مع وجود عشرة وزراء خارج لبنان، تسعة منهم ضمن الوفد الذي يرافق الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى القاهرة التي وصلها عند الخامسة من عصر أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الاقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب، فضلاً عن ترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية إلى جانب نظيره المصري شريف اسماعيل الذي استقبله على أرض المطار مع الوفد الوزاري المرافق، قبل ان يتوجه الى مقر اقامته في فندق «فورسيزن» في العاصمة المصرية.
والملاحظ أن تركيبة الوفد الوزاري تضم وزراء يمثلون كافة الكتل والتيارات والمعنية بالملفات المطروحة على جدول الأعمال في لبنان، والتي يمكن أن تدرج في محادثات جانبية، سواء تعلقت بقانون الانتخاب أو سلسلة الرتب والرواتب، أو حتى الموازنة، إذا ما سمحت الفرصة لهؤلاء، مع العلم ان اختيارهم يرتبط بجدول الاعمال المطروح على اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، التي لم تجتمع منذ سبع سنوات، والتي تتعلق بمواضيع تربوية وزراعية وامنية وثقافية واقتصادية، بما في ذلك مواضيع الطاقة المتعلقة بالكهرباء والغاز، والحملة الشعواء التي تقودها إسرائيل للضغط على لبنان في ما خص السقوف المالية لمناقصات استخراج النفط من المياه الإقليمية اللبنانية.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» قبل سفر الوفد أن عدداً من المواضيع سواء ما يتعلق بسلسلة الرواتب أو ما بلغته الاجتماعات في ما خص ادخال مبدأ النسبية في صلب قانون الانتخاب الجديد يجري العمل على إنجازه في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف نيسان، نظراً لضغط الوقت، واغلاق هذا الملف البالغ الصعوبة، ومنعاً لأية مخاطر ومحظورات اذا دخلت البلاد شهر ايار من دون قانون انتخاب بعد تساقط مهل قانون الستين.
وكان الرئيس الحريري قال لصحيفة «الأهرام» القاهرية قبيل وصوله، أن «لبنان يتطلع إلى التمسك بمتانة العلاقة السياسية مع مصر، وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، مؤكداً على الترابط بين أمن لبنان والدول العربية، معتبراً ان السلم الاهلي في لبنان خط أحمر، ومشيراً في ما خص الوضع في سوريا إلى أن انهاء الحرب الدائرة هناك لا يمكن أن يكون الا من خلال تسوية سياسية تُلبّي مطامح الشعب السوري.
وقال عضو في الوفد اللبناني المرافق لـ«اللواء» أن أهمية المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري مع الرئيس السيسي والقيادة المصرية تنبع من انها تأتي قبل أسبوع من القمة العربية العادية في عمان، وفي ضوء ما يصدر عنها سواء في ما يتعلق بالارهاب أو الأزمة السورية ووضع النازحين في البلدان المحيطة بسوريا، لا سيما في لبنان والاردن، بالاضافة الى دعم لبنان في ما خص استعادة أرضه المحتلة وحماية ثروته النفطية في المياه الاقليمية اللبنانية، فضلاً عن مبادرة السلام العربية، والتمسك العربي بمقررات قمّة بيروت 2002 وحل الدولتين.
السلسلة
وقبيل سفره، تابع الرئيس الحريري مطالب الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم المهني، حيث التقى وفدين منهما، وشارك مع رابطة التعليم الثانوي وزير التربية مروان حمادة الذي يرافق الرئيس الحريري.
وأسفر اللقاء عن اتجاه أساتذة التعليم الثانوي إلى تعليق الإضراب، في ضوء ما توصل اليه الاجتماع لإعطاء الأساتذة الثانويين خمس درجات بدل ثلاث، واعادة الاعتبار لقيمة درجات السلسلة، واعداد قانون يعيد الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي الوظيفي.
وفي شأن السلسلة تبنت كتلة «المستقبل» مطالعة الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة النيابية لجهة «العمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج وضبط الانفاق، والإلتزام بالعدالة في ما خص إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والاسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيعها»، فيما طالبت كتلة «التنمية والتحرير» الحكومة بتأمين الإيرادات، من دون تحميل الطبقات الفقيرة أية أعباء، معتبرة أن افقاد النصاب وتطيير السلسلة الثلاثاء الماضي حصل خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وتصفية حسابات سياسية متعلقة بقانون الانتخاب».
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من اتفاق معين تم بين الرئيس عون والرئيس الحريري في لقائهما امس الاول باستثناء تهدئة الوضع قدر الإمكان، وعدم اللجوء إلى التصعيد وتجاوز كل ما جرى يوم الأحد الماضي.
ولفتت إلى أن الرئيس عون كان بصدد إعلان موقف لو حصلت عرقلة، غير أن الأمور قابلة للحلحلة، لكن هناك حاجة إلى بعض الوقت.
وإذ أكدت أن الجميع بات مقتنعا ان العمل متواصل للوصول إلى قانون جديد للانتخاب، أوضحت أن الرئيس عون لا يدخل في تفاصيل القانون المتروك إلى عمل اللجنة الرباعية. أما ملف سلسلة الرتب والرواتب، فإن المشكلة بشأنها تتصل بمواردها.
قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، نفى مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ما نقل عنه حول قانون الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالنائب وليد جنبلاط، فيما أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب لـ«اللواء» ان كتلة اللقاء لم تتبلغ أي أمر رسمي في شأن قانون الانتخاب، ما خلا أصداء إعلامية، كاشفاً ان لا شيء يمنع حصول لقاء في بعبدا بين الرئيس عون والنائب جنبلاط.
على ان النائب في كتلة «المستقبل» محمّد الحجار، أبلغ «اللواء» مساء أمس، أن مساحة القواسم المشتركة حول قانون الانتخاب آخذة في الاتساع، معتبراً ذلك بمثابة إشارة مباشرة إلى ان فرص التوصّل إلى قانون انتخاب باتت أكبر، كاشفاً ان «المستقبل» ملتزم بعدم الكشف عن المستوى الذي بلغته المناقشات أو التفاهمات.
وفي ظل الحصار المفروض على صيغة قانون الانتخاب، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الثنائي الشيعي ان البحث يتركز على اعتماد النسبية الكاملة على أساس المحافظات الخمس الكبرى، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.
وقالت المصادر ان الثنائي الشيعي تبلغ رسمياً قرار الرئيس الحريري السير بقانون انتخاب نسبي، متوقعة التوصّل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد يسبق انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران، مؤكدة ان تمديداً تقنياً للمجلس أصبح خياراً لا بدّ منه بعد إقرار قانون الانتخاب.
وكان الرئيس الحريري أعلن في حديثه إلى «الاهرام» انه لن يكون هناك تمديد ثالث للمجلس النيابي، كما حصل في السابق، بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد.
وعزا التأخر في إنجاز القانون إلى «تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها»، مشيراً إلى ان هناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لكنه أكّد اننا «لسنا في طريق مسدود»، آملاً الوصول في الأيام القليلة المقبلة إلى بلورة تُصوّر قانون يحظى بتوافق الأطراف، وقال انه ليس متشائماً بهذا الخصوص، بعد ان حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية في القوانين المطروحة.