اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في بيان، بعد اعتصام رمزي أمام وزارتي الاقتصاد، أن "مشكلة الزيادة في بيع البطاقات الشحن الخليوي والفرق ببضع مئات من الليرات، متأتية من فرق تسعير سعر الدولار الاميركي الذي هو محدد في سعر البطاقة بـ25 دولارا أميركيا، مما يشكل مخالفة لقانون حماية المستهلك الذي يفرض بيع المنتجات، وبالأخص اللبنانية بالليرة اللبنانية، وهذا ما يجب على وزارة الاقتصاد معالجته فورا عبر إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي التسعير بالليرة اللبنانية. وقد تم تحديد اجتماع مع الوزير في 7 نيسان المقبل بعد عودته لمعالجة هذه القضية".
واشار البيان الى ان "وفدا من الاتحاد اعتصم أيضا أمام وزارة الاتصالات، واستقبله وزير الاتصالات جمال الجراح ومعاونوه"، وعبر الوزير الجراح وفق بيانهم، عن "تفهمه لمطالبهم، وأقر بحقهم وبالظلم الذي وقع بهم، ووعدهم بتنظيم العلاقة بين الوكلاء الموزعين لبطاقات الشحن والعاملين في قطاع الخليوي، مع حفظ حقهم بنسبة معينة من العمولة على بيع البطاقات. وأضاف الوزير انه كان يتابع هذا الموضوع مع المعنيين في الوزارة ومع اصحاب العلاقة. ووعد الوفد بأنه ستكون الاجتماعات التنسيقية دورية بين الوزارة وجميع أطراف هذه القضية للتوصل الى حل عادل للجميع".
ورأى "الاتحاد في نتائج الاجتماعين في وزارتي الاقتصاد والإتصالات، مدخلا صحيحا وجديا لحل المشاكل المطروحة في قطاع الاتصالات وتنظيم عمليات بيع البطاقات وفق ما يحمي مصلحة المستهلك والبائع معا".