العريضي: أي تمديد لمجلس نيابي دون الإتفاق على قانون جديد لن يكون تمديدا تقنيا

أعلن النائب غازي العريضي أن الرسالة التي أرادها لقاء المختارة إرسالها في الذكرى السنوية لإغتيال كمال جنبلاط"، هي "رسالة وفاء للمعلم كمال جنبلاط بعد 40 عاما على إغتياله ووفاء لرسالته الراسخة والنافذة". 
وفي حديث إذاعي، لفت إلى اننا "جزء من هذا النسيج اللبناني لا نزال نرفع نفس الشعارات ولا نزال نتمسك بثوابتنا الحرية والعروبة وفلسطين والتنوع والشراكة لا سيما في الجبل. إن النائب جنبلاط أراد إضافة إلى ذلك، التركيز على موضوع الجبل وجرحه المتمثل باغتيال كمال جنبلاط وسقوط ضحايا أبرياء والحمد لله أننا ختمنا الجراح بمصالحة والرسالة كان فيها روح كما جنبلاط". 
وأوضح انه "عندما ذهبنا إلى الجبل والتقينا القيادات السياسية والروحية كان موقفنا واضحا منذ البداية وهذا ما أكدنا عليه عند فخامة الرئيس على ضرورة أن يكون هناك قانون إنتخابات يكرس التنوع والشراكة في البلد. وحتى في مناقشاتنا لبعض الأفكار والتقنيات كنا نذكر دائما أن النسبية هي شعار وموقف وبرنامج كمال جنبلاط متجاوزين المذاهب والطوائف والمناطق ويعطي ترجمة حقيقية لمفهوم النسبية للإنتقال من دولة الطوائف إلى دولة عادلة يتساوى فيها الجميع وترعى شؤونهم. وقد ثبت أن كل المشاريع التي قدمت من قبل جهات حليفة فيما بينها كانت تواجه برفض من حلفاء. نحن انطلقنا من مسألة هي أننا نريد المحافظة على قانون إنتخابات يحفظ التنوع والتعدد ويؤكد الشراكة بين أبناء البلد في مختلف المناطق، رافضين النسبية بشكل كامل في ظل هذا الواقع الطائفي والمذهبي المأزوم ولننتقل تدريجا إلى تطبيق إتفاق الطائف الذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية ويتحدث عن اللامركزية الإدارية ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ". 
ورأى العريضي أن "أي تمديد لمجلس نيابي دون الإتفاق على قانون جديد لن يكون تمديدا تقنيا بل تمديدا سياسيا، فالتمديد التقني ملازم للاتفاق على قانون إنتخابات جديد وإذا لم نذهب إلى إتفاق على قانون جديد فالتمديد سيكون تمديدا سياسيا وهذا يعبر عن عجز القوى السياسية. وثمة "لا" جديدة هي لا للتمديد ولا لقانون الدوحة ولا لفراغ البلد ولا نزال في وضع يسمح لنا بإنجاز قانون إنتخابات جديد إذا كنا فعلا جديين وصادقين وكانت النيات صافية وحسنة".