هل انقذت القمة العربية الموازنة؟ واستطراداً الحكومة؟ وجنبت لبنان أزمة سياسية على خلفية المداخلة غير المحسوبة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الهندسة المالية وارباح المصارف التي جرت الصيف الماضي وألهبت مجلس الوزراء، وحملت الرئيس سعد الحريري إلى مغادرة الجلسة لبضع دقائق، على أساس ان الجلسة انتهت، قبل ان تجري تدخلات على أعلى المستويات. وبعد ان لحق به عدد من الوزراء، تلقى اتصالا من الرئيس ميشال عون وتمنى عليه العودة إلى الجلسة وإقرار الموازنة.
وهكذا أقرّت الموازنة، فاعتبرها باسيل انجازاً بعد اثني عشر عاماً، لكن الوزراء لم يعترضوا وحدث الإقرار بالإجماع، لكن أحداً منهم باستثناء وزير المال علي حسن خليل لا يعرف شيئاً عن أرقام الموازنة، ولا عن حجم التخفيضات الذي حصل، ولا حتى الوزراء المعنيين بها، سوى ما تردد ان موازنة العام 2017 انخفض العجز فيها من 8 مليارات دولار الى 7 مليارات.
وفي ما خص الأرقام، فبعد أن كان الوزير خليل ارتأى أن يطبع الموازنة ليلاً ويوزعها على الوزراء، كشف وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، انه فور عودة الرئيس الحريري من عمان، سيجتمع الخميس في السراي مع وزير المال الذي سيعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافياً يتلو فيه أرقام الموازنة والتخفيضات التي طرأت.
الا أن مصادر وزارية تساءلت عما إذا كان تمويل خطة الكهرباء، والتي ستناقش في جلسة لمجلس الوزراء تعقد في قصر بعبدا عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، قبل سفر الرئيسين عون والحريري إلى عمان لتمثيل لبنان في مؤتمر القمة العربية، سيكون جزءاً من الموازنة ام مفصولاً عنها، وأن أرقام الموازنة، كما أقرّت، تلحظ اعتمادات الكهرباء وتمويلها أم لا؟
وكان المفاجئ، أبعد من تغريدات رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، حيث طالب بالكف عن توزيع المغانم في الكهرباء، وبناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي، اي مليار دولار، ما ورد في خطة الطوارئ التي اعدها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للكهرباء، والذي وعد اللبنانيين بكهرباء 24 على 24 ساعة وذلك بعد عشر سنوات! مستعيداً وعد سلفه باسيل الذي تحدث عن خطة وفر لها مليارا دولار في العام 2010، على اساس ان الكهرباء ستكون 24 على 24 في كل لبنان في العام 2015، فاذا بالتقنين كاد يصل الى 17 أو 18 ساعة يومياً في عدد من المناطق، مع ارتفاع التقنين إلى 6 ساعات واحياناً 12 ساعة بدل ثلاثة في العاصمة.
وأياً تكن التبريرات التي يسوقها الفريق الوزاري التابع «للتيار الوطني الحر» حول ذهاب الوعود ادراج الرياح، فان المدة الزمنية المقترحة لتوفير الكهرباء شكلت استفزازاً لعقل المكلف اللبناني وشعوره، لا سيما وأن الاعتبارات السياسية التي تلطى وراءها هذا الفريق يمكن ان تتكرر كل يوم، ما رفع المخاوف من أن يأتي وزير من «التيار الوطني الحر» نفسه ليقول للبنانيين بعد عشر سنوات: «اعذرونا منعت الأزمة السياسية وزارة الطاقة التي في حوزتنا من الوفاء بوعودنا».
وتوقعت هذه المصادر أن تحضر هذه المخاوف في جلسة الكهرباء التي نقلت إلى بعبدا، على خلفية مخاوف من تجدد الاشتباك الذي حصل في جلسة الموازنة، لا سيما وأن وزراء «اللقاء الديمقراطي» مدعومين من وزراء «امل» سيثيرون قضية «مغانم الكهرباء» والشركات التي تتجه وزارة الطاقة لتلزيمها خطة الطوارئ، إذا ما استقر الاتجاه الى اشراك القطاع الخاص في معالجة هذه الأزمة، ومن خلال استئجار بواخر طاقة مجدداً.
خطة الكهرباء
وبحسب مصادر وزارية، فان خطة الكهرباء التي سيعرضها وزير الطاقة اليوم امام مجلس الوزراء نسخة طبق الأصل لخطة الوزير باسيل التي اقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010، والتي لحظت يومذاك تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال العام 2015، والهدف منها بحسب الوزير ابي خليل تعويض التأخير الذي حصل وعزاها إلى الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
وتلحظ الخطة الجديدة التي وضعها ابي خليل «بخطة الطوارئ» وعداً جديداً بتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في العام 2027 أي بعد عشر سنوات، وذلك من خلال الخطوات التالية:
– إزالة معامل قديمة وإنشاء معامل جديدة، واستئجار بواخر إنتاج جديدة، بعد التخلي عن الباخرتين التركيتين الحاليتين (فاطمة غول وشقيقتها اورهان بيه) في نهاية العام 2018.
