أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، الاثنين، توقيعها اتفاقا هو "الأول من نوعه" مع روسيا يقضي بتدريب مقاتليها في شمال سوريا، في إطار "التعاون ضد الارهاب"، مؤكدة أيضا عزمها زيادة عديد قواتها إلى 100 ألف مقاتل في المنطقة، في خطوات تشكل حتما إزعاجا كبيرا لتركيا.
وحسب المتحدث الرسمي باسم الوحدات، ريدور خليل، فإن الاتفاق وقع بين وحدات حماية الشعب والقوات الروسية العاملة في سوريا "في إطار التعاون ضد الإرهاب" و"يقضي بتلقي" الأكراد "تدريبات على أساليب الحرب الحديثة".
وأكد الرجل أن الاتفاق "هو الأول من نوعه بهذا الشكل مع روسيا" التي تساند قوات النظام السوري، رغم وجود تنسيق سابق على بعض الجبهات في حلب.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد ودخل الاثنين حيز التنفيذ، وفق خليل، وصلت "قوات روسية مع ناقلات جند ومدرعات إلى منطقة جنديرس في عفرين" إحدى المقاطعات الثلاث التي أعلن الاكراد فيها اقامة ادارة ذاتية مؤقتة في العام 2013.
وبالرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية نيتها إقامة قاعدة عسكرية غير حميميم، فإن مصادر ميدانية تحدثت عن دخول قوات روسية بالفعل إلى عفرين.
وتناقلت صورا للقوات الروسية هناك. وبررت موسكو ذلك بأنها نقلت جزءا من القوات العاملة ضمن مراكز المصالحة إلى المنطقة في إطار مراقبتها لوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه التطورات تمثل رسالة مزعجة إلى تركيا التي تعترض على أي دعم للأكراد في هذه المنطقة، وقد عبرت عن امتعاضها للدعم الأميركي الكبير لوحدات حماية الشعب الكردي خاصة تلك المنخرطة ضمن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب تنظيم داعش.
ويضع ذلك أنقرة في موقف صعب، فقد بدأت تنسيقا سياسيا كبيرا مع روسيا وكونت معها جبهة راعية لمفاوضات السلام السورية، بينما ينسق المسؤولون العسكريون في البلدين التحركات في مناطق الشمال السوري.
وتنخرط تركيا في عملية عسكرية تحت اسم "درع الفرات" مستعينة بقوات من المعارضة السورية، وهدفها الأساسي حرمان الأكراد من أي نفوذ على الحدود، باإضافة إلى استعادة المناطق التي يسيطر عليها داعش في الشمال.
وتشير التصريحات الكردية تجاه القوات الروسية إلى رغبة في توجيه رسالة تحد جديدة إلى تركيا، والتأكيد على خططهم في إقامة منطقة حكم ذاتي على حدودها.
ويزيد من هذا التحدي ما أعلنه خليل من أن وحدات حماية الشعب الكردية تستهدف زيادة قواتها بواقع الثلثين إلى أكثر من 100 ألف مقاتل هذا العام، لتتحول إلى قوة أكثر تنظيما تماثل جيشا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش أغلو، تعقيبا على هذه الأنباء، إن بلاده لن تقبل بإقامة منطقة إرهابية على حدودها.
وعبر عن اعتقاده بأنه لا يجب تغيير التركيبة العرقية والطائفية في بلدات عفرين والرقة ومنبج. وتضم هذه المناطق خليطا من الأكراد والتركمان والعرب.
وتطالب أنقرة بعدم إشراك قوات حماية الشعب الكردية في معركة تحرير الرقة، وقال قورتملوش أوغلو إن تركيا على استعداد للقيام بدور حيوي في هذه المعركة في حال منع مشاركة الأكراد. وذكر أن واشنطن وموسكو لم تتخذا أي قرار بشأن هذا الأمر بعد.
ومن غير المعروف كيف ستتعامل أنقرة مع هذا الوضع المعقد، فقواتها بالفعل تسعى لحرمان الأكراد من أي نفوذ على الحدود، لكن الدعم الأميركي لهم والاقتراب الروسي يخلط كثيرا من الأوراق أمام الأتراك.