ذكر وزير السياحة فادي عبّود بأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان مرهونا بشرطين أساسيين، تأمين التمويل وإقرار عدد من الاصلاحات، لافتا إلى أنّه، وحتى الساعة، لم يتحقق أي من هذين الشرطين علما ان تأمين التمويل ليس بالأمر السهل ولا يحصل بكبسة زر، وبأن هيئة التنسيق ترفض الحديث بالاصلاحات وتصر على الحديث عن حقوق.

وفي حديث لـ"النشرة"، أشار عبود إلى انّه تبين أن زيادة عامل الاستثمار ليس كافيا لاقرار السلسلة وبالتالي توجب أن يقترن إقرار السلسلة مع جملة من الاصلاحات تضع حدّا للهدر الحاصل في القطاع العام وهو ما ترفضه هيئة التنسيق. وقال: "السعي لأخذ الحقوق بالقوة لا يجوز وعلى الجميع أن يعي ان السلسلة يجب أن تقترن بإصلاحات".

 

 

ابن الست وابن الجارية..
وأوضح عبود أنّ عائدات موظفي القطاع العام تلامس الـ40% من مجمل الموازنة العامة للدولة وهو رقم غير مسبوق علما أنّ اليونان التي شهدت أعنف أزمة اقتصادية لم تكن تتخطى فيها عائدات القطاع العام 26%"، وسأل: "هل يقبل الشعب اللبناني أن يأخذ الاستاذ في المدارس الرسمية أموالا من الدولة ليرسل أولاده الى المدارس الخاصة؟ هل يقبل اللبنانيون أن يستفيد موظفو القطاع العام أضعاف ما يستفيد منه موظفو القطاع الخاص بما يتعلق بموضوع نهاية الخدمة وهم يدفعون نسبة لا تتخطى 6% فيما يدفع موظفو الخاص 8.5%؟" واستطرد قائلا: "هل ابن القطاع العام ابن ست وابن القطاع الخاص ابن جارية؟ هذه لم تعد دولة رعاية بل دولة أبوّة وأموّة".
وشدّد عبود على وجوب الجلوس على طاولة الحوار والتخلي عن سياسة استخدام الأصبع والتهديد والوعيد، لافتا الى انّه كما على الحكومة مسؤولية اقرار تمويل للسلسلة كذلك على هيئة التنسيق مسؤولية الجلوس على الطاولة لطرح الاصلاحات اللازمة للقطاع. وقال: "مضت عشرات السنوات ولم يتم اقرار السلسلة فكيف يلزمون الحكومة الحالية ببضعة أشهر؟".

 

"رزق ميت صاحبو"
وفي موضوع قانون الانتخاب، لفت عبود إلى أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" متمسك بخيارين فإما الارثوذكسي أو لبنان دائرة واحدة مع النسبية. وسأل: "إذا كانوا يقولون أنّ الارثوذكسي قانون يزيد من التقوقع والطائفية والمذهبية فما هي حججهم لعدم السير بالخيار الثاني؟"
وشدّد عبود على أن التعاطي مع المسيحيين على اعتبارهم "رزق ميت صاحبو"، أمر لن نسمح به بعد الآن. ولفت إلى أن الحديث عن تأجيل الاستحقاق لا يخدم أحدا لا في الأكثرية ولا في المعارضة باعتبار ان الأكثرية بمكان وقد تصبح بمكان آخر بأي وقت من الأوقات، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الانتخابات لأسابيع او شهر لأسباب تقنية، مؤكدا أن "لا اتجاه لتأجيل يفوق هذه المدة".