على وقع الحراك الشعبي في رياض الصلح يوم الأحد الفائت عاشت الطبقة السياسية الحاكمة أزمة تناقضات غير مسبوقة، وبينت المؤتمرات الصحفية بعد الحراك عمق المأزق الذي أدى إليه تحرك رياض الصلح، فجاءت تصريحات وزير المال على حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ابراهيم كنعان على قاعدة "بدل ما يكحلوها عموها" بالنظر الى جملة التناقضات التي سيقت في المؤتمرين الصحفيين لكل منهما.
فضائح بالجملة وأسئلة كثيرة فرضت نفسها على السياسية المالية المتبعة ظهرات بعد المؤتمرات الصحفية وتبين بشكل وضح حجم الإخفاق الحكومي بعد الحراك وحجم التملص من تحمل تبعات الضرائب الجديدة، وفوق ذلك كله ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل من الرشوة التي عرضت عليه حيث قال : " عرض علينا مليار دولار مقابل إلغاء بند الضرائب على المصارف " لكنه لم يشر إلى الجهات التي عرضت عليه هذه الرشوة، فيما مرّ التصريح مرور الكرام، علما أن تصريحا من هذا النوع ورشوة بهذا الحجم ينبغي أن يتحول إلى إخبار للنيابة العامة .
إقرا أيضا: السياسيون يسرقون والشعب يدفع الضرائب
أما النائب ابراهيم كنعان فدافع بشدة عن مقترحات لجنة المال والموازنة معترضا على التسريبات التي انتشرت عن الضرائب الجديدة معتبرا ان هذه التسريبات حول الضرائب غير صحيحة وقال: إننا "نتعاطى بمسؤولية لا شعبوية مع مشروع السلسلة وسوانا يأخذ جزئيات ويبني عليها أبراج من الرمال، مشيرا الى ان مسرحية تطيير السلسلة في العام 2017 كانت من خلال اللوائح المزورة للضرائب"، مؤكدا ان "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء وكل ما ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحاً"، مطالبا "المواطنين بعدم الاخذ بالشائعات لان الهدف تطيير ملف السلسلة .
وفيما لم يوضح الوزير ما هي الضرائب الجديدة المقترحة سوى حديثه عن الضرائب التي تطال شركات الأموال والشركات العقارية والمصارف وغيرها.
إقرا أيضا: هل لبنان بحاجة إلى 14 آذار أخر؟
وقد كانت النائب كنعان قبل العهد الجديد يرفض أي زيادة في الضرائب الجديد وكان العن منذ سنوات رفض التيار لاي زيادة في الضريبة على القيما المضافة فيما أعلن في مؤتمر الصحفي الأخير أن زيادة هذه الضريبة ضرورة لتمويل السلسلة .
إن حال التخبط والتناقض التي سادت الإدارات الرسمية المعنية بالموضوع المالي خلال الايام الماضية كفيلة بتأكيد وجود الصفقات والسمسرات والتي كشفها الحراك الشعبي الأخير في رياض الصلح لتعيد هذه المؤسسات حساباتها من جديدة أمام قدرة الشعب على المحاسبة عندما يقرر ذلك .
ويبقى أن نشير إلى ضرورة الإعلان عن الجهات التي حاولت رشوة وزير المال بمبلغ مليار دولار ومع هذا الإعلان يؤكد وزير المال أنه فوق الشبهات والمساءلة وأنه على الطريق الصحيح .