تفاؤل ضئيل بقانون إنتخابي وعون يقبل بضرائب خفيفة
المستقبل :
بسلة إنجازات وازنة يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الرسمية إلى مصر، توّجتها أمس عودة اللجنة العليا المصرية – اللبنانية إلى الانعقاد بعد 7 سنوات من الانقطاع لتحقق في نتائج أعمالها فتحاً مبيناً في تعزيز أواصر التعاون المشترك عبر إبرام سلسلة بروتوكولات ومذكرات واتفاقات بين البلدين تطال مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في إطار نجحت من خلاله الزيارة في تشريع أبواب الأسواق المصرية أمام المنتجات اللبنانية، سيما وأنها تمكنت من «إزالة بعض العوائق والشوائب التي كانت تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها» وفق ما أكد الحريري للإعلاميين المرافقين في ختام الزيارة أمس، موضحاً أنّ الاتفاقات التي تمت في هذا المجال تشمل التفاح اللبناني والأدوية اللبنانية والتبادل الاستثماري والسياحي والروزنامة الزراعية والتصدير، وهي أمور شدد على كونها «تساعد
الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين اللبنانيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر».. ليختصر في معرض الإضاءة على محصلة نتائج هذه الزيارة «الإيجابية والمثمرة» قائلاً: «حققنا أكثر مما نتوقع».
وفي الشؤون الإقليمية والمحلية، كانت لرئيس الحكومة جملة مواقف بارزة أمس عبّر فيها بوضوح وشفافية عن توجهاته السياسية والرسمية حيال أكثر من ملف واستحقاق خلال إطلالة متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب، بحيث أعرب في الشأن الوطني عن ثقته بمتانة التفاهم القائم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لما فيه مصلحة لبنان العليا، وتصميمه على إنهاء الفساد والهدر، وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات ومنع الفراغ في السلطة التشريعية. أما في موضوع «حزب الله»، فلفت الانتباه إلى «الاختلاف في السياسات» مع الحزب إلا أنه آثر «وضع الخلاف جانباً لإكمال بناء البلد»، مخالفاً مقولة إنّ تدخل «حزب الله» في سوريا منع الإرهاب عن لبنان بتأكيده أنّ هذا التدخل هو الذي «أتى بالبلاء» إلى البلد. ورداً على سؤال، برز تشديد الحريري على ضرورة تحييد لبنان عن تداعيات موضوع «حزب الله» الذي أضحى «موضوعاً إقليمياً»، مبدياً تمسكه بضرورة معالجة مسألة سلاح «حزب الله» على طاولة الحوار الوطني من خلال «الاستراتيجية الدفاعية» المنشودة، وبوجوب احترام القرار 1701 الوارد في البيان الوزاري وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وسط تشديده على أنّ مقاومة إسرائيل مسؤولية تقع على عاتق «العرب جميعاً وليس لبنان وحده».
وفي الشق الإقليمي، أكد الحريري أنّ «المعركة في المنطقة اليوم هي بين الاعتدال والتطرف»، مشدداً على أنّ «الإٍسلام هو الاعتدال والوسطية وليس قطع أعناق الناس»، كما أعرب في ملف الأزمة السورية عن دعمه لخيارات الشعب السوري مع تجديد «موقفه المعروف» من النظام السوري بوصفه «جزءاً من المشكلة» ولن يستطيع الإكمال في قيادة سوريا في مرحلة الحل.
وإذ أكد الحريري رداً على سؤال أنه يعرف من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا أنه جدد في المقابل رفضه لمبدأ «الانتقام» مبدياً ثقته بعدالة المحكمة الدولية التي تأخذ مجراها، وعزمه على «السير في طريق رفيق الحريري رجل العدل والاعتدال والحق والصدق».
شكوى لبنان
في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك «المستقبل» أنّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تسلما يوم الثلاثاء الفائت رسالتين متطابقتين من الحكومة اللبنانية حول التهديدات الإسرائيلية. وجاء في مستهل الرسالة التي اطلعت «المستقبل» على مضمونها، تكرار لبنان التزامه تنفيذ كافة احكام القرار 1701 وتجديد «دعوة الأسرة الدولية للضغط على إسرائيل من أجل حملها على التزام التطبيق الكامل لهذا القرار»، لتنصّ في ختامها على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ»اتخاذ التدابير اللازمة لردع إسرائيل عن الاستمرار في تهديداتها الخطيرة لأمن لبنان وسلامة أهله ومؤسساته المدنية والرسمية كما في انتهاكاتها الخطيرة لسيادته»، مع طلب إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة تحت البند «34 الحالة في الشرق الأوسط».