– إنتاج ألف ميغاواط بواسطة الطاقة الشمسية وإنشاء محطة للغاز السائل في سلعاتا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة.
ويفترض بهذه الخطة تأمين سريع للطاقة مع مطلع الصيف بحيث تزاد ساعات التغذية بمعدل عشر ساعات، ثلاث منها بواسطة معملي الجية والذوق وسبع ساعات من السفن الجديدة التي تؤمن ما بين 80 إلى 100 ميغاواط على مدى خمس سنوات.
وتلحظ الخطة أيضاً رفع سعر تعرفة الكيلوواط ساعة من 132 ليرة إلى 188 ليرة ابتداء من شهر تموز المقبل، وفق سعر برميل النفط المقدر بـ60 دولاراً.
قمّة عمان
وإذا كان قانون الانتخاب تراجع إلى الصف الثاني، وسحب النقاش العلني حوله، حتى لا يؤثر خلاف الحلفاء على باقي الملفات الأخرى، فإن الوفد اللبناني إلى القمة العربية بدا واثقاً من ملفاته، في ضوء إقرار بند «التضامن مع لبنان» كجزء من مقررات القمة العربية بالإجماع، في ظل تحفظ لبنان على تصنيف «حزب الله» كـ«منظمة ارهابية».
ويضم الوفد اللبناني إلى مؤتمر القمة إضافة إلى الرئيسين عون والحريري، الوزير باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري (الموجود في عمان) وعدداً من السفراء.
وقال مصدر لبناني لـ«اللواء» ان كلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس عون في القمة ستعكس وحدة الموقف الرسمي وستعتمد خطاباً لبنانياً مختلفاً عن الخطابات السابقة لجهة وضع النقاط على الحروف.
وأشار هذا المصدر إلى ان الوفد اللبناني سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، ستكون له لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترس ومع مسؤولين عرب، لا سيما دول الجوار السوري الذين يتقاسمون مع اللبنانيين عبء النزوح السوري.
ويلي مؤتمر القمة سواء على مستوى القرارات المتعلقة بلبنان وسوريا والنازحين، فضلاً عن الوضع الاقتصادي العربي، مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، والذي يرأس الرئيس وفد لبنان إليه مع الوزراء مروان حمادة وبيار أبي عاصي ومعين المرعبي، وحيث سيكون الرئيس الحريري متسلحاً بموقف عربي جامع داعم للنازحين.
وكان الرئيس الحريري استهل جلسة مجلس الوزراء بإبلاغ الوزراء انه سيتوجه في الأسبوع المقبل إلى عدد من العواصم الأوروبية تنتهي في بروكسل يوم الأربعاء، لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري وطلب الدعم الدولي لها، لافتاً إلى ان الوفد يملك تصوراً موحداً لكيفية التعاطي مع هذه الأزمة.
وسبق جلسة مجلس الوزراء خلوة على الواقف بين الرئيس الحريري والوزيرين باسيل وخليل تناولت كل المواضيع سواء الموازنة أو قانون الانتخاب أو خطة الكهرباء.
وعشية مؤتمر بروكسل، نقل المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار جوهانس هان رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تتعلق بالنظرة الأوروبية لموضوع النازحين، حيث سمع من الرئيس عون ان لبنان لا يزال يواجه التداعيات السلبية للنزوح السوري على واقعه الاقتصادي والامني والاجتماعي، داعياً المجتمع الدولي لا سيما الأوروبيين لمساعدته لتجاوز هذا الوضع.
وكشف هان بعد المحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الحريري إن البحث تناول إمكانية تقديم قروض مانحة من الاتحاد الأوروبي بفوائد منخفضة، أي أقل من 2٪ مقارنة بالفائدة العادية والتي تتراوح بين 7 و8٪ معتبراً ذلك عاملاً اضافياً لتعزيز الاقتصاد اللبناني.
قانون الانتخاب
وقبل سفره إلى عمان، نقل عن الرئيس عون انه سيخاطب اللبنانيين إذا ما وصل البحث في قانون الانتخاب إلى الطريق المسدود ليضعهم في حقيقة الوضع المتعلق بهذا القانون.
وعلى هذا الصعيد علمت «اللواء» ان هناك ضغطاً اوروبياً نقل إلى المسؤولين مفاده ان الدول المانحة سوف لن تقدّم أية مساعدات للدولة اللبنانية ما لم يُنجز قانون الانتخاب ويتحدد موعد اجراء الانتخابات النيابية.
وانطلاقاً من هذه النقطة الضاغطة يتوقع ان تستأنف المفاوضات بعد عودة الرئيس الحريري من بروكسل للتوصل إلى صيغة تسمح بتجاوز المهل والمأزق المرتقبة، في ضوء رفض قانون الستين والتمديد والفراغ.
وكانت المواقف التي صدرت أمس تباعاً قد كشفت عمق التباين في ما خص صيغة القانون وصورته.
ففي حين اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان النسبية الكاملة تعني الديمقراطية العددية وهي تتناقض مع جوهر وروح اتفاق الطائف والميثاق الوطني، حذر «حزب الله» على لسان عدد من قياديه من مغبة عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لا سيما وأن مسار الاتفاق يتعثر أكثر فأكثر مع انتهاء المهل والمخاوف من الدخول في المجهول.