أقام مئات من أقارب أشخاص قُتلوا في هجمات 11 أيلول 2001 دعوى قضائية في المحاكم الأميركية، في محاولة للاستفادة من قانون أجازه الكونغرس العام الماضي ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضي الأميركية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.
وتعد الدعوى القضائية التي أقيمت الإثنين 20 آذار 2017 أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أحدث محاولة لتحميل السعودية مسؤولية تلك الهجمات التي شنتها القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو 3 آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
ولسنوات، أحبط القانون الأميركي الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من مقاضاتها، محاولات ضحايا 11 أيلول مقاضاة السعودية في نيويورك.
وفي 2015، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جورج دانييلز، دعاوى ضد السعودية من عائلات ضحايا 11 أيلول، قائلاً إنه ليس له سلطة قضائية على دولة ذات سيادة.
ولكن في الخريف الماضي، أجاز الكونغرس، بأغلبية ساحقة، "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
وتجاهل النواب اعتراضاً من رئيس الولايات المتحدة آنذاك، باراك أوباما، الذي قال إن القانون سيجعل الشركات والقوات والمسؤولين الأميركيين عرضة لدعاوى قضائية في دول أخرى وقد يثير غضب الحلفاء.
ومنذ ذلك الوقت، أقيمت عدة دعاوى قضائية في نيويورك ضد السعودية؛ من بينها الدعوى التي أقيمت يوم الإثنين، وكلها سينظرها دانييلز. وأقامت الدعاوى السابقة عائلات الضحايا ومئات الأشخاص الذين أُصيبوا نتيجة لهذه الهجمات.
وكان 15 شخصاً، من بين 19 شخصاً خطفوا طائرات ونفذوا الهجمات، سعوديين. ولم تجد لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الأميركية دليلاً على أن الحكومة السعودية موَّلت بشكل مباشر "القاعدة"، ولكنها تركت احتمال أن يكون مسؤولون فعلوا ذلك بشكل فردي مفتوحاً.
ونفت الحكومة السعودية أي دور لها في الهجمات. ولم يردَّ محامٍ عن الحكومة السعودية بشكل فوري على طلب للتعقيب الثلاثاء.
وأقامت دعوى الإثنين، التي تطالب بتعويضات لم يتم تحديدها، عائلات نحو 800 من الضحايا، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 شخص أُصيبوا بعد توجههم لموقع الهجمات في نيويورك.