ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لقاءها مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، "الذي كانت رؤيته للجامعة وتبنيه لمطالب أساتذتها منسجمين إلى حد كبير مع رؤية الهيئة، وخصوصا لجهة عدم جواز المساس بصندوق التعاضد واحترام القوانين الناظمة للجامعة لجهة التعامل مع أساتذتها والحفاظ على خصوصية الأستاذ الجامعي ورفض المادة 37 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. كما وعد بمتابعة مشاريع القوانين المطروحة على الهيئة العامة، لا سيما البند المتعلق بالمحسومات التقاعدية".
واستنكرت "توجيه رسالة تنبيه الى أحد مجالس الفروع المنتخب من قبل الأساتذة، والمخول قانونا الإشراف على الأعمال الاكاديمية فيها"، مبدية "استغرابها الشديد واستنكارها لهذه التصرفات"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الأساتذة في هذين الفرعين وفي مختلف الفروع التي حصلت فيها تجاوزات"، داعية إياه إلى "الإحجام عن القيام بأي تحرك من دون العودة إليها، حرصا منها على سمعة الجامعة وصورتها لدى الرأي العام".
ولفتت إلى أن "التعدي على كرامة الأساتذة قد أخذ وجها آخر تمثل بالكتاب الذي وجِّه إلى مدير أحد الفروع يدعوه الى المثول أمام لجنة بهدف
المحاسبة والمساءلة. وقد نسي القائمون بذلك أن آلية المحاسبة والمساءلة لا تتم إلا عبر مجلس الجامعة، وقد صدر مرسوم خاص بذلك (مرسوم رقم 9333 أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية)".
وإذ استنكرت الرابطة ب"شدة هذا التصرف"، دعت "الأستاذ المعني الى تجاهل هذا الكتاب"، لافتة إلى أنها "ستواجه هذه الأساليب السيئة وغير القانونية، وستمنع من أن تصبح نهجا أو أسلوب عمل معتمدا في التعاطي مع أهل الجامعة".
واعتبرت أن "هذه القرارات برمتها تشكل صفعة موجعة توجه إلى مجلس الجامعة وأساتذتها، وتنم عن تجاهل كبير للأنظمة والأعراف الأكاديمية فيها. كما تضرب عرض الحائط بالأسس الديموقراطية للجامعة التي أرساها القانون 75/67، الذي دخل عامه الخمسين. كما أعاد القانون 66 تكريس هذه الديموقراطية الأكاديمية في الجامعة عبر الصلاحيات التي أعطيت لمجالسها الأكاديمية".
وأشار البيان إلى أن "الرابطة التي تحذر دوما من المساس بمكتسبات الأساتذة وتتصدى لمحاولات كهذه من أي طرف كان، تعتبر أن الخطوط الحمر، يتم تجاوزها أحيانا من داخل الجامعة. وبالتالي، لم يعد جائزا السكوت عن هذه التصرفات الشاذة. ولذلك، فإنها تدعو الى وقف التجاوزات ومحاسبة بعض الموظفين الذين أساؤوا الى كرامة الأساتذة ورفع الغطاء عنهم. كما أنها ترى أن القرارات التي صدرت أخيرا تتخذ صفة العدائية تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية، ويحاول بعض المنتفعين من خلالها وضع الأساتذة بمسار تصادمي مع إدارة الجامعة، تعمل الرابطة جاهدة على تجنبه، وتحذر من أن استمرار هذا النهج سيضطرها للجوء الى خطوات تصعيدية، وتعلن للرأي العام خطورة ما يجري داخل أروقة الجامعة".