خرج وزير الإعلام ملحم رياشي أمس من جلسة مجلس الوزراء المخصصة لموازنة العام مستبشراً بنجاح الحكومة بإقرار الموازنة مصرحاً الآتي: "أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة، وخفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى في جلسة الموازنة، على أن يعقد وزير المال علي حسن خليل يوم الخميس مؤتمراً صحافياً لعرض كل التفاصيل والأرقام، وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز، وأرقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وأرقام النفقات".
إقرأ أيضاً: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
وبعد ذلك التصريح يمكننا القول أن الموازنة أُقرت أخيراً، وخرجت بحلتها الجديدة متضمنةً بعض التخفيضات والتعديلات الجديدة المتمثلة بمجموعة من الاصلاحات الضريبية التي أعلن عنها وزير الخارجية جبران باسيل، وتضمنت تلك الإصلاحات:
- إضافة ضريبة مالية على أرباح المصارف ( 1000 مليار على المصارف التي جمعت أموالا من الهندسة المالية، و300 مليار ليرة على مداخيل المرفأ).
- زيادة وتفعيل مداخيل الجمارك وتحسينها.
- تخفيض الرسوم على ميكانيك السيارات وكتاب العدل.
وقد إعتبر الوزير باسيل أن تلك الإصلاحات "تؤمن موارد وتصحيحاً ضريبياً وإقتصادياً، وذلك متعلق أولاً بمركزية التخمين العقاري، وموضوع الهواتف الخلوية الذي قام به الوزير نقولا صحناوي، وكيف ضبط التهريب وهذا يؤمن 70 مليون دولار في السنة، وهناك الميزانيات المدققة للشركات مما يوقف التهرب الضريبي خصوصاً للشركات الكبيرة، ومداخيل الجمارك وتحسين ذلك" على حد قوله.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تفشل في أزمتها النفطية، فهل سيكون حلها الأخير عسكريًا؟
وبما أن البعض يعتبر أن الحكومة نجحت في إقرار الموازنة بانتظار خطوات جدية، ففي المقابل إن هذا الإقرار يرافقه عجز "بنحو 7 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي 5 مليارات دولار ونصف، وتعتبر هذه القيمة مخفّضة نسبة لموازنة 2016 علماً انه أضيفت اليها زيادة ألف و200 مليار ليرة قيمة السلسلة" كما نقلت صحيفة الجمهورية. هذا عدا عن عدم التوصل حتى الآن إلى قرارات جدية في ما يخص بعض الملفات السياسية التي لا تزال تشكل معرقلات وإختلافات في مشروع الموازنة أبرزها خطة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، فإذا استطاعت الحكومة النجاح في إقرار الموازنة فهل ستفعلها مجدداً وتنجح بإقرار قانون إنتخابي جديد يرضي كافة الأطراف، وهل بإمكانها إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