مع تسليم غالبية القوى السياسية بـ«حقائق لا يمكن تجاوزها» كما سمّاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أي أن لا انتخابات بدون قانون جديد وأن ثمة تأجيلاً تقنياً لموعدها بحكم اعتماد النسبية في القانون، ومع الحديث عن «تقدّم» في الاتصالات الجارية حول القانون العتيد، أصبح لا مفرّ من «تمديد تقني» لمجلس النوّاب كما أكّد رئيسه نبيه برّي لـ«المستقبل» أمس، متوقّعاً اللجوء إلى هذا الخيار «في نيسان مع العلم أن ثمة ضرورة لذلك في أقرب وقت ممكن».

وقال رئيس المجلس إن التمديد «يفترض وجود قانون للانتخاب أو اتفاق بين المعنيين ولو غير منجز على قانون، فنقرّ التمديد كما نقرّ القانون الجديد».

وكانت مصادر نيابية كشفت لـ«المستقبل» أن الرئيس برّي يتّجه إلى تمديد تقني للمجلس قبل 17 نيسان المقبل، يتراوح بين أربعة وستة أشهر، لتجنّب الفراغ الذي أكد رفضه مراراً وتكراراً، مع العلم أن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية أيار المقبل، وأن احتمال عدم فتح دورة استثنائية يقود السلطة التشريعية إلى الفراغ.

وأكدت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية بعد اجتماع لها أمس برئاسة الرئيس برّي أن «المطلوب التوصّل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات».

الحريري

في الغضون، وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين يقابل خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل، الذي كان في استقباله على أرض المطار، وعدد من كبار المسؤولين المصريين، ويترأس الجانب اللبناني من اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية.

ويرافق الرئيس الحريري وفد وزاري كبير، وأقيم له استقبال رسمي في المطار، حيث أدّت له ثلّة من التشريفات التحيّة وعزف النشيدَان الوطنيان اللبناني والمصري.

ويلتقي الحريري خلال الزيارة بابا الاسكندرية تواضروس الثاني ومن ثم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وعشيّة الزيارة قال الرئيس الحريري إن الهدف منها «تفعيل العلاقات السياسية بين البلدَين لمواكبة التحدّيات الداهمة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية»، وأنه سيتخلّلها التوقيع على الاتفاقيات التي تشمل مواضيع التعاون.

وأكد رئيس الحكومة في حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية أن موقف تيّار «المستقبل» «معروف ونؤكّد عليه باستمرار أننا ضدّ أي سلاح غير سلاح الجيش والدولة اللبنانية، وفي كل الأحوال يبقى هذا الموضوع محل تباين وخلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين، وهو مع الأسف يشكّل عنصراً أساسياً من عناصر الانقسام الوطني، فلا شرعيّة لأي سلاح إلاّ لسلاح الجيش اللبناني ومؤسّساتنا الأمنية».

وشدّد على «اننا لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهم مستمرّون وسياستهم بالتدخّل في الأزمة السورية عسكرياً ورفضهم حلّ مسألة السلاح، في حين أن ما يجمعنا حالياً المشاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة والبحث عن حلول للمسائل التي تحسّن مستوى عيش اللبنانيين».