أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "عدم القبول بأي قانون انتخاب كيفما كان، إذ لا بد من أن يكون مقنعا وعادلا".
وقال في الاحتفال الذي أقامته جمعية كشافة الإمام المهدي لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء، في مجمع السيدة زينب: "اليوم في لبنان تسمعون عن قانون الانتخابات الذي لم يتوصل الأطراف إلى الآن إلى نتيجة. كنا نقول ولا زلنا أن أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، ولا زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية، ومع ذلك عند نقاشنا مع الأطراف المختلفين يقولون لنا يوجد عندنا قوانين أخرى، تعالوا نناقش ونبحث، فنقول نحن حاضرون لأن نسمع، ولكن كل النقاشات السابقة لم تأت بقانون عادل ولم نتوصل إلى نتيجة، وسنستمر في الإيجابية لكن إذا أردنا أن نختصر الوقت، فالمطلوب أن نقر قانون انتخابات على قاعدة النسبية بمراتبه المختلفة يعني النسبية على مستوى لبنان، أو النسبية على مستوى المحافظات الخمس، أو النسبية على مستوى الدوائر ال 13 أو ما شابه ذلك، لكن أن يكون كل لبنان على أساس النسبية هذا هو الأعدل، وسأكون واضحا معكم لن نقبل بأي قانون كيفما كان، لا بد أن يكون القانون مقنعا وعادلا".
أضاف: "نحن ندعو إلى مكافحة الفساد عمليا وليس من خلال الخطب الرنانة والمنابر، للأسف ليست مكافحة الفساد في لبنان على رأس الأولويات، وأكبر دليل أن ملفا واحدا من ملفات الفساد بقي لبنان يتحدث عنه حوالى سنة تقريبا هو ملف الاتصالات غير الشرعية، وعندما نسأل أين أصبح الملف؟ تارة ضائع في درج القضاء وأخرى الشرطة وثالثة الأمن الداخلي ورابعة التحقيقات. أيعقل ألا نصل إلى ملف واحد في المعالجة؟"
وختم: "أدعو إلى أن تضع الحكومة بندا على جدول أعمالها، مكافحة الفساد وتحدد مكامن الفساد والهدر وتبدأ بملف وراء ملف وتضع له إجراءات تطبيقية، وتطلب تقارير دورية لتطلع عليه وتشارك كل الأجهزة المعنية من الإدارة إلى الأمن الداخلي إلى القضاء إلى المسؤولين في البلد من أجل بدء المحاسبة لنضع حدا لهذا الفساد وهذا الهدر الذي يذهب الأموال ويورط البلد في مشاكل كثيرة".