عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اجتماعاً ناقش خلاله التطورات والمستجدات المحلية والعربية، وأكد "وقوفه إلى جانب مطالب أغلبية اللبنانيين في رفض أي ضرائب تطال الطبقات الشعبية والفقيرة"، داعيا إلى "إصلاح النظام الضريبي بحيث يتم اعتماد نظام عادل يقوم على الضريبة التصاعدية لأن الأصل في النظام الضريبي إعادة توزيع الثروة، بغية الحد من التفاوت الإجتماعي".
كما اكد اللقاء في بيان "ضرورة الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة وتوفير التغطية لها من خلال فرض ضرائب على الفوائد المصرفية لكبار المودعين بسندات الخزينة والأرباح العقارية، والأملاك البحرية، واسترداد أموال الدولة المنهوبة عبر التقشف في نفقات الدولة ووقف الهدر ومحاربة الفساد ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين من التجار الذين يستغلون الفوضى والوقت الضائع".
وطالب "بالإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة"، محذراً من "خطورة المماطلة من قبل بعض الكتل النيابية التي ترفض سياسة الإستئثار واحتكار التمثيل النيابي بما يضمن لها الإستمرار في الهيمنة على السلطة وحماية نفوذها ومصالحها على حساب غالبية اللبنانيين".
واكد أن "لا مخرج من الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية من دون إصلاح القانون الإنتخابي بحيث يحقق صحة وعدالة التمثيل ويؤمن التداول السلمي للسلطة".
وثمن اللقاء "موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرفض اليوم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، طالما لم يتم التوصل إلى قانون إنتخابي جديد يؤمن عدالة التمثيل، كما موقف رئيس مجلس النواب الذي حدد الأولوية لإنجاز قانون الإنتخاب إنقاذا للبلد".