قرّرت ألمانيا ترحيل اثنين من الأجانب المولودين على أراضيها إلى بلدهم، للإشتباه في تخطيطهما لاعتداء جهادي، في سابقة تظهر تشدّد السلطات الألمانيّة بعد الإعتداء الذي شهدته برلين في كانون الأوّل 2016.
وأعطت المحكمة الإداريّة الاتحاديّة، بعد تلقيها طلباً من وزارة الداخليّة في ولاية سكسونيا السفلى، الضوء الأخضر لطرد رجلَيْن، هما نيجيري (22 عاماً) وجزائري (27 عاماً) اعتقلا في 9 شباط في غوتنغن (وسط) في إطار حملة دهم واسعة، وفق ما أعلن الثلاثاء الوزير الديموقراطي الإشتراكي في هذه الولاية بوريس بيستوريوس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانيّة عن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة في ولاية سكسونيا السفلى، أن هذا القرار هو الأوّل من نوعه في ألمانيا. وتشتبه الشرطة في أن الرجلَيْن الموضوعَيْن رهن الإحتجاز، قد أعدّا لاعتداء جهادي.
وتمّ تصنيف الرجلَيْن على أنّها يُشكّلان "خطراً"، ويُعرف عنهما انتماؤهما إلى أوساط سلفيّة. وضبطت راية جهاديين وسلاح ناري لديهما في غوتنغن، حيث كانا يعيشان مع أسرتيهما.
وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم كان "ممكناً حدوثه في أيّ وقت"، من دون أن تُحدّد ما إذا كان مقرّراً استخدام الأسلحة المضبوطة في تنفيذ الاعتداء.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانيّة، أن الرجلَيْن سيُطردان سريعاً، وسيتمّ إخطارهما بالحظر النهائي على عودتهما إلى ألمانيا.