وكان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قد استعرض في متن الرسالة التي وجهها بناءً على تعليمات الحكومة اللبنانية، سيل «الادعاءات والافتراءات والتهديدات الإسرائيلية الخطيرة بحق لبنان ومحاولات الترهيب المفضوحة لشعبه»، معدّداً في السياق تهديدات كبار المسؤولين الإسرائيلين للدولة اللبنانية ومنشآتها المدنية وآخرها تصريح الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت بتاريخ 13-03- 2017 الذي دعا فيه خلال الحرب المقبلة إلى «إجراء هجوم شامل على المنشآت المدنية واستهداف المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية والمطار ومحطات الطاقة وتقاطع الطرقات» بالإضافة إلى قواعد الجيش اللبناني، مع توعده بإعادة لبنان «إلى العصور الوسطى».
وبينما أعادت الرسالة التذكير بحجم خروقات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها شمال منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، طالبت في المقابل، بضرورة «إدانة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بأشد العبارات دون أي تأخير وتسليط الضوء عليها وشجبها بشكل قاطع في التقارير الدورية عن تطبيق القرار 1701»، منبهةً الأسرة الدولية إلى كون هذه التهديدات «باتت تنذر بزعزعة الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان وتشكل خطراً واضحاً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم»
الديار :
أدت الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف الأستاذ رياض سلامة لبنان بالاشتراك مع المصارف اللبنانية لشراء سندات خزينة بالدولار بقيمة 5 مليارات ونصف مليون دولار الى ثبات في العملة اللبنانية وبقاء الليرة اللبنانية محافظة على سعرها، بالرغم من تهاوي الليرة المصرية والسورية والتركية والقبرصية، وازمات الاقتصاد في الخليج وغيرها.
وهذه الهندسة المالية ظهرت بوضوح من خلال توجيه مصرف لبنان للمصارف، للاشتراك في سد عجز موازنة الدولة، والاشتراك في اصدارات وزارة المالية، فتم عرض 17 مليار دولار للاشتراك في إصدارات وزارة المالية، واخذت وزارة المالية فقط 3 مليارات بفائدة 6،7 في المئة لمدة 10 سنوات، وهو ما جعل الموازنة مؤمّنة ويستطيع مجلس النواب مناقشتها، بعد تلبية مصارف لبنان طلب وزارة المالية باصدارات بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان الحديث عن ان الهندسة المالية قد نشّفت أسواق لبنان من الدولار، فجاء عرض 17 مليار دولار من المصارف على وزارة المالية ليؤكد ان الأسواق اللبنانية فيها كمية كبيرة من الدولارات، وكمية كبيرة من الليرات اللبنانية، وان الهندسة المالية أمّنت التوازن واوجدت الدولار بقوة واحتياطا لدى مصرف لبنان، وبالتالي، تحقق اصدار وزارة المالية فوراً بـ 3 مليارات، في حين تم عرض 17 مليار دولار على وزارة المالية . وهذا ما يؤكد توقعات مصرف لبنان بأن الهندسة المالية لن تسحب الدولار من الأسواق، بل على العكس فان السياسة النقدية أدت الى تأمين وجود الدولار بالمليارات، والى تأمين وجود ودائع بآلاف مليارات الليرات اللبنانية.
وقد ارتاحت الأسواق المالية. اما المشكلة فهي عند الدولة اللبنانية في إيجاد الإصلاحات اللازمة، وليس عند مصرف لبنان، وذلك من اجل تعزيز الاقتصاد اللبناني وتخفيف عجز الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء والقطاع الضرايبي، سواء على الحدود او في مرفأ بيروت او في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
التهاني والثناء على حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، التي جاءته من المؤسسات الدولية المالية ومن اتحاد المصارف المركزية في العالم، ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى ارتياح وزارة المالية اللبنانية وارتياح الأسواق اللبنانية بخاصة والحفاظ على ايداعات الشعب اللبناني في المصارف اللبنانية، التي ستبلغ قريبا 200 مليار دولار، وهو اعلى مستوى من الودائع في المصارف العربية تقريباً، بعد الكويت وأبو ظبي.
وهذا اذا ارتبط بسياسة اقتصادية للدولة اللبنانية، يمكن ان تكون المصارف اللبنانية مصدر تسليف وإعطاء قروض مالية وتسهيلات لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحقيق الانفراج والازدهار على مستوى الاقتصاد، ذلك ان الودائع موجودة بفعل الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان طوال اكثر من 20 سنة، مما جعل لبنان نموذجاً في السياسة النقدية والمالية، وجعل الناتج القومي يرتفع من 16 مليار دولار الى 54 مليار دولار خلال 20 سنة.
لكن نعود ونركز على دور الدولة في ضرب الفساد ووقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء وقطاع المياه وقطاع الضرائب ووقف المناقصات التي فيها سمسارات، وإعطاء ضمانات بالاستثمار في لبنان، لان الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قام بتأمين القاعدة الكاملة بوجود ودائع تصل الى 200 مليار دولار كي يتم تسليفها الى المواطنين وتعزيز الاقتصاد والانفراج والازدهار.
