كانت ملائكة الأجندة اللبنانية الداخلية من قانون الانتخاب إلى سلسلة الرتب والرواتب، إلى الموازنة ومكافحة الإرهاب، حاضرة في القاهرة وواشنطن، إن لم يكن مباشرة، فعبر اللقاءات الجانبية للوزراء المشاركين في الوفد المرافق للرئيس سعد الحريري في زيارته للقاهرة التي بدأت الثلاثاء وتختتم اليوم، على ان يعود الى بيروت بعد ان يكون ترأس إلى جانب نظيره المصري شريف إسماعيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية في دورتها الثامنة والتي توقفت منذ سبع سنوات، ويهدف تحريك اجتماعاتها الى إعادة احياء التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبدا الرئيس الحريري، في رده على أسئلة الصحافيين، أكثر تفاؤلاً بوحدة الموقف اللبناني والكلمة التي سيلقيها الرئيس ميشال عون في القمة العربية والتي «تمثل لبنان وطموح اللبنانيين»، على حدّ تعبيره.
ورداً على سؤال، قال: «نناقش قانون الانتخاب بكل إيجابية، وسترون أن القانون سيكون كما يريده اللبنانيون»، واصفاً لبنان بأنه «نموذج للاعتدال والعيش المشترك بين الأديان والطوائف، كما هي حال مصر»، كاشفاً انه «سيزور المملكة العربية السعودية في وقت قريب»، واصفاً العلاقة مع المملكة «بالممتازة».
وجاءت مواقف الرئيس الحريري بعد اللقاء الذي جرى مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عند العاشرة من قبل ظهر أمس في قصر الاتحادية، في حضور نظيره المصري إسماعيل، والذي استمر ساعة، وحضر جانباً منه الوفد الوزاري المرافق.
وقال مصدر لبناني أن العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر، وكيفية دفعها إلى الامام، كانت في مقدمة المحادثات.
وأشار هذا المصدر إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وتصور مصر لمواجهتها، سواء في ما يتعلق بالتطرف والإرهاب، وأهمية الاعتدال، أو الوضع في سوريا، والتحضيرات الجارية للقمة العربية، وما يمكن ان تشكله لجهة احياء التضامن العربي إزاء المشكلات التي تعاني منها البلدان العربية والإسلامية.
وشرح الرئيس الحريري، وفق المصدر، تطوّر الأوضاع في لبنان، بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، وما اشاعته من أجواء انفراج في البلاد، مؤكداً على أهمية الاعتدال والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وحشد الطاقات المشتركة بين لبنان ومصر.
ووصف المصدر اللقاء مع الرئيس السيسي بأنه كان على درجة من الأهمية نظراً لوضوح الرؤية، وتأكيد مصر على القيام بدورها بمعالجة الأزمات التي يمر بها العالمان العربي والإسلامي.
وحرص الرئيس الحريري بعد استقبال الرئيسي السيسي له والوفد المرافق، على زيارة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس الثاني، ثم زيارة شيخ الأزهر الامام الأكبر احمد الطيب مهنئاً اياه على المبادرات التي يقوم بها، وخاصة مؤتمر المواطنة والعيش المشترك.
مجلس الوزراء
ووجه الرئيس الحريري دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الجمعة في 24 الجاري في السراي الحكومي، وفي مقدمة جدول الأعمال المؤلف من 69 بنداً عادياً استكمال دراسة الموازنة، انطلاقاً من الصيغة النهائية التي اعدتها وزارة المال المتعلقة بتعديل الارقام لبعض الوزارات، وفقاً لما اتفق عليه في الجلسة الأخيرة.
وتوقع مصدر وزاري، رداً على سؤال لـ«اللواء» إقرار المشروع في جلسة الغد، ذات الرقم التسلسلي 13 وإحالته من ثم إلى المجلس النيابي، من دون ان يستبعد عقد جلسة أخرى في القصر الجمهوري، بحيث تقر الموازنة وتحال في الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية.
وكشف هذا المصدر أن مشروع قانون موازنة العام 2017 ما زال منفصلاً عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
السلسلة
وفي ما خص سلسلة الرتب والرواتب، كانت المعلومات والمواقف التي صدرت عن رئيس المجلس نبيه برّي في واجهة الاهتمام المطلبي والنقابي والاقتصادي انطلاقاً مما سمعه النواب من رئيس المجلس من أن على الحكومة توفير الإيرادات للسلسلة كما التزمت بذلك في بيانها الوزاري، وان دور المجلس هو مناقشة المشروع واقراره.
