إعتبر نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أنّ "إجراء الانتخابات في وقتها أصبح غير وارد قانوناً بحكم أن دعوة الهيئة الناخبة لم تتم ضمن المهلة المحددة لقانون الدوحة".
ورأى الحوت في حديث لـ"الجمهورية" أننا "حكماً أمام خيارين"، موضحاً أن "الخيار الأوّل يتمثّل بالاتفاق على قانون جديد وما يتبعه من تمديد تقني لأشهر قليلة".
وفي حال عدم التوافق على صيغة للقانون الجديد، أشار إلى أننّا "متجهين نحو إشكالية قانونية دستورية بمعنى أنه إذا انتهت ولاية المجلس النيابي بعد 21 حزيران من سيقرّ القانون الجديد في الانتخابات النيابية القادمة؟، لذلك أرى أن القوى السياسية اليوم أمام حائط وبالتالي مضطرة أن تصل الى اتفاق على قانون انتخابات قبل 21 حزيران".
وعن موقفه من قانون وزير الخارجية جبران باسيل، أكّد الحوت أنّ "هذا القانون هو الأقل حظاً"، مشيراً إلى أنّ "كل الأطراف لديها ملاحظات عليه".
وأضاف: "مشكلة هذا القانون أنه أخذ منحى طائفي وبالتالي أعادنا الى القانون الارثوذكسي الذي يقسم اللبنانيين الى طوائف والى قطاعات طائفية في وقت نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى أن يختلط اللبنانيون بعضهم ببعض وأن يتفقوا على رؤية للوطن لا أن يتوزعوا على مقاطعات طائفية".
وعن الخيار الأكثر حظوظاً، أشار الحوت إلى "أنّنا ذاهبون باتجاه قانون مختلط تصبح النسبية جزء منه على عدد المقاعد والنظام الأكثري على المقاعد الأخرى بحيث يكون مدخل في دورة لاحقة الى النسبية الكاملة".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، أعلن الحوت أن "السلسلة تأجلت". وأوضح قائلاً: "أن الرئيس نبيه بري وضع أولوية قانون الانتخابات والذي يقوم بدعوة مجلس النواب للانعقاد، هو رئيسه، وبالتالي الأمر مرتبط بقراره"، مشيراً في الوقت نفسه إلى اعتقاده أن "السلسلة ستدرج ضمن الموازنة وسترسل الى مجلس النواب ضمن الموازنة وليس ضمن قانون مستقل".