ذكرت مصادر إعلامية أن المحامي الناشط في الحقل الإجتماعي وأحد أعضاء حراك "الشعب يريد إصلاح النظام" سيتقدم بإخبار أمام النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق بجرم عرض رشوة مقدارها مليار دولار على معالي وزير المالية لعدم تحميل المصارف أية أعباء ضريبية، وهي الفضيحة التي كشف النقاب عنها الوزير في مؤتمره الصحفي يوم أمس.