الشارع يتدحرج ضد سلسلة الضرائب والسلطة ترتبك وتتبادل الاتهامات فيما بينها
النهار :
اتخذت حركة الاعتراضات الشعبية الواسعة المناهضة للسلة الضريبية الملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعداً مفاجئاً ومثيراً للكثير من التساؤلات غداة انفجار الاشتباك السياسي الذي أدى الى تعليق جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الاسبوع المقبل. واذ بدا واضحاً ان هذا الاشتباك شكل حافزا اضافيا من حوافز تحمية الشارع المناهض للضرائب بطبيعة الحال فان الاستعدادات الكثيفة الجارية لجعل غد الاحد يوم تظاهرات واعتصامات حاشدة في وسط بيروت، تجاوزت تقديرات الكثيرين وبدأت ترسم ملامح مشهد محفوف بغموض كبير حيال ما يمكن ان يفضي اليه الشارع الساخن والمتدحرج بحراك احتجاجي سيكون الاول من نوعه خلال العهد الجديد وسيضع مجلس النواب والحكومة في مواجهة اختبار شديد الحساسية والدقة.
ولا يخفى ان علامات الريبة والتوجس قد واكبت أمس الجلسة الختامية التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وانجزت فيها الموازنة. فقد سبقت الجلسة اعتصامات متفرقة تواصلت بعد الظهر في بيروت وبعض المناطق فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الدعوات الموجهة من تجمعات "الحراك المدني" وتنظيمات عدة، فيما انخرطت احزاب كالكتائب والوطنيين الاحرار والحزب التقدمي الاشتراكي والشيوعي في هذه الحركة التصاعدية.
وأبلغت مصادر وزارية ليلاً لـ"النهار" ان اكثر من ساعتين صرفهما مجلس الوزراء في نقاش مستفيض لملابسات المجريات التي شهدتها جلسة مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس وانتهت الى الاشتباك السياسي الذي حصل مع اعادة تقويم ما ينبغي القيام به لاحتواء الازمة التي باتت تنذر بتفلت الشارع ما لم يتخذ موقف سياسي جاد ومسؤول يلتزم عبره جميع الافرقاء ما سبق لهم ان اتفقوا عليه لاقرار سلسلة الرتب والرواتب "وتبديد الموجة التضخيمية التي ترافق اقرار الواردات وتتسبب بمناخ تعبئة شعبية حادة". وقالت المصادر إن المناقشات الوزارية بدت كأنها تستشعر مناخاً غير طبيعي يسود البلاد لكنه يبقى قابلاً للاحتواء اذا تصرفت القوى السياسية بوحي من التزاماتها لان أي توظيف سياسي او انتخابي للموجات الشعبية قد يؤدي الى نقل البلاد من ضفة الى أخرى بما يصعب معه احتواء الازمة الجديدة ونشوء اوضاع ليست في حساب أحد. وبدا من خلال هذه الاجواء ان ثمة قوى سياسية تتخوف من ان تغدو ازمة السلسلة والضرائب مطية لصرف الانظار عن ازمة قانون الانتخاب التي تقترب من استحقاق التعامل مع مهلة 21 آذار التي تعتبر الخط الاحمر الاخير لالتزام المواعيد القانونية لاجراء الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ بما يفتح البلاد على مسارات مأزومة متعددة ومختلفة. ولعل من ملامح هذا التأزم ان "تكتل التغيير والإصلاح " سيعقد في الثامنة والنصف من صباح اليوم اجتماعاً استثنائياً علم انه سيعقبه موقف من الإضرابات والسلسلة وقد يتم التطرق فيه الى موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب.
وفيما اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه سيوجه دعوة جديدة الى الهيئات الناخبة خلال يومين يحدد فيها موعداً للانتخابات في 18 حزيران المقبل على رغم أنه يصادف شهر رمضان، لا تزال مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تؤكد انه في المبدأ لن يوقّع المرسوم كما في المرة الاولى، وان التمديد التقني للمهل الانتخابية لا بدّ ان يحصل قبل الوصول الى نهاية ولاية مجلس النواب. ولا تستبعد المصادر اذا أقفلت كل الطرق امام الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ان يبادر رئيس الجمهورية الى توجيه رسالة الى اللبنانيين يصارحهم فيها بموقفه وسعيه الى تحقيق آمالهم بقانون عصري يؤمن عدالة التمثيل الصحيح.
وفيما لم يتخذ كل الاطراف بعد موقفاً رسمياً وواضحاً من المشروع الانتخابي الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل مطلع الاسبوع الجاري، أشار احد نواب "كتلة التنمية والتحرير" الى ان "أحداً لم يبلع هذا الطرح ".
الاعتصامات
في غضون ذلك، واصلت مجموعات من الحراك المدني تجمعها في ساحة رياض الصلح، رفضاً للضرائب التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الخميس، وبلغ الامتعاض الشعبي ذروته، وخصوصاً مع الدعوات الكثيفة على وسائل التواصل الاجتماعي الى المشاركة في التظاهر الثانية عشرة ظهر غد الأحد في ساحة رياض الصلح.
وشمل التحرك مناصرين لأحزاب وقوى مشاركة في مجلس النواب، دعوا إلى رفض الضرائب وإلى التظاهر، قبل أن يبدأ اصدار البيانات من ناشطين للمشاركة في التظاهر رفضاً للفساد واحتجاجاً على إقرار الضرائب الجديدة. وصدرت دعوات من مجموعات من الحراك المدني للتظاهر، ومن نقابات عمالية وتعليمية، ومن أحزاب سياسية يسارية، في مقدمها الحزب الشيوعي وأطره النقابية والتربوية، ومنظمة العمل الشيوعي التي أصدرت للمرة الأولى بياناً أمس دعت فيه الى "مواجهة سياسة الرأسمالية المتوحشة والقوى الطائفية التي تفقر اللبنانيين بفرض مزيد من الضرائب التي تطال الفئات الشعبية والفقيرة ".
