فالأرقام التي أظهرتها النتائج بينت وجود عجز مالي أقفل عليه العام 2016 وبلغت قيمته 4،94 مليار دولار ما يعني زيادة نسبتها 25،1% مقارنة مع العام 2015.
أيضا أظهرت الأرقام أن العجز تجاوز في 2016 ما سجله في 2013 حين كان مقداره 4،22 مليار دولار ويمثل العجز نسبة 33،3% من حجم الإنفاق العام مقارنة مع 29،2% في 2015 بحسب ما أشار إنطوان فرح في جريدة الجمهورية.
إقرأ أيضا : التظاهرة المناهضة للضرائب: إنجازات عدّة وسلبيات محدودة
أما خدمة الدين العام فإرتفعت إلى 4،77 مليار دولار وهو يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي و 38% من مجموع الإنفاق العام.
وفي حال لم تستطع الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب فمن المرجح أن يرتفع العجز إلى 6 مليار دولار سنويا وستصبح خدمة الدين العام تمثل حوالي 43% من مجموع الإنفاق أي أنها مع الوقت سيصبح نصف الإنفاق في الموازنة هو على الدين العام فقط.
والمشهد مأساوي في المستقبل كونه لا يوجد حلول جوهرية للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان ما يفتح البلد على إحتمالات عدة.