وأخيرا خرج مجلس الوزراء يوم أمس بقرار الموازنة الجديدة بعد إجراء التعديلات في الأرقام والجداول، وسيعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحفي يعقده يوم الخميس القادم التعديلات التي أُدخلت على الموازنة لجهة الأرقام والجداول والضرائب.
ولكن السؤال الأبرز الذي يشغل بال اللبنانيين هل تم إلغاء الضرائب الجديدة أم لا؟ ماذا تتضمن الموازنة من الضرائب بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء؟ هل استجابت الحكومة لصرخة الشارع اللبناني في رياض الصلح الاسبوع الماضي؟
الأجوبة التفصيلية على هذه الأسئلة سيتضمنها المؤتمر الصحفي لوزير المالية علي حسن خليل يوم الخميس القادم، إلا أن ما رشح من معلومات يشير إلى أن التعديلات الرئيسية التي حصلت في الموازنة تتعلق بالنقاط التالية :
1 . خفض بعض النفقات المتصلة ببعض الوزارات .
2 . إجراء تعديلات واسعة على الإيرادات الضريبية .
إقرا أيضا : أي دور للبنان في القمة العربية؟
ويأتي ذلك كاستجابة ورضوخ لحراك الشارع في رياض الصلح، وبدت الموازنة المعدّلة بأرقامها الضريبية الأخيرة بمثابة إعادة تصريب للخطة الضريبية مع تفعيل الضرائب على أرباح المصارف والسلك العقاري والحد من التهرب الضريبي لأصحاب الشركات الكبيرة.
كما اتفق الوزراء على بنود جديدة من شأنها رفد الموازنة العامة بالسيولة بعيدا عن فرض الضرائب التي تمس المواطن اللبناني ومنها :
_ تفعيل مبدأ الاصلاح الضريبي.
_ زيادة مداخيل مرفأ بيروت .
_ زيادة الضرائب على المصارف.
إقرا أيضا: الخطة الأمنية وقانون العفو
ويأتي ذلك كعناوين رئيسية بانتظار ما سيعلنه وزير المالية علي حسن خليل يوم الخميس القادم وبالمحصلة فإن الشارع الشعبي نجح هذه المرة في فرض إرادته على الحكومة التي استجابت لمطالبه بإلغاء الضرائب التي تمس المواطن اللبناني .