غصّت ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالمئات من المتظاهرين، ردا على الزيادات في الضرائب في العديد من القطاعات لحل أزمة سلسلة الرتب والرواتب.
ورفع أكثر من ألف متظاهر شعارات منددة بسياسة المحاصصة القائمة في لبنان، والتي أفرزت جملة من الظواهر السلبية منها انتشار الفساد وهدر المال العام.
وفي مسعى لتهدئة المتظاهرين أطلّ رئيس الحكومة سعد الحريري في الساحة موجها كلمة للمتظاهرين قال فيها “صحيح أن هناك هدرا في البلد وصحيح أن هناك فسادا، وأنا أحببت أن آتي إليكم من أجل أن أقول لكم إننا سوف ننهي إن شاء الله هذا النوع من الفساد وسنوقف الهدر، وإن شاء الله سنكمل المسيرة معكم”.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار
جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسمية للدولة منذ 12 عاما.
ووافق مجلس النواب على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي أبرزها زيادة على القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة لتصبح 11 بالمئة، وإقرار بندي زيادة تعريفات الصكوك والكتابات المالية وزيادة رسم الطابع المالي من 3 آلاف ليرة (2 دولار) إلى 4 آلاف ليرة (2.75 دولار).
وفي الأسابيع المقبلة يتوقع أن يوافق البرلمان على زيادة عدد من الضرائب قبل أن ترفع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية وبدل العمل به.
وحاولت بعض القوى اللبنانية البحث عن ذرائع لتسويق هذه الزيادات حتى أن هناك من اعتبر أن التحركات الاحتجاجية مشبوهة، وتقف خلفها جهات ترفض
تمرير قانون انتخابي جديد، على غرار ما صرح به رئيس حركة أمل نبيه بري في وقت سابق، بيد أن متابعين لبنانيين يرون أن لهذه التحركات مشروعية نظرا لأن النخبة الحاكمة دائما ما تتجه صوب جيب المواطن وتثقل كاهله بالضرائب لحل الإشكالات الاقتصادية فيما هناك بدائل أخرى يمكن اعتمادها.
وقال النائب بالبرلمان اللبناني خالد الظاهر “عندما نوقف الهدر في كل المؤسسات والمرفأ والمطار والشركات الكبرى تدفع ما عليها ولا تتهرّب من المسؤولية ومن دفع المستحقات للدولة كما يحصل، أعتقد أن هذه الأموال ستغطي السلسلة كما أنها ستؤمن الأموال للخزينة وللشعب في كل طبقاته ».