وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم ما زال اللبنانيون يستعينون بالمولدات الخاصة لتأمين الكهرباء لمنازلهم ومصانعهم.
إقرأ أيضا : خطة الكهرباء الجديدة تكرار للسابق وانعدام الحلول الجدية
وعلى وقع الازمة المستمرة تأتي خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لمعالجة المشكلة المستشرية وهي بحسب مراقبين نفس خطة الوزير جبران باسيل في العام 2010 مع بعض التعديلات خصوصا لجهة دور القطاع الخاص.
تتضمن الخطة ما يلي:
1- إنشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 1000 ميغاوات على طريقة ال IPP بالإشتراك مع القطاع الخاص.
2- إستئجار بواخر إضافية وعددها 2 بقدرة 825 ميغاوات خلال صيف 2017.
3- إدخال القطاع الخاص على خط الإنتاج خصوصا الإنتاج الذي يعتمد على الطاقة المتجددة.
4- تتحمل المحطات العائمة وفي ما بعد الشركات المنتجة التكاليف على أن تسدد الدولة على دفعات متأخرة.
5- تتولى شركات تقديم الخدمات تفعيل الجباية عبر محاولة ضبط التعليقات على الشبكة.
إقرأ أيضا : أُقرت الموازنة فهل أُلغيت الضرائب الجديدة؟
وتبلغ قيمة الهدر جراء هذه التعليقات ما بين 15 و 20 بالمئة من الطاقة أي أن خمس الكهرباء في لبنان هي بمثابة طاقة مهدورة إضافة إلى إهدار تقني على الشبكة القديمة وتعادل 15 بالمئة.
وعلى الرغم من هذه الخطة، حذر مراقبون من صفقات فساد جديدة تحصل جراء هذه الخطة خصوصا أنها ليست الأولى وقد إعتاد اللبنانيون على هكذا أنواع من الخداع.