صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان جاء فيه: "ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل ان العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي وفجأة تحول الى موضوع السلسلة. علماً ان السلسلة حق للناس والاداريين والاساتذة و غيرهم منذ اكثر من 10 سنوات وكان يجب الآن ادخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية. مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماماً كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها والغريب انها تحاول ان تستخدم من يجب ان يستفيد منها".
وأضاف: "نعم واجبات المجلس النيابي اقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات".
وتوجّه إلى اللبنانيين وكل القوى قائلاً: "أؤكد على اعادة الامور الى نصابها وان العمل سيكون من الآن فصاعداً على :
1- اولوية قانون الانتخابات.
2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم .
3- لاقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق .
4- اقرار الموازنة .
هذا هو موقف المجلس النيابي وليس اي امر آخر وقد آن الاوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد"، مكرراً ان خلفية كل ما جرى هو سياسي ولعدم الوصول الى قانون انتخاب.