وكانت "أمانة سر ناشطي14 أذار" أصدرت بياناً أول من أمس، دعت فيه الى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الثانية عشرة ظهر غد الأحد في ساحة رياض الصلح.
الحريري
وفي المقابل صرح الرئيس الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء بأن النقاش تناول "الأجواء التي كانت سائدة خلال اليومين الماضيين، وخصوصا في ما يتعلق بالأكاذيب حول ضرائب مفروضة على المواطن رأيناها في كل مكان". واكد "أن أي ضريبة من هذه الضرائب ليست داخلة لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في الموازنة العامة التي نناقشها، وأقول للبنانيين إنه إذا كان هناك ما نريد طرحه، فسنطرحه بكل وضوح. الضرائب والرسوم التي كانت مفروضة ضمن السلسلة معروفة منذ العام 2014 وليس هناك أي شيء جديد أضيف الى هذه السلسلة". واضاف: "لن نخبئ شيئا. سبق أن قلت لي إن هذه الحكومة هي حكومة استعادة الثقة، لأننا نريد أن نبني هذه العلاقة مع اللبنانيين بوضوح. فإذا كان هناك ما نود أن نقوم به فسنعلنه ولا يرمين أحد الاتهامات على هذه الحكومة أو على مجلس النواب. أما في ما يخص الفساد، فكلنا نريد محاربة الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ الذي كنا نعيشه وحالة البلد التي كانت سائدة. نحن اليوم نعمل على إنجاز هذه الموازنة لكي نوقف الكثير من الهدر الحاصل في عدة أماكن". خلص الى القول: "أقول لكل من يتظاهرون من أجل السلسلة، ليس من الضروري أن تتظاهروا، ليس من الضروري أن تنزلوا إلى الشارع، لأننا سنعطيكم حقكم، هذه الحكومة مع هذا المجلس النيابي مصران على ذلك، هذا الأمر اتخذنا قرارا بشأنه وبإذن الله سننفذه".
المستقبل :
على الطريق نحو استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبعيداً عن دهاليز التشويه للحقائق والتشويش على العهد، يسير مجلس الوزراء بخطى متسارعة واثقة نحو إصلاح ما أفسدته دهور الشغور والفراغ والشلل والانقسام، آخذاً على عاتقه نفض غبار الهدر والترهّل المتراكم على مرّ سنوات الشرذمة المؤسساتية فوق مجمل الملفات الحيوية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لإنجازها تباعاً بشكل يوازن بين تقويم قدرات الدولة وتعزيز مقدرتها وبين تأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وعلى هذا التوازن الشفاف بين القدرة والحقوق يرتكز العمل الحكومي، سواءً في ملف الموازنة العامة الذي نجح مجلس الوزراء في إنجازه أمس بعد 12 سنة من الانتظار وباتت صيغة مشروعه النهائية قيد الطباعة تمهيداً لإقرارها في جلسة قصر بعبدا المقبلة، أو في ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يتصدى لحملة شائعات وأضاليل شعبوية منظّمة تعمل على تجييش المواطنين والضرب على وتر حقوقهم المزمنة واستثمارها بشكل مُعيب في بورصة البازارات الانتخابية، بينما القيمّون على هذه الحملة الشعبوية يعمدون هم أنفسهم
على أرض الواقع إلى قطع طريق «سلسلة» وضعت أساساً لتأمين هذه الحقوق.
وإذ تتجه الأنظار إلى تاريخ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة إلى الانعقاد لاستكمال النقاش في مشروع «سلسلة الرتب والرواتب»، برز ما كشفته مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن توجّه حكومي نحو إعادة البحث في إمكانية ضمّ السلسلة كنفقات وإيرادات في مشروع الموازنة العامة، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه كان موضع نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس وانتهى إلى تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيتولى بحثه خلال الأيام المقبلة مع وزير المال علي حسن خليل.
وكان الحريري قد أطلّ شخصياً إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس عبر منبر السراي الحكومي ليزفّ خبر إنجاز مراجعة مشروع موازنة العام 2017، على أن يوزّع بصيغته النهائية إلى الوزراء تمهيداً لإقراره في جلسة لاحقة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. أما في ملف السلسلة فجدد رئيس الحكومة دحض الأكاذيب الضرائبية التي جرى ضخّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، مشدداً على أنّ كل الرسوم الواردة في السلسلة «معروفة منذ العام 2014» ولم يطرأ عليها أي جديد. وأكد الحريري في الوقت عينه العزم على مكافحة «الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ»، لافتاً الانتباه إلى أنّ إنجاز الموازنة واستكمال التعيينات يأتي في إطار العمل على «وقف سيل الهدر الحاصل في الدولة»، مع إشارته إلى أنّ سلسلة الرتب والرواتب هدفها الأساس خدمة المواطن ويسير إقرارها بالتلازم بين الرسوم والإصلاحات. وإذ دعا المواطنين إلى التنبّه لزيف الشائعات التي تصلهم عبر الهواتف النقالة، طمأن في المقابل من يتظاهرون من أجل السلسلة إلى أنهم سينالون حقوقهم «والحكومة والمجلس النيابي مصرّان على ذلك».