واكبر دليل على ذلك ان المودع اللبناني له ثقة بوضع ودائعه بالليرة اللبنانية في المصارف اللبنانية، كذلك المستثمرون العرب لهم ثقة في ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية، نتيجة الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان، مما رفع الودائع في لبنان خلال 6 سنوات من 65 مليار دولار الى 200 مليار دولار. وجعل لبنان في المرتبة الثالثة عربيا على مستوى الودائع واحتياط المصرف المركزي اللبناني.
الجمهورية :
ظلّ الانشغال الخارجي مُنصبّاً على محورين: الأول، مكافحة الارهاب عقب الهجوم الارهابي في لندن الذي تبنّاه تنظيم «داعش» وأبقى مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة على ما هو عليه، في موازاة قرارات دولية عموماً وخصوصاً أوروبية بالإبقاء على مستوى عال من الحذر. أمّا المحور الثاني فسوري، وتمثّل بانعقاد جولة جديدة من المحادثات في جنيف بين وفدَي النظام والمعارضة. امّا في الداخل فالاهتمام السياسي مُنصَبّ على الشأنين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمهما إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّرها. وبالتالي، تجميدها بفعل الرفض الشعبي وبعض «السياسي» لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة.
اذا ما طرأت أيّ مفاجآت، يفترض أن تنتهي رحلة مشروع الموازنة العامة في الحكومة، وتبدأ رحلته الجدية في المجلس النيابي الذي يتوقع ان يحيله مجلس الوزراء اليه في الساعات المقبلة.
وعليه، تصبح كرة الموازنة في ملعب لجنة المال والموازنة للتعجيل في درسها وتجهيزها لهيئة المجلس العامة. وبالتالي، إقرارها ضمن فترة لا تزيد عن نهاية العقد العادي الاول للمجلس آخر أيار المقبل.
واذا كانت الحكومة قد أشبعت الموازنة درساً، فإنّ عبورها لجنة المال يفترض ان يكون عبوراً انسيابياً سريعاً، خصوصاً انّ القوى الممثّلة في الحكومة التي درستها وأقرّتها، هي نفسها الممثّلة في المجلس وفي لجنة المال، الّا انّ العقدة الأساس التي يمكن ان تبطىء مسارها تتمثّل في ما يُحكى عن محاولة لأن تدرج ضمنها السلة الضريبية المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي ما زالت تعتبر بنداً محيّراً للقوى السياسية وللاطراف الحكومية، خصوصاً حول المصادر التي يمكن أن تلجأ اليها لتغطية كلفة السلسلة من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن، او ان تشكّل عاملاً مُرهِقاً للخزينة.
واذا كان إقرار الموازنة يعتبر إنجازاً موصوفاً للحكومة وللمجلس النيابي لأنه يَطوي ما يزيد عن 11 سنة من التعطيل المالي وجمود واضح في العجلة الاقتصادية والمشاريعية، ورزوح البلد تحت وطأة وضع شاذ أساسه الصرف على القاعدة الإثني عشرية، الّا انّ إقرار السلسلة يعتبر إنجازاً اكثر أهمية، لأنه يلبّي حقاً ومطلباً مزمناً لفئات الموظفين، ويطفىء بالتالي شرارة التصعيد المطلبي الذي قد يفتح البلد على احتمالات شديدة السلبية، سواء لم تقرّ السلسلة وضاعت في المتاهات السياسية، أو سواء أقرّت في الشكل الذي يدفع البلد الى حافّة السقوط في مآزق اقتصادية.
وبالتوازي مع هذين الاستحقاقين المالي والمطلبي، يبدو ملف قانون الانتخاب مركوناً على الرف، في انتظار صفّارة الانطلاق الحقيقية لطرحه مجدداً على بساط البحث بين القوى الكبرى، تَوصّلاً الى حل انتخابي وسطي، يصوغ من هواجس وطروحات ومطالب هذا وذاك من القوى السياسية تقسيمات انتخابية تزاوج بين النسبي والأكثري، لإجراء الانتخابات على أساسها، والتي بات مؤكداً أنها لن تُجرى في مواعيدها أواخر الربيع الحالي، بل ربما الى الخريف المقبل، وفق ما يَستخلِص بعض الطبّاخين العاملين على إنضاج طبخة القانون المُستعصية حتى الآن.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتصالات الانتخابية لم تتوقف، وإن كانت شهدت بعض البطء أخيراً ربطاً بالانشغالات السياسية التي تكثّفت خلال هذه الفترة. وسجّلت اتصالات على خط عين التينة ـ بيت الوسط، وعين التينة ـ «حزب الله»، وبينها وبين المختارة وكذلك مع وزير الخارجية جبران باسيل.