وهذا الموقف فتح الباب امام اجتهاد مؤداه أن الرئيس برّي يلمح إلى امكان سحب السلسلة من المجلس وإعادة تقديمها اليه بعد توفير الواردات ليتسنى له متابعة مناقشتها، ومن ثم اقرارها.
إلا أن وزير العمل محمّد عبد اللطيف كبارة نفى لـ«اللواء» ان يكون في وارد الحكومة استرداد مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة ضمها إلى مشروع موازنة العام 2017، مشيراً إلى ان هذا الموضوع غير مطروح على جلسة مجلس الوزراء الجمعة والتي يفترض ان تعيد صياغة الأرقام النهائية للموازنة بعد درسها في 12 جلسة وزارية.
ولفت إلى ان الرئيس برّي لم يقل شيئاً عن استرداد السلسلة، وأن كان حدّد الأولويات بقانون الانتخاب ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحته، مرجحاً ان تقر السلسلة في المجلس ومن بعدها مشروع الموازنة.
وكشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر نقلاً عن الرئيس برّي ان السلسلة ستقر في القريب العاجل، فيما ذهب رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي إلى ان الرئيس برّي قال لوفد الرابطة ان السلسلة قائمة وستقر خلال شهر، واعداً الأساتذة الثانويين بإعطائهم ست درجات بدل خمس، ورفع حصة الموظفين المتقاعدين في السلسلة.
وجدّد جباوي دعوة الجمعيات العمومية بدءاً من يوم الاثنين 27 الجاري إلى تعليق الإضراب أسبوعين لإنقاذ العام الدراسي، بعد ان كانت الجمعيات العمومية رفضت تعليق الإضراب بدءاً من اليوم، وهو القرار الذي اتخذته رابطة التعليم المهني والتقني لاستئناف الدروس.
ودافع رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان عن الضرائب المفروضة على السلسلة، لا سيما على القطاع المالي والمصارف والشركات، والتي عارضها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، معتبراً ان أي ضريبة مهما كان نوعها من شأنها ان تطال سائر المواطنين اغنياء كانوا أم فقراء.
على ان المفاجئ كانت مبادرة إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) إلى رفع أسعار السجائر، في خطوة وصفها مديرها العام ناصيف سقلاوي بأنها لمصلحة الخزينة، ولو كانت الضرائب لم تقر بعد على السجائر والسيغار والتبغ على اختلافها.
وفي خطوة استباقية أيضاً بدأت إدارات المدارس الخاصة إعادة النظر بالاقساط المدرسية، بدءاً من العام المقبل، تحسباً لمطالبة نقابة المعلمين في القطاع الخاص مساواتهم بزملائهم في القطاع العام عندما تقر السلسلة وفقاً لتأكيدات الحكومة والمجلس النيابي عن حدّ سواء.
وطالب وفد من نقباء المهن الحرة الرئيس عون لإدخال تعديلات على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، ومنها ما يتعلق بإجراءات التبليغ واسترداد الضريبة، وضريبة الأملاك المبنية المتصلة بالشغور، ووعد الرئيس عون النقباء بدرس هذه المواضيع مع الجهات المعنية، مؤكداً على مبدأ العدالة والمساواة.
قانون الانتخاب
اما على صعيد قانون الانتخاب الذي حل في مرتبة الاهتمام الأولى، فخارج مواقف الطمأنة، سواء التي صدرت عن الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابي، والذي حدّد ثلاثة أسابيع لظهور القانون، أو الرئيس الحريري الذي طمأن بأن شهر نيسان هو شهر القانون الجديد، فإن أوساط بعبدا تحدثت عن ان الرئيس عون أبلغ من يعنيهم الأمر انه لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وهو حدّد مهلة زمنية للتدخل، وتقديم رؤيته لعدم ذهاب البلد إلى المجهول.
ومع هذه المواقف، بقيت سيناريوهات عدم التوصّل إلى قانون جديد للانتخاب في واجهة الاهتمام، في ضوء رفض الرئيس عون المطلق التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أو السماح لتكتل «الاصلاح والتغيير» المشاركة في أية جلسة للتمديد مجدداً للمجلس النيابي، باستثناء التمديد التقني، وذلك بعد إقرار قانون الانتخاب في مهلة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر، ورفض الرئيس برّي المطلق لأي فراغ في السلطة التشريعية، وهو ما أشار إليه صراحة في كلامه من ان عدم إقرار قانون جديد للانتخاب هو بمثابة «انتحار».