قانون الانتخاب
في الغضون، لفت الانتباه أمس إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء أنه بصدد توجيه دعوة ثانية خلال اليومين المقبلين للهيئات الناخبة في 18 حزيران المقبل باعتباره الموعد الدستوري الأخير لإجراء الاستحقاق النيابي. وعلى الأثر، حضر الملف على طاولة مجلس الوزراء أمس من باب إثارة وزيري «التنمية والتحرير» غازي زعيتر الموضوع بتأكيد كل منهما كما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على وجوب إيلاء الحكومة الأولوية لمسألة قانون الانتخاب، مطالبين من هذا المنطلق «بالإسراع في إقرار مشروع قانون انتخابي جديد وإلا في حال تعذر ذلك إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ».
الديار :
نجحت الاتصالات التي بذلت على اعلى المستويات وشارك فيها الوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط، بالاضافة الى اكرم شهيب ووائل ابو فاعور والان عون وقيادات امنية في لجم الحرب التي انفجرت بشكل عنيف، وتجاوزت كل الخطوط، وشملت العام والشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وشهدت بعض القرى المختلطة الجبلية استفزازات حسمتها القوى الامنية مع التذكير بالحقبة السوداء في حرب الجبل، ولم تخل ندوات الحزب التقدمي الاشتراكي من الهجوم على العهد والتذكير بدور الرئىس ميشال عون في سوق الغرب ورون بوان عاليه. في المقابل بل لم يقصر العونيون في الهجوم على الاقطاع ومواقف جنبلاط المتقلبة وحجم الفساد في الوزرات التي تولاها.
وما زاد في اجواء التوتر التحضيرات الاشتراكية لمهرجان الوفاء لكمال ووليد وتيمور جنبلاط غدا في المختارة واطلاق «الحرم الديني»، على كل درزي لا يشارك في هذا الحشد الاستثنائي، كأن البلاد امام مفصل جديد من الازمة اللبنانية، ويريد جنبلاط من خلال الحشد توجيه رسالة للجميع بأنه اللاعب الاقوى و«بيضة القبان» ولا احد يستطيع تجاوزه في قانون الانتخاب وفي كل الحصة الدرزية وهو يتولى توزيعها، بالاضافة الى ان حجم تيمور السياسي والنيابي والشعبي ليس للمساومة.
وفي ظل عراضات الاشتراكيين تحضيرا للاحتفال، لم يتجاوب البعض مع توجهات النائب وليد جنبلاط بعدم الاستفزاز وخصوصا في القرى المختلطة المسيحية - الدرزية وحصلت تجاوزات قوبلت بعصب مسيحي شامل ضد هذه الاعمال.
هذه الاجواء تركت قلقا في الجبل وحاول النائب وليد جنبلاط استدراكها بالتأكيد على مصالحة الجبل التاريخية عام 2001 مع البطريرك صفير وزيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل والتذكير بالشهداء المسيحيين الذين سقطوا غدرا بعد استشهاد كمال جنبلاط في الشوف، لكن ذلك لم يبدد القلق مع اجواء الشحن البغيضة التي وصلت اجواؤها الى كل الرؤساء والقيادات الامنية وهذه التطورات خلقت شحنا طائفيا مع تصدع اجواء المصالحة.
وفي المعلومات ان القيادات السياسية جميعها تحركت مع القيادات الامنية، وتم العمل لتخفيف الاحتقان. وعقد لقاء بين جبران باسيل ووائل ابو فاعور واستتبع باتصالات بين اكرم شهيب والان عون، وافضت الى اصدار التيار الوطني في الجبل بياناً اكد على احترامه الكامل لكل رجالات الشوف السياسية والفكرية والأدبية، وتشديده على العلاقة المميزة التي تربطه ببني معروف والحزب التقدمي الإشتراكي، وهو يعتبر أن وحدة الجبل هي من أولى أولوياته، وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، وهو يعتبر أن المصالحة قد تكرست بصورة نهائية، بالزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر آنذاك العماد ميشال عون، واللقاء الذي جمعه بالنائب وليد جنبلاط في المختارة.
ودعا التيار كل المحازبين والمناصرين والمؤيدين، وجميع أهلنا في الشوف، للتعامل بإيجابية وروح حضارية مع هذه المناسبة. إن التباين في الرأي حول القانون الانتخابي وإن مقعدا نيابيا من هنا أو مقعدا من هناك لن يفسد للود قضية، ويجب أن لا ننسى أن الشهيد كمال جنبلاط هو أول من نادى بالقانون النسبي في سبعينيات القرن الماضي.
وفي النهاية يطلب ألتيار الوطني الحر في الشوف من عموم أهلنا، لا سيما المحازبين منهم والمناصرين والمؤيديين، بعدم الانجرار إلى المساجلة أو الرد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومسح كل ما من شأنه الإساءة إلى العلاقة المميزة والعيش المشترك، بيننا وبين جميع إخواننا في الشوف إلى أي جهة أو طائفة انتموا.
وردت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي التحية بمثلها بالقول :
يثمن الحزب التقدمي الاشتراكي عالياً البيان الذي صدر عن التيار الوطني الحر لمناسبة احياء الذكرى الـ 40 لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط، ويؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقة الثنائية بين الحزبين وتطويرها إيجاباً في المستقبل.
ان الحرص المشترك للتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي على المصالحة التاريخية بين البطريرك صفير والنائب وليد جنبلاط سنة 2001 وتكريسها مع البطريرك الراعي سنة 2016، إنما يؤكد على الشركة الوطنية خصوصاً في الجبل الذي لطالما تميّز بالتعددية والتنوع التي تبقى الصيغة التي تستوجب حمايتها وتعزيزها في كل الظروف والمحطات.