مرجع سياسي
وتوقّع مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله».
وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي.
وأشار المرجع الى انّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».
الحريري
وفي غضون ذلك نفى رئيس الحكومة سعد الحريري «أن نكون متّجهين الى أزمة»، مُبدياً ثقته بـ»أنّنا سنتوصّل لقانون انتخاب يمثّل جميع اللبنانيين». وسُئل الحريري في ختام زيارته لمصر، التي انتهت بتوقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين، عمّا اذا كان لبنان مُقبل على أزمة سياسية مفتوحة في مجال قانون الانتخاب، خصوصاً أنّ المؤشرات توحي بذلك؟
فأجاب: «هناك أمور كان يمكن أن نسعى إلى الانتهاء منها قبلاً، ولكننا لم نتمكن من ذلك، سواء بالنسبة إلى قانون الانتخاب أو الموازنة. لكنني أرى أنّ الجو إيجابي وليس سلبياً، وأعتقد أننا لسنا مُتجهين إلى أزمة. علينا ألّا نُضخّم الأمور، أنا واثق من أننا سنصل إلى قانون انتخاب يمثّل جميع اللبنانيين».
وقال الحريري لقناة «ONE HD» المصرية: «سنضع قانون انتخاب وليطمئن اللبنانيون، ربما يكون هناك تأخير تقني، إلّا أننا سنذهب الى الانتخابات، لا يهوّل علينا أحد، ولن يحصل فراغ بإذن الله. روح الإيجابية الموجودة هي التي نريدها في لبنان».
«القوات»
الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنها «متمسّكة بالقانون المختلط وضد النسبية الكاملة في دائرة واحدة أو دوائر عدة، لأنّ المختلط يعكس صحة التمثيل المطلوبة.
وبالتالي، ليست في وارد تقديم هدايا مجانية من قبيل التنازل عن 58 مقعداً يوفرها المختلط لمصلحة النسبية الكاملة التي بالكاد تؤمن 40 مقعداً بقوة الناخبين المسيحيين».
وأسفت المصادر «لطروحات من قبيل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، حيث يُشتَمّ منها العودة إلى مشاريع الديموقراطية العددية، وذلك في محاولة مكشوفة لوضع اليد على البلد، وضرب «اتفاق الطائف» مجدداً وفي الصميم، فيما كلّ الرهان في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عون هو إعادة تطبيق اتفاق الطائف الذي عُلّق منذ العام 1990».
وقالت المصادر: «النسبية الكاملة مرفوضة، وهي كناية عن ديموقراطية عددية مُقنّعة». وتمسّكت باقتراح الوزير باسيل الأخير، رافضة «كل مشاريع الغلبة من قبيل لبنان دائرة واحدة الذي يضرب اتفاق الطائف والشراكة والميثاق».
وأكّدت «انّ محاولات اللعب على حافّة الهاوية لوضع اللبنانيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: النسبية الكاملة او مؤتمر تأسيسي، مرفوضة مطلقاً ولن تمرّ».
ودعت إلى «التوافق على المشروع الذي يجمع اللبنانيين، وخلاف ذلك يعني انزلاق لبنان نحو الانتحار، لأنّ احداً لن يقبل بإعادة لبنان الى زمن الوصاية وتغليب فئة على الفئات الأخرى».
مجلس الوزراء
ومع عودة الحريري من القاهرة ليل أمس، تعود العجلة الحكومية الى دورانها الطبيعي اليوم، وأوّل الغيث جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي تنظر في ملفين أساسيين إضافة الى 69 بنداً آخر: الاول إجراء قراءة أخرى لبنود الموازنة العامة للعام 2017 تمهيداً لإقرارها قبل إحالتها الى مجلس النواب، والتقرير النهائي الخاص بملف تجهيزات المطار وإجراء المسح الجوي للمخاطر التي تحوط به تمهيداً لإطلاق ورشة عمل تعزّز أمنه وتؤهّله لمواجهة ما هو مطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة في مختلف أنحاء العالم.
الخطيب
وأكد وزير البيئة طارق الخطيب لـ«الجمهورية» انّ المجلس «سيجري اليوم قراءة ما قبل النهائية للموازنة في ضوء الملاحظات التي سجّلت في آخر جلسة قبل أسبوع، تمهيداً لتجميعها وتصحيحها، ليبقى أمام وزارة المال صَوغها بنحو نهائي».
وأوضح «انّ القراءة النهائية للموازنة وإقرارها سيكونان في الجلسة المقبلة التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب وإقرارها بالصيغة النهائية»
اللواء :
قبل عودته إلى بيروت، وعشية اجتماع مجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، استبعد الرئيس سعد الحريري ان تكون البلاد متجهة إلى أزمة، معرباً عن ثقته من الوصول إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين.
