أفادت مصادر وزارية بأن تاريخ 17 نيسان هو التاريخ الفاصل بين امكان حل الأزمة على خلفية قانون الإنتخاب ، أو تفاقمها باتجاهات أخرى.
واشارت هذه المصادر، الى أن عدم الاتفاق على قانون عتيد سيدفع كتل سياسية لاعداد قانون للتمديد لمجلس النواب منعا للفراغ وفي الوصول الى هذا السيناريو.
وتتوقع المصادر الوزارية أن يستنفذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المهلة المعطاة له لرد قانون التمديد لمجلس النواب، ما يعني أن المجلس لو مدد لنفسه في 17 نيسان فان الرئيس سينتظر حتى 17 أيار ربما لرد قانون التمديد لمجلس النواب الذي يفترض أن يؤكد عليه مجددا بنصاب عادي أي 65 نائبا.
وفي هذه الحالة يفترض على مجلس النواب أن يعيد التأكيد على قانون التمديد في حال حصوله قبل 31 أيار، أي تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، مع العلم أن رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة قد يلجأ للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري ما يجعل مجلس النواب أكثر فأكثر أمام استحقاق داهم قبل 31 أيار لأن هناك خشية أن لا يوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب يكون على جدول أعمالها امكانية البت بالتمديد بغياب قانون إنتخاب جديد .
النهار الكويتية