وفي هذه المناسبة، يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي أن اي تباينات ظرفية تتصل بعناوين سياسية مرحلية معينة لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بالمناخات الايجابية التي تولدت في الجبل مع عودة المهجرين وتعزيز نهج المصالحات والعيش المشترك والشركة مستذكراً في هذا المجال زيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون إلى المختارة في العام 2010 التي طوت صفحات أليمة من الماضي ولت إلى غير رجعة.
ثم اصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيان اخر دعا فيه الى رفع الاعلام اللبنانية فقط الى جانب اعلام الاشتراكي وطالب بعدم رفع الاعلام التي ترمز الى امور دينية.
وافيد ان الجيش اللبناني سيتخذ اجراءات على طرقات الجبل المؤدية الى المختارة غدا، كما علم ان الوفود ستسلك طرقات تتجنب بواسطتها المرور في بعض البلدات المسيحية مع تحديد الانطلاق عند ساعات الصباح الاولى تفاديا لاي اشكال، كما ستخذ الاجهزة الامنية اجراءات لمنع اي عمليات «دس» واستغلال المناسبة لاحداث فتنة، في ظل قرار جنبلاطي واضح بمنع الاستفزاز واي مخل بالامن سيتم توقيفه من قبل القوى الامنية.
نهار مفصلي في تاريخ المختارة غداً يراهن عليه جنبلاط كثيراً في ظل انتقال الزعامة الى تيمور، وهي المرة الاولى في تاريخ العائلة يتم التوريث، سلميا من الوالد الى الابن بعكس الزعماء الاخرين الذين ورثوا الزعامة بعد عمليات اغتيال وقتل للآباء من بشير جنبلاط الى كمال جنبلاط.
التحضيرات الاشتراكية اكتملت من توزيع الاعلام والسيارات وخطب للقائد الشهيد كمال جنبلاط عبر مكبرات الصوت، لكن السؤال : هل يتم إلباس العباءة لتيمور جنبلاط والقاء كلمة في الحشود، ام ان الظرف السياسي ما زال يحتم وجود وليد جنبلاط مع كلمة في المناسبة يركز فيها على التعايش في الجبل ودفن الماضي، ولذلك اصر على النواب المسيحيين اصطحاب وفود من قرى الجبل المسيحية الى المختارة غداً مع وفد من اقليم الخروب، كما ستشارك قيادات الحركة الوطنية.
قانون الانتخاب
اما على صعيد التوتر المطلبي على خلفية تعثر الحلول التي تلامس الاوضاع الاقتصادية ولقمة عيش المواطن بالاضافة الى الطامة الكبري في ملف قانون الانتخابات الذي يعتبره جميع القادة حالة حياة او موت كونه يحدد الحصص والتوازنات خلال الاربع السنوات المقبلة ولا احد مستعد للتراجع قيد انملة.
لكن الخطورة الكبرى تتمثل بانحدار مستوى النقاش وتغليفه بالطابع المذهبي والطائفي وهو في جانب منه استهداف للعهد الجديد ورئيسه العماد ميشال عون الذي لم تتلقف القوى السياسية «دعوته الابوية» لزيارة بعبدا ومناقشة الهواجس بدلاً من التحريض في وسائل الاعلام. وتؤكد مصادر قريبة من بعبدا، ان محاولات البعض اشاعة اجواء من الاحباط لن تنجح، فسلسلة الرتب والروابت ستبصر النور قريباً. وكما ان النقاش في قانون الانتخاب سيأخذ منحى مختلفاً مع تأكيدات ان الرئيس عون بصدد اطلاق مبادرة في الاسبوع المقبل لم يكشف عن مضمونها. ربما عبر نقاش هذا الملف في الحكومة او عبر حوارات ثنائية في بعبدا ليطرح الجميع هواجسهم او عبر كلمة الى اللبنانيين ليصارحهم بما يجري مع تمسكه بقانون انتخابي جديد على اساس النسبية واجراء الانتخابات.
كما ابدت المصادر ارتياحها الكامل لزيارة الرئيس عون الى الفاتيكان ولقائه قداسة البابا والمسؤولين حيث كان النقاش في العمق ليس للوضع اللبناني فقط بل لكل ما يتعرض له المسيحيون في المنطقة وما تشهده الدول العربية.
علما ان العهد الحالي حقق انجازات بفترة قصيرة لم تحققها عهود كاملة لجهة فتح كل الملفات رغم «التركة الثقيلة» التي تحملها العهد، ففتح النقاش في ملف قانون الانتخابات وتم تعيين قادة عسكريين وامنيين، كما فتح موضوع سلسلة الرئيس والرواتب لاول مرة منذ 1996 وسيتم اقرار السلسلة الذين سيستفيد منها اكثر من 250 الف عائلة. لكن المشكلة التي تجمع عليها كل القوى هي قضية الفساد المستشري في كل مفاصل البلد. وهذه الملفات سيفتحها رئيس الجمهورية، وقد بدأ بملف المعاينة الميكانيكية والنفايات والتلزيمات بالتراضي، ولن يسمح بأي تجاوز للقوانين في عهده مع المحاسبة لكل الذين خالفوا، ولهذه الاسباب ستكون المواجهة كبيرة.
الجمهورية :
بالتوازي مع التأكيدات السياسية والرسمية المتتالية بانتقال سريع للبلد من حال التخبّط إلى وضعٍ مثاليّ على كلّ المستويات، كان المشهد الداخلي ماضياً في اهتزازه على وقعِ الفشل الذريع في صوغ قانون انتخابي جديد، وعلى دويّ سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أنّها لفّت على رقاب السياسيين وأربكتهم وفجّرت حرب اتّهامات متبادلة في ما بينهم، وكذلك على وقعِ التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، والمرشّحة إلى مزيد من التصعيد في الآتي من الأيام، رفضاً للرسوم والضرائب التي أريدَ لها أن تؤخَذ من جيوب الناس، من دون النظر إلى الآثار الاجتماعية الكارثية التي قد تترتّب جرّاءَها على عموم الشعب اللبناني، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة.
