لفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري ووفدا من رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة نزيه جباوي إلى "انها كانت جلسة من العمر بالنسبة الى القطاع التربوي، وأعتز بأنني رافقت الرابطة في جلسة مصارحة ومكاشفة مع الحريري، وقد ادت هذه الجلسة الى تحسين فعلي وتجاوب ملموس من دولته بعد مشاورات طويلة مع وزارة المال ومعي ومع الاساتذة بالنسبة الى تصويب ما كانت قد تقدمت به اللجان النيابية لمرتبة ورتبة ومقام وكرامة التعليم عموما والتعليم الثانوي خصوصا، وتوصلنا مع دولة الرئيس الى مجموعة من الاقتراحات الرقمية والاصلاحية والوجدانية التي سيحملها الاساتذة الى جمعياتهم، وانا اقدر عاليا مهنيتهم ووطنيتهم وتقديماتهم لهذا التعليم الذي قد يكون المعقل الاخير لجمهورية تتخطى الطائفية وتبقي لبنان في مرتبة مميزة فعلا بين أوطاننا العربية".
وأشار إلى "أننا سنتداول أيضا مع الحريري ووزير المال هذا الموضوع خلال سفرنا الى مصر والانكباب مجددا على هذا الملف، ولكن استطيع القول اننا توصلنا الى اقرب نقطة ممكنة من التصويب لاجحاف كبير كان قد لحق بالتعليم الثانوي"، لافتاً إلى "أنني تعهدت أمام الاساتذة أن أعتبر مشروع القانون الذي تقدموا به مشروعي، وسأتابعه جنبا الى جنب مع الرابطة".
من جهته، لفت جباوي إلى "أنها كانت جلسة طويلة ورافقتها مشاورات، وعرضنا للحريري الظلامة اللاحقة بأساتذة التعليم الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المعروض، من حيث نسبة الزيادة وعدد الدرجات، إذ جاء فيها استاذ التعليم الثانوي في ادنى السلم بين كل القطاعات الوظيفية، وكان الرئيس الحريري متفهما جدا وتخلل هذه الجلسة مشاورات اجراها مع وزارة المال كي يكون دقيقا في المعلومات التي يعطينا اياها".
وأكد أن "الجو كان جيدا والحريري تفهم مطالبنا وهواجسنا، وتحدثنا له عن اهمية التعليم الثانوي الذي يجذب التلاميذ من المدارس الخاصة، عكس كل القطاعات وهناك اجواء ايجابية، وسيتم درس الارقام لمصلحتنا من خلال المطالب التي رفعناها، وان شاء الله ترضي الاساتذة في المرحلة المقبلة، أما في ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالاساتذة فسيتبناه حماده ونكون عندها نسير في خطين متوازيين هما نسبة الزيادة والدرجات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الحريري، ومشروع القانون الذي هو مشروع قانون اساتذة التعليم الثانوي الذي يضعهم في الدرجة التي يستحقونها وفي القيمة المعنوية والمادية".
واستقبل الحريري وفدا من نقابات المهن الحرة ضم: نقيب محامي بيروت انطونيو الهاشم، نقيب محامي طرابلس عبدالله الشامي، نقيب المهندسين خالد شهاب ونقيب الاطباء في بيروت ريمون صايغ، وجرى البحث في الضرائب التي يتم تداولها والتي تطال قطاعات المهن الحرة.