أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن "صرخة الفتاة التي لم تستطع إدخال أمها إلى المستشفى، من ساحة رياض الصلح، هي صرختنا في هذه الحكومة، بضرورة إجراء إصلاحات بأسرع وقت ممكن، لتغيير الحالة السائدة، خصوصا في القطاع الصحي، الذي هو في خدمة المجتمع".
ولفت حاصباني في مداخلة تلفزيونية إلى أنه "يتابع مع فريق عمل الوزارة عن كثب، حالة هذه المرأة"، آسفا "لما حدث لأنه نتيجة النقص في تغطية الاستشفاء الكامل ومشاكل بالأسرة وموازنة وغيرها في صندوق الضمان الاجتماعي".
وأعلن أنه "في انتظار تقرير الطبيب، في ما خص هذه الحالة، لمعرفة إن كانت حالتها الصحية تسمح بنقلها إلى مستشفى آخر، لأن الطبيب طلب التروي".
وقال: "نحن لدينا صناديق دعم مختلفة، لكن ومع تراكم الأمور، أخذت وزارة الصحة 52% من الحالات، ولذا يضيع المواطن في بعض الأحيان بين وزارة الصحة وصندوق الضمان، الذي لم يستطع تأمين الاستشفاء له، فيلجأ حينها إلى الوزارة، مع العلم أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل، طالما أن المريض منتسب إلى الضمان"، موضحاً أن "أي تدخل للوزارة، هو لمساعدة المرضى من باب الخدمة الإنسانية".
وجزم ردا على سؤال يتعلق بموت المواطنين على أبواب المستشفيات بأنه "لا يجوز موت أي مريض لعدم توفر أسرة أو غيرها، وأن هذا الموضوع من النقاط الإصلاحية، التي تم التطرق إليها داخل مجلس الوزراء، الذي يعمل على إدراجها من ضمن الإصلاحات القاضية بتوحيد الصناديق الضامنة، على أن تكون تابعة لجهة استشفائية واحدة"، لافتا إلى أن "الوزارة عمدت إلى تقديم دراسات في هذا الإطار".
وختم مؤكداً أن "وزارة الصحة تتعامل مع الطوارئ والمستشفيات، لإلغاء هذه الحالة كليا طالما، أن لها أسبابا إجرائية قابلة للمعالجة ونحن نعمل على الإصلاحات"، متمنيا أن "تنسق الصناديق الضامنة في ما بينها، لتلافي هكذا حالات"، مؤكدا أن "الوزارة متأهبة لمساعدة المواطنين، حتى وإن تخطينا صلاحياتنا لمساعدتهم".