إذا كان مجلس الوزراء قد أنهى في جلسةٍ عقدها في السراي الحكومي أمس، مراجعةَ مشروع الموازنة، فإنّ إقرارها في صيغتها النهائية سيتمّ في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري، لكن ذلك لا يبدو معجّلاً، بل مؤجّل ربطاً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر، وكذلك بانعقاد القمّة العربية في عمان، التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يعني أنّ إقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب سيتمّ مطلع الشهر المقبل، على ما قال أحد الوزراء لـ«الجمهورية»، والذي لم يستبعد أن يسريَ هذا التأجيل على سلسلة الرتب والرواتب التي يبقى تحديد موعد إعادة دراستها وإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولقد شكّلت جلسة مجلس الوزراء أمس، مناسبةً لنقاش وزاريّ حول ما رافقَ دراسة السلسلة في مجلس النواب، مع بروز امتعاض حكوميّ لناحية ما سمّاها الوزراء حملة تحريضية مشبوهة رافقت دراسة السلسلة.
وكشفَ وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية» «أنّ التحقيق الذي فتحه بتكليف من مجلس الوزراء لملاحقة الأكاذيب التي بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع جلسة السلسلة، والتعابير التي استُخدمت فيها شتائم وكلام غير لائق، قطعَ شوطاً كبيراً عبر عملية الرصد والتتبعِ، وسنلاحق كلّ من تعرّض للأعراض».
ولعلّ أكثر ما توقّفَ عنده مجلس الوزراء أمس، كان التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الشارع رفضاً للضرائب والرسوم الجديدة، وهو ما حدا برئيس الحكومة أن يدعو بعد انتهاء الجلسة المتظاهرين إلى الخروج من الشارع، إذ ليس من الضروري أن تتظاهروا لأننا سنعطيكم حقّكم، ونحن نصرّ على ذلك».
إلّا أنّه أشار إلى أنّ «الضرائب أو الرسوم المفروضة على السلسلة معروفة من العام 2014 ولا شيء جديد»، مضيفاً: «هذه السلسلة، لتمرَّ، هناك أمور يجب أن تسير فيها، ولا أحد يفكّر أنّ هذه الحكومة ليست حكومة موحّدة وأنّ ما حصل بالأمس هو نهايتُها، بل ما حصل يؤكّد تماسكَ الحكومة».
«السلسلة»
وبينما تصاعدت الحركة الاعتراضية على الضرائب، وبَرز فيها تجمُّع شعبي حاشد في ساحة رياض الصلح، وذلك في إطار مسلسل احتجاجي قرّرته الحركة المطلبية في مواجهة ضرائب السلسلة والموازنة، احتدمَ السجال السياسي على جبهتَي حزب الكتائب ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ولفتَ هنا ما قاله أحد الوزراء لـ«الجمهورية»: «إنّ ما قام به النائب سامي الجميّل هو تعبير عن رأيه كمعارض، ومِن غير المنصف أن نتّهمه بتطيير السلسلة وبثِّ الأكاذيب. لكن أيضاً حالة التشويش وبثّ الشائعات التي حصلت وأحدثت بلبلة كبيرة في البلد تستدعي الملاحقة والتحقيق».
فيّاض
إلى ذلك، قال النائب علي فيّاض لـ«الجمهورية» بضرورة عقدِ جلسة سريعة لإقرار السلسلة التي هي حقّ للموظفين، محذّراً من أنّ البلد لا يحتمل عدم إقرارها، ومشيراً إلى أنّ ما طيَّر جلسة السلسلة هو الفوضى التي عصَفت في النقاش النيابي داخل الجلسة.
واقترَح حلاً يقوم على» قلبِ المعادلة الحالية، بحيث يُصار كخطوة أولى إلى توجيه رسالة تطمينية للموظفين عبر عقدِ جلسةٍ لإقرار السلسلة وتصويبِ ما يعتريها من اختلالات، وعلى أن يُصار في خطوة تالية إلى مناقشة الإيرادات ومصادر تغطيتِها». وقال: «هناك قوى لا يزعجها أن ينهار النقاش حول السلسلة، وعدم إقرارها».
قراءة في «السلسلة»
واللافت للانتباه، هو توالي الاعتراضات على الضرائب، خصوصاً من «حزب الله» وحزبَي الكتائب والأحرار، والنائبين بطرس حرب ووليد جنبلاط، حيث التقَت مواقفهم على أنّ تمويل السلسلة يمكن أن يتمّ بغير الضرائب التي تمّ لحظُها في السلسلة، والتي كانت سبباً لتطييرها في جلسة مجلس النواب الأخيرة.
مع الإشارة إلى أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» يجتمع استثنائياً برئاسة باسيل صباح اليوم في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع لـ«التيار» في سن الفيل.
وربطاً بهذا الموضوع، برزت قراءة في السلسلة لأحد الخبراء في السياسة والاقتصاد، وفيها أنّ الحكومة واقعة أمام خيارين: إمّا إقرار السلسلة مع ضرائب، علماً أنّ الضرائب ستثير الشارع، وإمّا عدم إقرارها، ما سيثير مجدّداً المعلمين والموظفين.
وبحسب هذه القراءة، فإنّ الأولوية هي لإعادة تصويب الضرائب والرسوم المستحدثة، وهذا يتمّ وفقاً لما يلي:
- أولاً، تحديد القطاعات التي تشملها الضرائب لكي لا تمسّ بالطبقات المتوسطة والفقيرة.
