عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمر حول الضرائب, وقال "احيي من تحركوا خائفين على مستقبلهم ولكن احذر ممن يحاول استغلال ذلك وفتح سجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات, لا بد من الاطلالة على جوهر المشكلة. هناك معضلة ادت وتؤدي الى مزيد من الخلل وهي عدم انتظام الحياة السياسية."

واعتبر خليل ان "تصريح الرئيس بري امس وضع الامور في نصابها." مشيرا الى ان عدم الاتفاق على قانون لاجراء الاتخابات النيابية سيؤدي الى ازمة كبرى وهو غير مسموح.

لافتا الى انه سمع الناشطين على وسائل التواصل وفي الشارع, حكوا عن همومهم. وقال "سلسلة الرتب والرواتب هي حق, ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى هذه المشكلة."

واضاف خليل "كحركة امل وكتلة تنمية وتحرير وكوزير مال نحن مع السلسلة ويجب ان تواكبها اصلاحات حقيقية, لا يجب ان تبقى هناك محميات وقطاعات لا يمس فيها. ولدينا الجرأة لذلك."

وقال "رأيت في وسائل التواصل وفي المراجعات اعتراضات الاساتذة على المادة 32 ولم يعد هناك مبرر لوجود هذه المادة." واوضح ان "من يقول ان المتعاقدين لن يستفيدوا من السلسلة يكذب."

واردف خليل نحن امام اولويات جديدة مع تمكسنا في السلسلة, مؤكدا انها لم تضف اية مادة ضريبة على ما نوقش في اللجان النيابية عام 2014, ولم تضف مادة ضريبية واحدة على ذلك."

ورأى ان "التحفظ على 1% tva مشروع اذا استطعنا ان نؤمن واردات من مكامن اخرى وسوف نفعل. وهناك سلة مواد اساسية في التعليم والصحة والغذاء معفية من اية ضرائب.