كشف النائب غازي العريضي في حديث الى مجلة “النجوى – المسيرة” أن ” لا رسائل من مهرجان المختارة الى العهد، والرسالة الوحيدة التي أراد جنبلاط أن يوجهها الى العهد هي أننا شركاء فيك وسنبقى شركاء معك، إذ نحن شركاء في إنتاج هذا العهد وشركاء معه. بالطبع نتمايز بمواقف سياسية كما كل القوى، ولكن لا أكثر ولا أقل”.
وكشف أنه “في الأيام المقبلة ستكون هناك خطوة تجاه الأبرياء من المسيحيين الذين سقطوا يوم اغتيل كمال جنبلاط، والقرى والبلدات لترسيخ المصالحة”، مؤكدا أنه “ليس ثمة وهم أو سوء تقدير لدى أحد بأن المرجعية الأولى المتمثلة بدار المختارة ووليد جنبلاط هي على مسافة بعيدة جدا عن القوى الدرزية الأخرى، هذا هو الواقع قبل المهرجان وقد تكرس مع مشهد الحشود”، مشيرا إلى أن “جنبلاط لا يريد أن يحصر ذاته داخل حدود طائفته لأن خياره هو التفاعل مع الآخر في البلد والإنفتاح.”
واعتبر أن “سلسلة الرتب والرواتب حق للناس وهي ليست منة من أي فريق سياسي، بل واجب على الجميع”، مؤكدا أن “السلطة قادرة على مكافحة الفساد”.
واعتبر أن “أي اهتزاز سياسي سينعكس سلبا على الوضع الأمني”، وسأل عما إذا كان الإنقسام الداخلي يساعد على مواجهة الإرهاب والتحديات الإسرائيلية؟”.
وعن الإنتخابات النيابية قال: “إذا كان ثمة نوايا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق قانون جديد، ولو تطلب الأمر تأجيلا تقنيا، فإن الفرصة متاحة ولكن لا أرى ذلك ممكنا الآن بسبب التعقيدات والحسابات المتشابكة والصعوبات. وقد ثبت للجميع أنه على الرغم من اتهامات البعض لوليد جنبلاط بالإعتراض، فقد تبين أننا كنا الأكثر مرونة وحيوية وحضورا ودينامية في مشاريع قوانين الإنتخاب التي قدمت. وتأكد للجميع أن مشاريع كثيرة قد قدمت ورفضت من قبل قوى كثيرة، ومن داخل اللجنة الرباعية أيضا”.
وعن النسبية قال: “إن المسألة ليست عنوانا فقط أي المختلط أو النسبية وكمال جنبلاط كان أول من طرح النسبية، ولكن ليس كما تطرح اليوم، إذ أنها في حينه كانت ستؤمن نقلة نوعية حقيقية من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع. لكن الوضع يختلف اليوم، وإن كانت المشاكل واحدة بين اللبنانيين، فإن اهتماماتهم ليست واحدة، فأزمة السكن والبطالة والغلاء لا تقتصر على طائفة دون أخرى، بل تطال كل اللبنانيين. لذلك، فإن طرح النسبية للوصول إلى وحدة وطنية يجب أن يكون في الذهنية وليس في حساب المقاعد والسيطرة. نحن بعيدون عن هذه الحالة، لذلك قلنا بالذهاب بشكل تدريجي إلى النسبية من خلال اعتماد شيء منها الآن، مع تقسيم دوائر انتخابية والإنتقال إلى حالة سياسية جديدة نعالج فيها أرث المرحلة الماضية، وتدخلنا إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية، وإلى لامركزية إدارية، وإلى مجلس نيابي غير طائفي بدون مزايدات، وإذا كان لدى الطوائف هواجس معينة نذهب إلى مجلس شيوخ. إننا منفتحون في هذا النقاش على كل القوى السياسية”.
وعما إذا كان لديه خشية من عدم حصول انتخابات نيابية؟ أجاب: “لن تحصل الإنتخابات النيابية قريبا، وإذا تم التأجيل بضعة أشهر لإقرار قانون انتخاب ولم يقر القانون، فماذا سيحصل؟ لا بد من وجود مجلس نيابي، ولكن ما يجري هو مؤشرات سلبية، وخصوصا أن انطلاقة العهد جديدة، والحكومة جديدة. ومن أجل تحصين هذه المسيرة، يجب الإسراع في الإتفاق على قانون انتخاب بالرؤية الواقعية التي أشرت إليها”.