- ثانياً، تشطير الضرائب على تشطير السلسلة، لكي تطاول الطبقات الميسورة، ولا تتضرّر المؤسسات، لأنّه حتى المصارف تمرّ في أزمة مالية حالياً، وإلّا لَما اضطرّ حاكم مصرف لبنان في الأشهر الماضية للّجوء إلى الهندسة المالية، علماً أنّ هذه الهندسة وإنْ كانت غيرَ تقليدية، فقد أدّت إلى استمرار استقرار صرفِ الليرة اللبنانية وإلى إنقاذ عدد من المصارف التي فيها أكبر عدد من المودعين اللبنانيين.
- ثالثاً، مبادرة الحكومة إلى إعادة شدّ عصبِ القوى المشاركة فيها للتصويت على السلسلة.
وعُلم في هذا الإطار أنّ اتصالات جرَت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والوزير جبران باسيل وجنبلاط، أدّت إلى تأكيد مواصلة إقرار السلسلة.
نصرالله
وستكون السلسلة وضرائبها أحد محاور الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في عدد من المناطق لمناسبة ذكرى ولادة السيّدة فاطمة الزهراء.
حيث تتمحور كلمته حول أربعة عناوين، الأول دينيّ مرتبط بالمناسبة، والثاني معيشي يتمحور حول المستجدّات المطلبية المرتبطة بالسلسلة والحركة الاعتراضية على الضرائب التي تتضمّنها، حيث سيعلن نصرالله صراحةً رفضَ الضرائب وتحميلها للفئات الشعبية.
وأمّا العنوان الثالث فيتركّز حول المستجدات الإقليمية، ولا سيّما التطور الاخير الذي تمثّلَ بالغارة الإسرائيلية على بعض الأهداف في سوريا، وقد اعترفَت إسرائيل باستهدافها لِما وصَفتها شحنات صواريخ متطوّرة كانت في طريقها إلى «حزب الله» الذي التزم الصمت، فيما لوحظ استنفار وتدابير احترازية ورفعٌ للجهوزية العسكرية والأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية تخوّفاً من أيّ تطوّر أمني محتمل.
أمّا العنوان الرابع فهو القانون الانتخابي الذي ما زال مفتوحاً على شتّى الاحتمالات، حيث سيؤكّد نصرالله مجدداً ثوابتَ الحزب لناحية رفضِ قانون الستّين والمناداة بالنسبية الموسّعة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الحزب اتّخذ قراراً في الآونة الأخيرة بالتزام الصمت حيال الشأن الانتخابي، بالتزامن مع الصيغة الأخيرة التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يَبدر عنه أيّ موقف اعتراضي علني عليها.
لكن برزت إشارة ذات دلالة عكسَها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي قال: «عرِضت مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين للانتخابات حتى الآن تزيد عن الـ25 مشروعاً، ولكنّها كلها كانت فاشلة، لأنّ صياغتها كانت تُفصَّل على قياس أصحاب النفوذ والقيادات والجهات والفعاليات التي تريد أن تحافظ على وجودها، ولم تكن مبنيّة على معايير مقنِعة أو موضوعية أو فيها تمثيل شعبي حقيقي».
المشنوق
إلى ذلك، حضَر الموضوع الانتخابي في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ»الجمهورية: : أبلغتُ مجلس الوزراء أنّني سأكرّر توجيه دعوة للهيئات الناخبة على أساس أنّ الانتخابات ستجري في 18 حزيران، علماً أنني قلتُ لهم إنّ شهر رمضان ليس الوقت المناسب لإجراء الانتخابات، لكنّني سألتزم بالقانون.
أضاف: لم يعد الوقت يسمح لي بأن أؤجّل بند تمويل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة الإشراف عليها، لذلك سأطلب أن يكون هذان البندان في أولوية جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا هم أرادوا فعلاً أن نجريَ انتخابات، وإلّا فليتحمّل مجلس النواب المسؤولية، وليقُم بتمديد المهَل.
الحريري ـ فرنجية
على صعيد سياسيّ آخر، برز أمس اللقاء الذي عقِد في «بيت الوسط»، بين الحريري ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في حضور وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والوزيرين السابقين روني عريجي ويوسف سعادة، والوزير غطاس خوري ونادر الحريري.
وفيما أشارت المعلومات الموزّعة حول اللقاء إلى أنه تناوَل آخِر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، علمت «الجمهورية» أنّ اللقاء كان ودّياً جداً وبَرز حرصٌ من الطرفين على استمرار العلاقة بينهما وتطويرها.
وتناوَل المجتمعون مواضيع الساعة إضافةً إلى سلسلة الرتب والضرائب والملفّ الانتخابي. وأظهرَ الحريري حرصَه على ضرورة وضعِ قانون انتخابي جديد، علماً أنّ موقف «المردة» المعارض لصيغِ باسيل الانتخابية، ينادي أيضاً بقانون انتخابي جديد.
وفي جانب آخر، كشفَت مصادر سياسية لـ»الجمهورية» أنّ لقاء الحريري ـ فرنجية نُظّم بعد الانتقادات القاسية التي وجّهها وزير «المردة» فنيانوس لبعض الوزراء على طريقة مقاربة بعض المشاريع والأمور الأخرى في مجالس الوزراء. وعكسَ موقفه هذا أوّل خلاف داخل الحكومة، فجاء اجتماع «بيت الوسط» ليطوّقَ هذا الخلاف الحاصل في محاولةٍ من الحريري لاستجماع مكوّنات حكومته.