وإذا كانت الموازنة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء منها، ان لجهة إعادة قراءة الأرقام، أو مراجعة الزيادات التي أضيفت إلى بعض الوزارات، فضلاً عن صلة الموازنة بسلسلة الرتب والرواتب، فإن ما نقل عن الرئيس ميشال عون في ما خص نظرته إلى الضرائب من زاوية وضع برنامج اقتصادي يتحدد على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى جباية ايرادات الدولة، وتطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، معتبراً ان الفساد يأكل نصف الإيرادات، معرباً عن تفهمه لردة فعل المواطنين، ومؤكداً على أن الغاية من الضرائب تحسين الوضع الاقتصادي، يكشف عن ان مسألة الضرائب وضعت في دائرة النقاش الرسمي بين كبار المسؤولين من أجل احتواء ردة الفعل، وانطلاقاً من إعطاء الأولوية لوقف الهدر وتحسين الجباية والحد من الانفاق.
وتحدثت مصادر المعلومات عن وضع تُصوّر جديد يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاعات المنتجة وقدرة مالية الدولة على تحمل أعباء إضافية، باعتبار ان المكلف اللبناني ينوء تحت عبء الغلاء وكلفة المعيشة الباهظة، مع تدني مدخول الفئات من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
وربطت المصادر بين الخطط قيد التداول والخطط الموضوعة لتصريف الإنتاج وفتح الأسواق العربية امام الزراعات والصناعات اللبنانية، كالتفاح والبطاطا والأدوية وبعض الصناعات الأخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى ان أوّل الغيث كانت في إعادة احياء العلاقات اللبنانية – المصرية من خلال توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين لبنان وجمهورية مصر العربية، في حضور رئيسي وزراء البلدين سعد الحريري وشريف إسماعيل اللذين كانا ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.
وتناولت مذكرات التفاهم التعاون في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والرياضة والأمن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فضلاً عن فتح الأسواق المصرية امام التفاح اللبناني وتنظيم الصادرات الزراعية المصرية واللبنانية من وإلى لبنان ومصر.
وأشارت المصادر إلى ان تصحيح علاقات لبنان العربية من شأنها ان تنهي ما يمكن وصفه بحصار على خلفية مواقف سياسية لا تتفق مع أجواء التوافق العربي.
وقال الرئيس الحريري بعد الغداء الذي أقامه على شرفه والوفد المرافق نظيره المصري، ان الزيارة ازالت عوائق التجارة بين البلدين، وفتحت الأبواب لرجال الاعمال اللبنانيين للاستثمار في مصر وكذلك لرجال الأعمال المصريين في لبنان، واصفاً ما حصل من نتائج بأنها أكثر مما كنا نتوقع.
وفي الشأن السياسي، أكّد الرئيس الحريري ان لبنان بحاجة لكل اخوانه، وأن هدفنا الأساسي تقوية الجيش اللبناني وامداده بالقوة العسكرية.
وفي ما خص القمة العربية، أكّد الحريري انه يجب ان ترتقي العلاقات العربية – العربية، لافتاً إلى ان الفروقات في المواقف أقل بكثير مما يجمع العرب، داعياً إلى محاربة الفئة الضالة والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وأكّد: «نحن نمثل الاعتدال الموجود في كل العالم الاسلامي».
ورفض مقولة ان يكون حزب الله هو الذي منع الإرهاب عن لبنان، واصفاً المعركة في المنطقة بأنها بين الاعتدال والتطرف، مشيراً إلى ان العدالة ستأخذ مجراها في ما خص محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال رداً على سؤال: «اتخذت قراراً ألا انتقم وأن أسير على الطريق الذي كان رفيق الحريري سار عليه».
قانون الانتخاب
وعلى صعيد قانون الانتخاب تستأنف الاتصالات اليوم، على ان تشهد تزخيماً مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن.
وكشفت مصادر على خط الاتصالات ان الهم الانتخابي لا يتعلق فقط بالتوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب مع انضمام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى القبول باعتماد النسبية ولكن على أساس 15 دائرة، بل أيضاً بترتيبات تحول دون الفراغ لأي سبب كان.
وقالت هذه المصادر ان رئيس المجلس نبيه برّي حدّد 17 نيسان موعداً لإنجاز الترتيبات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الجهود توصلت إلى صياغة مشروع قانون انتخاب.
وكشفت هذه المصادر ان من بين الترتيبات المطروحة اعداد مشروع قانون للتمديد للمجلس النيابي لمدة زمنية لا تزيد عن سنة ولا تقل عن خمسة أشهر، مضيفة ان الرئيس عون بات أقرب إلى الاقتناع بأن لا بديل عن تمديد ما سواء كان تقنياً أو غير تقني، بعد ان تبلغ من ان حركة «أمل» و«حزب الله» ليسا بوارد القبول بأي فراغ تشريعي، وبصرف النظر عن الانتخابات أو قانون الانتخاب.
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» ان المشكلة تكمن: هل تكون النسبية كاملة وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحسب ما يطالب حزب الله ومعه حركة أمل وبعض قوى 8 آذار، أم بنسبية على دوائر ليست بحجم الأقضية وتتيح المجال للاندماج الوطني، خلافاً لما يمكن ان يترتب عن انتخابات تجري وفقاً للاقتراح الارثوذكسي.
وأوضحت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللواء» أن ملف قانون الانتخاب يعود بدءا من اليوم إلى دائرة النقاش من جديد بعد عودة الرئيس الحريري والوزير باسيل من الخارج . وأشارت إلى أن الجدية توسم هذا الملف،على الرغم من التكتم الجاري.
وتوقعت أن ترتفع أو تزداد وتيرة هذه النقاشات مطلع الشهر المقبل، ولم تستبعد أن يتخذ التأجيل المتصل بإجراء الانتخابات مهلة الأربعة أشهر حتى الآن دون التكهن بمصيره في المستقبل.
وفي الإطار عينه.لا حظ نائب التكتل سليم سلهب عبر اللواء أن هناك نوايا جدية في التعاطي بملف قانون الانتخاب،متوقعا أن يتم وضع النواب في صورة ما يجري في اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل.
وإذا كان الرئيس عون حدّد الغاية من قانون الانتخاب بإيصال الكفوئين إلى مواقع القرار، مع مراعاة صحة التمثيل ومقتضيات العيش المشترك والشراكة، فإن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بدا حذراً، فهو لا متفائل ولا متشائم إزاء قانون الانتخاب العتيد، لكنه اعرب عن أمله بأن لا نصل إلى مرحلة التمديد للمجلس وأن يعمل الفرقاء على ضبط الوضع لعدم الوصول إلى الفراغ.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتكثف حركة الاتصالات لإقرار قانون الانتخاب في مهلة قد لا تتخطي تاريخ 18 نيسان المقبل أي قبل شهرين من الموعد المحدد للانتخابات النيابية، حسب مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة التي حددت موعد 18 حزيران لإجراء الانتخابات، أما إذا تمّ تخطي هذه المهلة فيخشى من ارتفاع احتمالات الوصول إلى الفراغ النيابي.
وفي السياق، شددت أوساط «الثنائي المسيحي» على ان صيغة النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة لا يمكن ان تبصر النور تحت اي ظرف. وأكدت ان الثنائي الشيعي يسّوق فكرة تبني «المستقبل» صيغة النسبية والدائرة الواحدة خلافا لما اثبتت نتائج اتصالاتنا لجهة استمرار تمسكه بالمختلط تماما كما الحزب التقدمي الاشتراكي».
وبمعزل عن الدوائر واحجامها واعدادها، أشارت المصادر الى «ان التحالف المسيحي ضد النسبية المطلقة ليس لترف الرفض او تسجيل الموقف بل كونها لا تحقق مبدأ صحة التمثيل الوطني المسيحي الذي يطمح اليه ويخوض معركة في سبيله، وسيبقى على تمسكه بصيغة باسيل التي من شأنها ان تؤمن وصول 58 نائبا بأصوات المسيحيين ولن يكون في وارد لا التهاون ولا التنازل لأي اقتراح آخر».
حراك الشارع
وعلى الرغم من تأثيرات المسؤولين على تجنّب سلّة الضرائب المرهقة، والتأكيد على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب، فإن قطاعات الموظفين والأساتذة لم تتوقف لا عن الاضرابات أو الاعتصامات والتجمعات.
في حين كانت قطاعات التعليم ماضية في الإضراب، كان يوم أمس يوم موظفي الإدارة العامة الذين اعتصموا أمام مبنى TVA للمطالبة بأنصافهم من السلسلة في وقت كان فيه أطباء الضمان الاجتماعي يضربون احتجاجاً أمام ما وصفوه بالرواتب الضئيلة.
وحذرت مجموعات من الحراك الشعبي في مؤتمر صحفي من العودة إلى الشارع، وقالت أن دعوة مجلس النواب نفسه للإنعقاد لإستكمال البحث في الضرائب ستقابلها دعوتنا للحشد والتظاهر لزيادة الضغط حتى يتم سحب وإلغاء البنود التي أقرت فيها ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وإقرار السلسلة كاملة، كما يطالب بها أصحاب الحقوق، ومن دون ربطها بمصادر التمويل.
