استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قبل ظهر اليوم، وفدا من نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات برئاسة هاني بحصلي، في حضور مدير حماية المستهلك طارق يونس. وبحث معه في المشاكل التي يتخبط بها القطاع ولا سيما ما تردد عن الضرائب والرسوم.
اثر انتهاء الاجتماع، ادلى بحصلي بالتصريح الآتي: "اجتمعنا مع معالي الوزير بناء على دعوة منه وكان لقاء تعارف وتهنئة، وعرضنا له شؤون القطاع ومشاكله. واعتبرنا ان وزارة الاقتصاد هي وزارة الوصاية المسؤولة عنا وتمنينا عليه ان يتحدث باسمنا".
واضاف: "سلمنا معاليه ورقة عمل بمطالبنا، وأبدينا استعدادنا للتعاون مع الوزارة ومع الوزير شخصيا، وتمنينا ان يشاركنا في الاراء دائما عند البحث في القوانين كي تتخذ المقررات المناسبة ضمن العنوان الاساسي وهو الاقتصاد الحر ومكافحة التهريب، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ونحن تحت هذه القوانين."
من جهته، قال الوزير خوري: "اجتمعنا مع نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، واستمعت الى هواجسهم وهمومهم وزودوني بورقتين تلخص هذه الهواجس وسنعمل على معالجتها. كما طلبت منهم تزويدنا بسلعة معينة يعانون من مشكلة فيها كي نجري الدراسات اللازمة حولها".
اضاف: "نحن كوزارة اقتصاد، نحمل العصا بالنصف، لاننا مسؤولون عن كل الاقتصاد بما فيه الزراعة والصناعة، ولا نخفي على احد انه في بعض الاماكن تتضارب المصالح في هذه القطاعات، ونحن كحكومة سنعمل على ايجاد الحلول المناسبة كي نتمكن من حماية القطاع التجاري المهم في الاقتصاد اللبناني، بالتوازن مع حماية بعض الصناعات والزراعات، نحن نطمئنهم اننا سنكون الى جانبهم وسنشاركهم بالقرار مع باقي الوزارات وسيبدون رأيهم في اي قانون او اجراء سنتخذه."
وتابع: "كما بحثنا في موضوع الضريبة المقترحة والمعدلة على الكحول، ولفتوا نظري الى ان هذه الضريبة نسبة من السعر او الكلفة وهي كانت مقطوعة على الليتر، سندرسها أكثر وسنتحدث مع المعنيين في هذا الموضوع. وبالنسبة للاسعار وعدنا الوفد بالتشدد في موضوع عدم زيادة الاسعار، وهذا ما لمسته من رئيس النقابة عندما تكلمت معه بالامس، لانه لم يصدر اي شيء بهذا الشأن عن مجلس النواب. كما ان هناك بعض الطامحين لتحقيق ارباح باحتكار السلع، وقد ابلغني رئيس النقابة مضمون التعميم الصادر عن النقابة في هذا الامر".