مع بداية كل سنة مالية جديدة، يقوم وزير المال علي حسن خليل بطرح الخفض على جزء من الغرامات المترتبة على بعض الشركات والمصارف وتصل في بعض الأحيان إلى ما نسبته 90% من قيمة الغرامة، وتحديدًا للمكلفين الذين لا تتخطى غراماتهم المليار ليرة، حيث أعطى القانون وزير المال صلاحة توقيع قرار خفض هذه الغرامات.
وتعتبر الشركات هذا الاجراء حقًا من حقوقها، إذ يجب أن تستفيد من هذا الحق إسوة بالمكلفين الذين لديهم غرامات تقل عن مليار دولار وعملًا بمبدأ العدالة الضريبية وإسوة بصغار المكلفين.
ولكن عملًا بالقانون، لا تعود لوزير المال صلاحية حسم الغرامات متى تخطت المليار ليرة بل يبت بهذه الطلب مجلس الوزارء إستنادًا إلى جداول مفصلة يقدمها وزير المال بأسماء الشركات والغرامات المفروضة عليها، مرففة أيضًا بكتاب يطلع فيها الوزير المجلس بالمواد القانون التي تتوافق مع إقرار هذا الإعفاء.
نعرض عليكم لائحة الشركات التي طالها قانون إلغاء الغرامات: