يبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة ماضية في التضييق على حزب الله أكثر فأكثر وقد شهد الأسبوع الماضي إجراءات من نوع آخر بعد الإجراءات المالية التي طالت الحزب من أشهر.
أعاد مشهد تسليم السلطات المغربية رجل الأعمال اللبناني المرتبط بحزب الله قاسم تاج الدين إلى الولايات المتحدة إلى بدايات الأزمة بين حزب الله والولايات المتحدة إلا أنها اليوم تأخذ بعدا جديدا يتخطى البعد المالي إلى السياسي والأمني، وتعزز ذلك مع الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل الأميركية بحق الجامعة الأميركية في بيروت بتغريمها مبلغا قيمته 700 الف دولار أميركي لتدريبها أشخاص في كيانات تابعة لحزب الله حسب تعبيرها.
كل ذلك يؤشر إلى حجم التصعيد الأميركي الكبير تجاه حزب الله وهو يفتح سبل مواجهة جديدة بين حزب الله والولايات المتحدة الأميركية.
إقرأ أيضًا: مثلُ حزب الله مع إيران كمثل أبي الطفيل مع معاوية
وقالت مصادر متابعة أن الأحداث الأخيرة ما هي إلا بداية وأن حزب الله سيتعرض لضغوط كبيرة خلال الأشهر الستة القادمة وإعتبرت هذه المصادر أن تسلم تاج الدين والبدء بمحاكمته هو مؤشر خطير مع دخول الإستخبارات الأميركية على خط المواجهة مع حزب الله بشكل مباشر، وتعتبر هذه المصادر إلى الإجراءات الأخيرة ضد حزب الله تأتي في سياق متصل مع الإجراءات الأميركية ضد إيران والحرس الثوري وأن لدى الولايات المتحدة خطة بدأت تنفيذها في هذا السياق ولا أحد يعرف أين ستنتهي، والهدف منها التضييق المالي والسياسي على إيران وحزب الله.
وفي تداعيات المواجهة بين حزب الله والولايات المتحدة فإن لبنان الرسمي لن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، وفي المعلومات أن حاكم مصرف لبنان أبلغ رئيس الجمهورية بأن لبنان سيكون أمام ستة أشهر خطرة على الصعيد المالي، وأن لبنان قد لا يستطيع مواجهة هذا الأمر، حيث استطاع في السابق إجتراح حلول معينة توفق بين مصالح الحزب، وبين العقوبات والإجراءات التي طلب المجتمع الدولي إتخاذها، أما اليوم فإن الإجراءت التي ستتخذ ستكون أقسى، وقد لا يمكن للبنان إيجاد حلول توفيقية لها لأن ما يطلب من لبنان سيكون صعبًا جدًا خصوصًا أن الإجراءات التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأميركية ستشمل مؤسسات حيوية وإجتماعية لحزب الله سيتأثر بها المجتمع اللبناني ككل وهي ستكون حسب تقديرات اقتصاديين صعبة جدًا على حزب الله ولبنان على حد سواء.
إقرأ أيضًا: سياسة الرئيس ترامب الشرق-أوسطية... بداية توازن في العراق وسوريا
ولفتت مصادر إقتصادية أن الإجراءات القادمة ستضع المصارف اللبنانية والسلطات اللبنانية بمواجهة مع حزب الله وستكون المؤسسات المالية اللبنانية بين نارين إما الإلتزام بهذه الإجراءات أو إتهامها بتمويل الإرهاب وبالتالي سيكون الجميع أمام استحقاق مفصلي لمحاولة الخروج من الأزمة.