أما في صيدا، فقد نفذ تجمع «في ساحة النجمة في المدينة بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري والأحزاب الحليفة احتجاجاً على الضرائب والمطالبة بوقف الهدر ومحاسبة الفاسدين.
الاخبار :
تنشط الاتصالات السياسية لاحتواء العاصفة الأمنية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من اتجاه، بما يوحي بعودته إلى مناخات عام 2005. فرئيس الحكومة يصرّ على إجراء تعيينات وتشكيلات في عدد من الأجهزة الأمنية، بما يتناسب ورؤيته السياسية، وهي رؤية تستوجب الحذر من قبل قوى عديدة في الدولة، وسط خشية من محاولة فريق الحريري توفير خدمات إضافية لأجهزة أمنية إقليمية ودولية في مرافق حساسة.
وبعد إصرار الحريري على تعيين ضباط موالين له في مناصب حساسة في جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باشر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إجراءات من شأنها تفجير أزمة وطنية كبرى. وفي معلومات «الأخبار» أن عثمان أصدر قراراً بتعيين ضابط من آل حجار في منصب حساس في جهاز أمن المطار، وفَرَض تغييرات في إدارة العمل اليومي للجهاز، بما يخضعه لسلطته المباشرة. كذلك حصر العمل الأمني الوقائي بقوى الأمن من خلال طلب فتح مكتب خاص لفرع المعلومات في منطقة الشحن، بحجة التثبت من عدم وجود عمليات تهريب لـ«أسلحة غير شرعية إلى لبنان».
وتشير المعلومات إلى رفض الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الحازم لفرض هذه التغييرات. وعُلم أنه طُلب إلى الضباط المعنيين في الأماكن المستهدفة عدم الاستجابة لطلبات الحريري أو عثمان، بالتزامن مع تمسّك حركة أمل وحزب الله بتسمية الضابط الذي سيشغل منصب المسؤول عن الأمن العسكري في فرع المعلومات.
على صعيد آخر، بوشرت اتصالات سياسية للتوافق على تعيين مدير جديد للاستخبارات مع الفريق المفترض به مساعدته في المركز الرئيسي ورؤساء أفرع الجهاز في المناطق.
وعلم أن القرار يقضي بتعيين ضابط من دورة عام 1986 في المنصب، ما يجعله من رتبة أدنى من رتبة قائد الجيش العماد جوزف عون، وهو أمر يتعلق بالتراتبية ومناخ الإدارة في المؤسسة العسكرية. إلّا أن هذا التعيين سيدفع بعدد إضافي من العمداء من دورات عام 1985 وما دونها إلى مغادرة المؤسسة العسكرية، أو وضعهم في تصرف قائد الجيش إلى حين موعد تقاعدهم.
وفي مجال التعيينات أيضاً، طلب الرئيسان عون والحريري من وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة العمل لإصدار تشكيلات دبلوماسية معلقة منذ فترة، والتقدم بمقترحات من خارج الملاك لتعيين سفراء لبنان في العواصم الكبرى.
وعلى صعيد أزمة قانون الانتخاب، نفت مصادر قصر بعبدا ما نشرته «الأخبار» أمس عن رفض رئيس الجمهورية للنسبية الكاملة، وأكدت أن الأمر «عار من الصحة».
وعلمت «الأخبار» أن اللقاءات بين الفرقاء ستستأنف اليوم بعد انقطاع أيام، بسبب زيارة الحريري لمصر ومشاركة وزير الخارجية في اجتماع دول «التحالف الدولي ضد داعش» في واشنطن، على أن يمثل النائب آلان عون التيار الوطني الحر في غيابه.
ولا يزال نوّاب التيار ومصادره يؤكدون أن قانون انتخاب يعتمد على اقتراح باسيل الأخير قد يخرج إلى النور في وقت قريب، و«ربّما خلال عطلة نهاية الأسبوع».
وفي تفاصيل القانون أن 69 مقعداً يتمّ انتخابها على أساس «أكثري أرثوذكسي» (المسلمون ينتخبون المسلمين والمسيحيون ينتخبون المسيحيين)، بدوائر متوسطة، على الشّكل الآتي: دائرة طرابلس ــ الضنية، دائرة عكار، دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري ــ البترون ــ المنية، دائرة بعلبك ــ الهرمل، دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ـــ راشيا، دائرة مرجعيون ـــ حاصبيا ـــ النبطية ــ بنت جبيل، دائرة صور ــ الزهراني، دائرة جزين ـــ صيدا، دائرة الشوف ـــ عاليه، دائرة المتن ـــ بعبدا، دائرة كسروان ـــ جبيل، دائرة بيروت أولى ــ بيروت ثانية، ودائرة بيروت الثالثة لوحدها. وينقسم النواب 69 بين 35 مسيحياً و34 مسلماً، مع طرح اعتماد المسيحيين كتلة واحدة واعتبار المسلمين عدّة مذاهب.
