أكد وزير البيئة طارق الخطيب إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على اقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً الى أن النقاش تأخر حول هذا الامر ولكن لا بد من إنهائه.
وقال الخطيب في حديثة لإذاعة "صوت لبنان 93.3" إنه اذا قرر المجلس النيابي التمديد لنفسه من دون اقرار القانون الجديد فسيكون امام مراجعة امام المجلس الدستوري الا في حال اقر قانون يستلزم تمديداً تقنياً، مشيراً الى ان تكتل "التغيير والاصلاح" لن يصوت على اي تمديد من دون اقرار قانون انتخابي جديد.
وأضاف أن عدم توقيع رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة سببه حث القوى السياسية على الاتفاق، داعياً من يتخوف من الفراغ الى العمل على اقرار القانون.
وأكد الخطيب أن مبدأ الفراغ في المؤسسات الدستورية مرفوض، لافتاً الى أن صحة التمثيل شعار مرفوع من قبل "التيار الوطني الحر" وعلينا احترام المناصفة لان هناك خلل في اختيار المسيحيين لنوابهم، فمن حق المسيحي اختيار نوابه ومن واجب المسلم احترام هذا الامر.
أما عن موضوع فرض الضرائب، فأوضح الخطيب أن الضرائب التي تم الحديث عنها غير صحيحة وأنّ هدفها كان خلق حالة إرباك للحكومة والمجلس النيابي، مؤكداً البدء بفتح ملفات الفساد لمكافحته حرصاً على المال العام.
وعن تصريح الرئيس عون حول سلاح "حزب الله"، اشار الخطيب الى أن كلامه كان واضحاً ويكفي لتبديد مخاوف الدول الخليجية كما انه تحدث بالشق الداخلي في هذا الاطار، مشدداً على أنّه لا يعتقد ان هناك دولة عربية لا تؤيد ان يكون لبنان قوياً في صراعه مع العدو الاسرائيلي.
وعن ازمة النفايات واجتماعات اللجنة الوزارية، قال الخطيب إن خطة النفايات انجزت في وزارة البيئة والتأخر في عرضها على مجلس الوزراء سببه الجلسات التي خصصت لاقرار الموازنة.