ومثلُ هذا اللقاء عقِد سابقاً وبعيداً من الإعلام بين «القوات» والحريري بعد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على خلفية خصخصةِ قطاع الكهرباء.
وفهم أيضاً أنّ الحريري وفرنجية اتّفقا خلال لقائهما أمس على التنسيق انتخابياً في منطقة الشمال.
اللواء :
انضم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح بين البرلمان، حيث توقف البحث في سلسلة الرتب والرواتب أمس الأوّل، والسراي الكبير حيث أنهى مجلس الوزراء جلسته التي دامت أربع ساعات مراجعة مشروع الموازنة، وقرر توزيعها على الوزراء تمهيداً لجلسة تعقد في قصر بعبدا لاقراره.
وأتى هذا الانضمام عشية المهرجان الحاشد الذي ينضمه الحزب في المختارة غداً، لمناسبة مرور 40 عاماً على استشهاد مؤسسه كمال جنبلاط، وبعد موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن فيه أن وقف الهدر ومعالجة الفساد يؤمن السلسلة، ليوسع من دائرة المعترضين على سلسلة الضرائب التي أقرّ منها 9 مواد تضمنت رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11٪ وضرائب شملت التبغ والتنباك والمشروبات الروحية والصكوك وفواتير الماء والكهرباء والاسمنت وخلاصات الاحكام والسجل العدلي ومعاملات كتاب العدل، فضلاً عن رفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7٪، وجميعها تترك انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمكلف اللبناني، لا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وليزيد من عدد الكتل المعترضة على فرض ضرائب لتمويل السلسلة من الكتائب الى «القوات اللبنانية» إلى الحزب الاشتراكي وكتلة «الوفاء للمقاومة».
وازاء هذا الواقع المستجد الذي يحمل رسائل سلبية ليس للحكومة فقط، بل للعهد أيضاً، عاد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى بيروت على متن الطائرة التي اقلت الرئيس ميشال عون والوفد المرافق له من الفاتيكان، خلافاً لما كان مقرراً للمغادرة من هناك إلى واشنطن لتمثيل لبنان في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يبدأ اعماله في العاصمة الأميركية الاثنين.
وقبل عودته، كان باسيل دعا تكتل «الاصلاح والتغيير» لاجتماع طارئ يعقد اليوم، قبل سفره مجدداً.
وأوضحت مصادر التكتل لـ«اللواء» أن باسيل سيطلع نواب التكتل على ردّات الفعل بشأن الصيغة التي طرحها بخصوص قانون الانتخاب، وان التيار ينتظر ما سيدلي به الآخرون، قبل الاقدام على مبادرة جديدة، لا سيما بعد ما سيعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم.
وفي ما يتعلق بالمواقف الرافضة لضرائب السلسلة، لا سيما مواقف الكتائب و«القوات» والتقدمي وحزب الله سيؤكد باسيل على أن التيار الحر متمسك باقرار السلسلة وأن لا بديل من الخيار المطروح لتوفير الإيرادات.
مجلس الوزراء
وكان باسيل شارك في جلسة مجلس الوزراء، لإنجاز الموازنة التي تعرّضت لإعادة نظر لعدد من المعطيات وهي:
1 – تسابق التجار على رفع الأسعار قبل أن تقر الضرائب على السلسلة وتصدر في قانون ليبدأ العمل بها.
2 – وفي رأي أحد الوزراء أن هذه الخطوة عززت مخاوف الجمهور من حجم الأعباء المالية المفروضة.
2 – ما حصل في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب لا سيما الحملات المتبادلة بين النائبين فريد مكاري وسامي الجميل، والاتهامات بالتعطيل، فضلاً عن المشاركة الكتائبية الكثيفة في حراك الشارع واحتضان حملات الحراك المدني.
3 – إمكانية ربط السلسلة بالموازنة، أو ادراجها في مشروع قانون الموازنة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن الرئيس الحريري اعرب في بداية الجلسة عن اسفه لما جرى في مجلس الوزراء، حيث كان يفترض ان تحصل الجلسة المسائية لمتابعة البحث في البنود التمويلية للسلسلة مستنكراً الاشاعات التي تحدثت عن فرض ضرائب غير موجودة.
وكشف قانصو لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء انتهى من درس الموازنة، لكنه لفت إلى أن وزير المالية علي حسن خليل ادخل بعض التعديلات على الصياغة وليس المضمون، وهو سيوزع المشروع بصيغته النهائية الاثنين أو الثلاثاء حتى الأسبوع المقبل على الوزراء، ومن ثم ستقر بصورة نهائية في أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته لمصر.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الآراء الوزارية داخل الجلسة أمس انقسمت بين من يعارض ادراج سلسلة الرتب والرواتب في مشروع قانون الموازنة وبين من يؤيد ذلك، ولفتت الى أن هذه الآراء التي عبر عنها الوزراء لم تعكس أي تشنج.
وأوضحت ان المجلس لم يحسم أي قرار بانتظار جلسة مجلس النواب وماهية الأرقام النهائية، مع العلم أن التوجه يقول أن الحكومة تملك الوقت لادخال السلسلة في المشروع.
ونفت المصادر أن يكون أحد من الوزراء قد عارض السلسلة التي ستقرر مع الأرقام المتفق عليها منذ العام 2014.
وأعلن وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ«اللواء» انه لو اقرت السلسلة منذ سنوات لكان تمّ هضم الامر، لكن ما جرى كان نوعاً من التكاسل الذي اوصل إلى ما نحن فيه، ودعا إلى الاضاءة على رغبة الرئيس الحريري في تكبير حجم الاقتصاد ودعم الاستثمارات واهتمامه الشخصي بذلك واستعداد الحكومة في هذا الشأن.