أما القسم الباقي من النواب، أي 59 نائباً، فيتوزعون بين 30 مسلماً و29 مسيحياً، وينتخبون على أساس النسبية في خمس دوائر هي المحافظات التاريخية (البقاع وبيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان). ويلحظ القانون اعتماد الصوت التفضيلي للمرشّح من القضاء نفسه وليس من المحافظة، أي على أساس الدوائر المتوسّطة التي تنتخب على أساس «الأكثري الأرثوذكسي». وهذا يعني أنه لا يمكن الناخب في راشيا إعطاء صوت تفضيلي في دائرة البقاع لمرشّح من بعلبك، بل من دائرة راشيا ــ البقاع الغربي فقط. بمعنىً آخر، تفريغ النسبية من معناها وتحويل العنوان إلى أداة تخدم الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي. وفيما لا يزال العونيون يصرّون على أن هذا القانون هو الأكثر حظّاً، يؤكد أكثر من مصدر في التيار أن «القانون يحظى بموافقة تيار المستقبل وحركة وأمل على عكس ما يقال في الإعلام». ويبدي العونيون انفتاحهم في البحث عن تعديل في دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري البترون ــ المنية تلبيةً لرغبة حزب الله وأمل بعدم تهديد النائب سليمان فرنجية، ويشترطون في المقابل أن «يتمّ تطبيق هذا الأمر على المعايير المشتركة في الدوائر الأخرى». كذلك يضعون شرطاً آخر غير قابل للنقاش، وهو الرفض المطلق لتحرير الصوت التفضيلي، أي حصر حقّ الناخب بإعطاء صوته التفضيلي لمرشّح من القضاء وليس من المحافظة أو الدائرة الكبيرة.
البلد :
أجواء تفاؤلي ّ رئيس الحكومة سعد الحريري يبث ال ينفك في الملف االنتخابي. فقبيل مغادرته مصر أبى الحريري إال أن يستكمل مسار بث األجواء اإليجابية فقال في مقابلة ّ اللبناني، بل أنا عائد إلى لبنان، ً ا إلى الهم ُ عائد وداعية: »لست هناك أمور كان يمكن أن نسعى إلى االنتهاء منها من قبل ولكننا لم نتمكن من ذلك سواء بالنسبة إلى قانون االنتخاب ً ا وأعتقد أو الموازنة. لكنني أرى أن الجو إيجابي وليس سلبي أننا لسنا متجهين إلى أزمة، علينا أن ال نضخم األمور، أنا واثق من أننا سنصل إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين«. أما في الواليات المتحدة، فأكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن »بعد عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها في لبنان مع إنتخاب الرئيس ميشال عون، يبقى ان نتفق على قانون إنتخاب يؤمن صحة التمثيل«. وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي لمواجهة داعش، قال باسيل: »اذا نجح لبنان فشل داعش، واذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع. والحفاظ على لبنان هو الرد األنسب على داعش«. ّ ل كثيرون على عودة الرئيس الحريري وبعده وفيما يعو باسيل إلعادة تزخيم الملف االنتخابي، بدأ الحديث عن ّرد في الكواليس خشية مسيحية من النسبية الكاملة يط ّ قة، حيث شددت أوساط »الثنائي المسيحي« عبر الضي »المركزية« على »ان صيغة النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة ال يمكن ان تبصر النور تحت اي ظرف. وأكدت ّ ق فكرة تبني »المستقبل« صيغة ان الثنائي الشيعي يسو ًا لما اثبتت نتائج اتصاالتنا النسبية والدائرة الواحدة خالف ً ا كما الحزب التقدمي لجهة استمرار تمسكه بالمختلط تمام االشتراكي«. عون والضرائب ٍ آخر، خرج الرئيس ميشال عون عن صمته في وفي سياق موضوع سلسلة الرتب والرواتب وما أعقبه من تظاهرات منددة بسياسة فرض الضرائب على الشعب، فاعتبر أن »الضرائب يجب ان تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع االقتصادي«. وقال: »انا ال ابرر الضرائب، وأتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب ان يكون هناك برنامج اقتصادي ُ عرف على اساسه الى اين تذهب مداخيل الضرائب، اضافة ي الى تحسين جباية ايرادات الدولة من خالل حسن تطبيق القوانين وتنظيم االيرادات ألن الفساد يأكل نحو نصف هذه ّ م االصالح الذي نعمل له ألن االيرادات، وهذا من شأنه ان يدع ِّ م ُظ التغيير وحده ال يكفي«. وفي المجال االقتصادي نفسه، ن لقاء حواري في معراب عن النفط والغاز أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبناني سمير جعجع خالله أننا »لن نترك أي فساد يتسرب الى هذا القطاع«.