سنيورة الشيعة

لا أحد يجادل بأن الرئيس فؤاد السنيورة هو أبو الضرائب وصاحب الضريبة المُضافة وهو من ساهم في إفقار الطبقة الوسطى وإعدام الطبقة الفقيرة والمسحوقة وهذا ما جعله مكروهاً لدى الغالبية العظمى من الشعب اللبناني وقد يكون كره اللبنانيين للرئيس السنيورة هو المشترك الوحيد بين المذاهب والطوائف .

حتى وهو خارج الحكم يحاسبه اللبنانيون باعتباره مسؤولاً عن أزماتهم المعيشية وعن تحميلهم ضرائب باهظة في كل شيء بحيث أن لا أحد من اللبنانيين يذكر غير السنيورة بسوء وقد حمله اللبنانيون وحده مصيبة الضرائب التي جوعت و أنهكت شعباً بأكثريته وكأنه وحده في السلطة ولا شريك له في الحكم و الإدارة .

حتى العجزة وكبار السن يدعون على السنيورة كما أن الأطراف السياسية مجتمعة حمّلت وزر الأزمة المعيشية والإقتصادية لسياسات السنيورة المالية وهو متهم دائم من قبل فريق 8 آذار في وضع البلاد والعباد في أزمة مالية كبيرة منذ اليوم الأول لإستلامه وزارة المالية وتفننه بإستيراد منظومة الضرائب المعمول بها في العالم الأول و إسقاطها على دولة من الدول النامية .

طبعاً المسؤولية ليست مسؤولية فرد و أنما هي مسؤولية الحكم والطبقة السياسية معنية مباشرة بسياسات وزارة المالية كما هي مسؤولية السلطات الدستورية الموافقة والمشرعنة للسياسة الضريبية المجنونة في لبنان .

الآن الرئيس السنيورة ليس وزيراً للمالية ولا معنياً في الحكومة بالمعنى الشخصي وبالتالي لم تعد وزارة المالية منذ زمن حكومي متتالي بيد الفريق السياسي الذي ينتمي له الرئيس فؤاد السنيورة ومع ذلك الإدانة توجه له دون غيره ويعتقد الكثيرون أن تحميل السنيورة مسؤولية السلة الضريبية هو من باب الامكانية المفتوحة للنيل من السنيورة وعدم القدرة للنيل أو الاعتراض من الوزير الحالي والذي يتمتع بغطاء سياسي يصعب على المنتقدين الانتقاد بسهولة وإطمئنان نتيجة خوف حقيقي من الحالة الحزبية المتمتعة بيد طولى في الدفاع عن محازبيها في السلطة وخارجها وبطريقة مكشوفة وغير ملتوية لهذا يُحسب ألف حساب اذا ما أراد أحد الاشارة بإصبع الإدانة الى وزير نافذ في الشارع الشعبي .

يبدو أن إنخراط الجميع في السياسة الضريبية الجديدة تحت تبرير تمويل سلسلة الرتب والرواتب إسفين كبير في مصالح الناس وما إختفاء البعض بتصاريح مُقنعة الا مساهمة في دفع العباد الى الهاوية وللأسف هناك إستغلال يتم من قبل الأحزاب الفاعلة لقمع الناس بواسطة نفوذها وصعوبة مواجهة سياسة وزير حزبي وهنا تبرز الحزبية الشيعية كقوة فارضة لأي سياسة مالية ضرائبية دون الاهتمام بغضب الناس لأنه سيتبخر مع خوفها من المواجهة الخاسرة معها لأنها تملك قوة السيطرة على الشارع استناداً الى نفوذ متعدة الاتجاهات .

بتقديري ثمة ضرورة لاعادة النظر بالسلة الضرائبية الجديدة من قبل المعنيين والبحث عن تحصيل أموال تغطية لنفقات السلسلة بطريقة مغايرة للطريقة التي أقرها وتوافق عليه جميع المعنيين في السلطة وخاصة القوى المتنصلة من السياسة الضريبية وتحميلها لأطراف واهنة في الدولة .

طبعاً هذا التقدير هو تمني لأنه لاإمكانية تُذكر لتعطيل قرار الكبار الذين يلعبون بالبلد كما يشتهون وكما تدور مصالحهم المحمية بإرادات شعبية غبية وغرائزية تنتفخ مباشرة عند أول تجيش حزبي أو طائفي وهي رهن الاشارة لمواجهة حتى ما يخدم مصالحهم كفقراء ومحرومين ومستضعفين .