صدر تقرير مصارف المجموعة "ألفا" الذي يظهر أداء المصارف الأربعة عشر الأولى المنضوية تحت هذه المجموعة، أي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، وقد نشرته شركة "بنكداتا" للخدمات المالية عن الفصل الرابع من العام 2016. وأشار التقرير إلى أن مصارف المجموعة "ألفا" سجلت عام 2016 نمواً مقبولاً في النشاط في ظل مناخ تشغيلي صعب. وقد نمت الموجودات المجمّعة لمصارف "ألفا" من 203.7 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015 إلى 216.9 مليارا في نهاية كانون الأول 2016، بزيادة قدرها 13.2 مليار دولار وبنمو نسبته 6.5%. إلا أن هذا الأداء تأثر سلباً بالنشاط الخارجي الذي تراجع بالقيم الإسمية بنسبة 10.6% نتيجة انخفاض سعر الصرف في مصر وتركيا، أبرز أسواق وجود المصارف في الخارج، بنسبة 58% و18% على التوالي، مما أثر على قيمة تحويل تلك الموجودات في سياق التجميع. وقد اتبعت ودائع الزبائن التي تمثل 81% من إجمالي ميزانيّات المصارف منحىً مماثلاً. ففي حين تقلصت ودائع المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة إسمية قدرها12.3%، أيضاً جراء تغيّر قيمة العملات، نمت الودائع المحلية بنسبة 7.5%. يجدر التذكير بأن نمو الودائع المحلية كان مدفوعاً بالودائع بالعملات الأجنبية التي نمت بنسبة 9.2% في حين نمت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 4.5%.
أما على صعيد التسليف، فقد سجلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص نمواً معتدلاً نسبياً بنسبة 2.2% عام 2016، في ظل مناخ من التباطؤ الاقتصادي أثر سلباً على فرص التسليف، إضافةً إلى الأسباب المذكورة آنفاً والمتعلقة بأسعار الصرف الخارجية. في الواقع، إن توزع التسليفات بحسب العملات يظهر نمواً لافتاً في التسليفات بالليرة اللبنانية بنسبة 13.5%، في حين نمت التسليفات بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4%. يجدر الذكر أن النمو اللافت للتسليفات بالليرة اللبنانية يعزى إلى البرامج التحفيزية بالليرة، إضافةً إلى فوائض السيولة بالعملة المحلية المتأتية جراء عمليات التبادل من مصرف لبنان. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن نسبة صافي السيولة الأولية بالليرة إلى الودائع بالليرة قد ارتفعت من 18.0% في نهاية 2015 إلى 40.5% في نهاية 2016.
في المقابل، حققت مصارف المجموعة "ألفا" تحسناً طفيفاً في نوعية التسليف خلال العام. إذ تراجعت نسبة التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 5.51% في نهاية كانون الأول 2015 إلى 5.38% في نهاية كانون الأول 2016. وبالتوازي مع هذا الاتجاه، وفي سياق تغطية بالمؤونات بنسبة 75.62%من التسليفات المشكوك في تحصيلها نهاية 2016 (مقابل 73.98% في نهاية 2015)، تراجعت نسبة صافي التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 1.43% إلى 1.31%. والأهم من ذلك، فإن نسبة المؤونات الإجمالية قد سجلت مستوى قياسياً بالقيم المطلقة والنسبية، بحدود 1.23% من صافي التسليفات، وذلك في سياق توجيهات مصرف لبنان للمصارف اللبنانية بتخصيص قسط من المداخيل الاستثنائية المرتبطة بالهندسات المالية كمؤونات احترازية لتطبيق متطلبات IFRS9عام 2018.
الربحية
أما على صعيد الربحية، فقد اتسم عام 2016 بنمو لافت في صافي الدخل من الرسوم والعمولات، مما حفز نمو الدخل التشغيلي وعوّض الارتفاع الملحوظ في النفقات التشغيلية وضرائب الدخل، وبالتالي أدى إلى نمو في الربحية بنسبة 11.9%. عليه، فقد تحسنت نسب المردودية نسبياً، بحيث ارتفع كل من المردود على متوسط الموجودات من 1.02% إلى 1.08% والمردود على متوسط الأموال الخاصة من11.47% إلى 11.77% (13.02% للمردود على الأموال الخاصة العادية). ويظهر تحليل مكونات نسب المردودية نمواً ملحوظاً في نسبة استخدام الموجودات من 2.84% إلى 3.46% والمدفوع بشكل رئيسي بنمو لافت في نسبة الدخل من الرسوم والعمولات إلى متوسط الموجودات من 0.94% إلى 1.53%، في حين حافظت هوامش الفوائد على مستويات مستقرة نوعاً ما. غير أن صافي الهامش التشغيلي تراجع من 35.86% إلى 31.20%، نتيجة ارتفاع كل من كلفة الائتمان من 7.51% إلى 10.92% وكلفة الضريبة من 7.96% إلى 10.03%، وهو ما خفف بالتالي نمو نسب المردودية وأبقاها دون كلفة الأموال الخاصة لمصارف المجموعة "ألفا" .
في اختصار، كان عام 2016 غير نمطي بالنسبة الى المصارف "ألفا" التي واجهت فرصاً سانحة محلياً في ظل تغيّر المناخ الداخلي، وذلك بالترافق مع تحديات الظروف التشغيلية الصعبة في عدد من أسواق الخارج.