لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كلمة له خلال افتتاحه "الاسبوع السادس للمياه" الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض بعنوان "ما بعد الـ22 - COOP قمة المناخ، اي حوكمة ممثلة لمتلازمة المياه والطاقة والتغذية"، إلى أنه "لبنان نظم حتى اليوم منتديين عن ديبلوماسية المياه في مجلس الشيوخ الفرنسي لاحواض نهري العاصي والاردن من اجل التقاسم العادل والمنصف للمياه، وفقا لاتفاق الامم المتحدة لعام 1997"، مؤكداً "أننا مقتنعون بان التبادل والنقاش سيغنيان هذا المؤتمر وتنتج منهما اقتراحات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية على نطاق واسع في قطاع المياه والطاقات المتجددة في منطقتنا".
وأكد أبي خليل أن "لبنان يعلق أهمية قصوى وخصوصا على التنمية في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل احدى المتلازمات للثلاثي المرتبط، المياه الطاقة والغذاء والضرورية لتحقيق الامن الطاقوي، والنمو الاقتصادي وحماية البيئة"، مشيراً إلى أن "لبنان يعمل حاليا على تحقيق برنامج طموح من اجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف الى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين اساسيين: الاول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها اما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة".
وأضاف أن "هذا العنصر الثاني قد ابصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه".
واعتبر أن "الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث التزمنا تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010، ونحن نواكب التطورات التي طرأت وخصوصا بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث ان اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء اضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنويا، الامر الذي اوقع لبنان في عجز اضافي، وان لبنان يتحمل منفردا اعباء كبيرة وان المساهمة الدولية قليلة نسبة الى الاعباء، لذلك نطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها".
وتطرق الى موضوع النفط، مؤكدا ان "لبنان احرز تقدما في الاونة الاخير بعد توقيع المرسومين الاخيرين، وان دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما ان 46 شركة عالمية موجودة ستعزز الديناميكية الاقتصادية"، مشدداً على أن "هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءا من هذا المنتدى المهم، وخصوصا ان الوضع في لبنان الى افضل بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد".