وصف مسؤول سياسي في 8 آذار الواقع الحالي من ناحية الإستحقاق الإنتخابي وما سينتج عن فراغي المجلس والحكومة بعد أن طار موعد الإنتخابات النيابية بأنه أسود على الصعد كافة معتبرًا أن بقاءنا في السيء درجة جيدة أمام مستقبل مرعب إذا ما ذهبت الأمور باتجاه تفريغ لبنان مما هو عليه من نأي أمام ما يجري في المنطقة من حروب تُفرضُ وبقوة دون أن تكون للشعوب الخيرة من أمرها كيّ تمتنع عن الدخول في آتون نيرانها.
إقرأ أيضًا: كوفية كمال كبيرة على تيمور
لا تمانع الطائفة الشيعية من الناحية العملية أيّ قانون إنتخابي يتم التوصل اليه لتجاوز أزمة عدم إجراء إنتخابات وهي ترى في القانون النسبي مساحة أوسع للمشاركة رغم أن ذلك سيأكل من رصيد البعض ولن تكون الحصص النيابية على ما هي عليه مما يعني أننا أمام توازن نيابي جديد سيعكس شبكة مصالح جديدة وهذا ما يخاف منه الكثيرون ممن إعتادوا على الإجتياح الكامل وإمتلاك حصص نيابية تفوق أحجامهم الطائفية وتمثيلهم الطائفي، لذا ثمة تخبط فعلي لدى الأطراف السياسية كون هذه الإنتخابات على مفترق طرق ومن شأنها أن تهدد زعامات وكيانات طائفية ستضعف من حجم الجميع اذا ما فرزت الإنتخابات أصواتًا جديدة ناسفة لشبكة التحالفات التي تعول عليها الأطراف الطائفية الأساسية فكل طائفة ومهما كانت قوية وإن حصلت على حصتها الطائفية كاملة فهي لا شيء أمام خساراتها لحصصها في الطوائف الأخرى بمعنى أن فريق 8 آذار مكون من طوائف متعددة وهو يعكس إتجاه سياسي معين فإذا ما فقد أو خسر هذا الفريق لمقاعد نيابية في أيّ جسم طائفي فإن محور هذا الفريق السياسي سيضعف تمثيله النيابي وسيفقد وزنه السياسي لصالح وزن إنتخابي وسياسي آخر لذلك يفكر الجميع إنتخابيًا بالقانون الذي يعطي هذا الفريق أو ذاك الأكثرية النيابية لا الأكثرية الطائفية فقط فلا معنى لحجم الطائفة الشيعية إنتخابيًا وإن أخذت كامل مقاعدها النيابية لأنها خسرت المقاعد غير الشيعية فهذا ما سيضعف من قوتها وسيصبح حجمها الإنتخابي بعدد مقاعدها الشيعية فقط لا غير وهذا أيضًا ديدن الطوائف الأخرى التي تسعى جاهدة لقطف مقاعد نيابية لا تعود لطائفتها وإنما تعود لطوائف أخرى لأن ذلك سيغذي من الرصيد الإنتخابي والسياسي لشبكة التحالفات القائمة على أساس الإنتماء لمحاور إقليمية أبعد بكثير من موضوع اللعبة البرلمانية اللبنانية.
إقرأ أيضًا: تظاهرة من ؟ ضدّ من ؟
ويضيف المسؤول الحزبي قائلًا: من الناحية القانونية وبعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على دعوة الداخلية للهيئات الناخبة أصبح الموعد الإنتخابي مؤجلًا مما يعني أن موعد الإنتخابات قد طار وهذا ما سيضع المجلس والحكومة في فراغ يمكن إستغلاله من قبل المتصيدين بأمن لبنان في ظل نوايا مبيتة لدى البعض في الإستفادة من أجواء الفراغ لإعادة النظر في البنية الدستورية وتصحيح الخلل القائم بنظر البعض لجهة الأدوار والصلاحيات كما أن هناك تحضيرات مسبقة لتأهيل لبنان الى دور مشؤوم يعصف بإنجازه الأمني ويحوله ساحات مفتوحة على حروب لا حصر لها خاصة وأن الإستعدادات الطائفية والمذهبية جاهزة وغُب الطلب وإمكانية الردع معطلة فبالأمس قامت مشكلة بين عائلة في الضاحية وبين مخيم برج البراجنة ولم تنته إلاّ بضغوطات كبيرة وهذا مؤشر خطير على النفوس المشحونة في الشوارع الطائفية.
ويختم المسؤول السياسي كلامه بضرورة تطويق نتائج عدم إجراء إنتخابات نيابية بإنضاج قانون إنتخابي يلبي المصلحة الوطنية ضمن المهلة القانونية حتى لا يصبح لبنان شريعة غاب بالقوّة وبالفعل.