وعلم أن بعض الوزراء توقف عند ما جرى في مجلس النواب من دون الدخول في التفاصيل، كما علم أن المجلس لم يُحدّد أي موعد للجلسة المرتقبة والتي يتوقع أن تستكمل البحث في الموازنة وامكانية إعادة صياغة بعض الملاحظات التي صاغها الوزير خليل فذاك يكون بجلسة يترأسها الرئيس عون.
الحريري
وبعد الجلسة، قال الرئيس الحريري ان أي ضريبة التي تناولتها الشائعات ليست داخلة لا في سلسلة الرتب ولا في الموازنة العامة، موضحاً ان الضرائب والرسوم التي كانت مفروضة ضمن السلسلة معروفة منذ العام 2014، وليس هناك أي شيء جديد أضيف على هذه السلسلة.
وأكد «اننا كلنا نريد محاربة الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ، ونعمل اليوم على إقرار الموازنة لكي نوقف الكثير من الهدر، واننا سنسير في سلسلة الرتب والرواتب بالتلازم مع الإصلاحات، والسلسلة في النهاية هي لخدمة المواطن وعلينا ان نؤمن الإيرادات لكي تقر».
وأكد اننا لسنا في وضع مالي جيد جداً، مشيراً إلى ان نعمل كحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد، وقال انه «ليس خائفاً على الحكومة»، واصفاً جو الذعر من فرض ضرائب على النّاس «بالكذبة»، داعياً المتظاهرين إلى عدم النزول إلى الشارع لأننا سنعطيهم حقهم.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، عقد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اجتماعاً لوزراء الحزب في معراب للتباحث في الأجواء السائدة في البلاد وما يتعين اتخاذه من مواقف بعد تعليق «القوات» موافقتها على السلسلة.
الانتخابات
وإذا كانت السلسلة «بيضة القبان» في الاهتمام الشعبي خلال الـ48 ساعة الماضية، ومنها التحضيرات الجارية للتجمع الكبير الأحد في ساحة النجمة، وربما طوال الأسبوع الطالع إذا دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة جديدة يوم الأربعاء لاستكمال النقاش في السلسلة، فإن مصير الانتخابات النيابية، سيكون نجم ما تبقى من هذا الشهر:
1- مجلس الأمن الدولي أكّد بعد جلسة مداولات حول أوضاع المنطقة ان حصول الانتخابات النيابية في لبنان بسلام وشفافية أمر مهم جداً لاستقرار هذا البلد.
ودعا القوى السياسية لاستمرار الحوار الداخلي لحلّ كل المشكلات، مشجّعا التطور الذي شهده لبنان على صعيد اعادة انطلاق عجلة المؤسسات الدستورية.
وشدد على «ضرورة استمرار احترام القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701. وحث الاطراف على بذل كلّ الجهود «للابقاء على الهدوء في الحدود الجنوبية».
ورحب مجلس الامن «بتعيين العماد جوزيف عون قائدا للجيش وشدد على الدور الهام الذي يلعبه الجيش اللبناني والذي يشجع المجتمع الدولي على الاستمرار بدعمه لمواجهة التحديات».
2- موقف الرئيس عون الثلاثاء في ما خص دعوة الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب.
3- ما كشفه وزير الداخلية نهاد المشنوق من انه سيتشاور خلال يومين مع رئيس الجمهورية لدعوة الهيئات الناخبة في 18 حزيران، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس الحالي، وانه إذا رفض الرئيس عون توقيع المرسوم الجديد فلكل حادث حديث.
4- ما أعلنه «حزب الله» بلسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من ان أكثر من 25 مشروع قانون انتخاب عرض وجميع هذه المشاريع كانت فاشلة، لأنها كانت تفصل على قياس بعض أصحاب النفوذ والقيادات والجهات والفاعليات، ولم تكن مبنية على معايير مقنعة أو موضوعية أو فيها تمثيل شعبي حقيقي.
وقال: «نحن كحزب الله مع النسبية بمراتبها المختلفة على قاعدة ان تعطي كل ذي حق حقه، وبالتالي لا يستطيع أحد ان يلغي أحداً، ونحن منفتحون على نقاش أفكار تقربنا من النسبية قدر الامكان».
خطاب نصر الله
في هذه الأجواء، يحظى خطاب السيّد نصر الله اليوم باهتمام سياسي ودبلوماسي، محلياً على خلفية الضرائب على السلسلة وما اثارته من أجواء، فضلاً عن تعثر مناقشات مجلس النواب في شأنها، ورؤية الحزب للمخارج الممكنة، إضافة إلى إعلان ما أبلغ من قبل الثنائي الشيعي «للتيار الوطني الحر» حول الصيغة الثالثة التي قدمها الوزير باسيل.
ولم يستبعد مصدر مقرّب من ان يتطرق حزب الله إلى بعض المواقف التي تعتبرها قيادة الحزب ظالمة للحزب وما قدمه من تضحيات لمنع المخاطر عن لبنان.
وفي الشق الإقليمي، فرضت المجابهة الجوية والصاروخية من خط الجولان إلى الأردن فالاراضي الفلسطينية المحتلة نفسها بنداً طارئاً على الخطاب، رداً على الغارة التي قال بنيامين نتنياهو انها استهدفت أسلحة متطورة للحزب، ورد القوات الجوية والقوى الصاروخية لسوريا وحلفائها على الطائرات الأربع التي اغارت على مناطق قريبة من تدمر، وما ترتب عليها من نتائج ميدانية ودبلوماسية في ضوء استدعاء موسكو للسفير الإسرائيلي لديها.
الاخبار :
من شأن الجدل السياسي الجديد الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب في مج