على الطريق نحو استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبعيداً عن دهاليز التشويه للحقائق والتشويش على العهد، يسير مجلس الوزراء بخطى متسارعة واثقة نحو إصلاح ما أفسدته دهور الشغور والفراغ والشلل والانقسام، آخذاً على عاتقه نفض غبار الهدر والترهّل المتراكم على مرّ سنوات الشرذمة المؤسساتية فوق مجمل الملفات الحيوية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لإنجازها تباعاً بشكل يوازن بين تقويم قدرات الدولة وتعزيز مقدرتها وبين تأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وعلى هذا التوازن الشفاف بين القدرة والحقوق يرتكز العمل الحكومي، سواءً في ملف الموازنة العامة الذي نجح مجلس الوزراء في إنجازه أمس بعد 12 سنة من الانتظار وباتت صيغة مشروعه النهائية قيد الطباعة تمهيداً لإقرارها في جلسة قصر بعبدا المقبلة، أو في ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يتصدى لحملة شائعات وأضاليل شعبوية منظّمة تعمل على تجييش المواطنين والضرب على وتر حقوقهم المزمنة واستثمارها بشكل مُعيب في بورصة البازارات الانتخابية، بينما القيمّون على هذه الحملة الشعبوية يعمدون هم أنفسهم 

على أرض الواقع إلى قطع طريق «سلسلة» وضعت أساساً لتأمين هذه الحقوق. 

وإذ تتجه الأنظار إلى تاريخ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة إلى الانعقاد لاستكمال النقاش في مشروع «سلسلة الرتب والرواتب»، برز ما كشفته مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن توجّه حكومي نحو إعادة البحث في إمكانية ضمّ السلسلة كنفقات وإيرادات في مشروع الموازنة العامة، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه كان موضع نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس وانتهى إلى تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيتولى بحثه خلال الأيام المقبلة مع وزير المال علي حسن خليل.

وكان الحريري قد أطلّ شخصياً إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس عبر منبر السراي الحكومي ليزفّ خبر إنجاز مراجعة مشروع موازنة العام 2017، على أن يوزّع بصيغته النهائية إلى الوزراء تمهيداً لإقراره في جلسة لاحقة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. أما في ملف السلسلة فجدد رئيس الحكومة دحض الأكاذيب الضرائبية التي جرى ضخّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، مشدداً على أنّ كل الرسوم الواردة في السلسلة «معروفة منذ العام 2014» ولم يطرأ عليها أي جديد. وأكد الحريري في الوقت عينه العزم على مكافحة «الفساد الذي تراكم بسبب الفراغ»، لافتاً الانتباه إلى أنّ إنجاز الموازنة واستكمال التعيينات يأتي في إطار العمل على «وقف سيل الهدر الحاصل في الدولة»، مع إشارته إلى أنّ سلسلة الرتب والرواتب هدفها الأساس خدمة المواطن ويسير إقرارها بالتلازم بين الرسوم والإصلاحات. وإذ دعا المواطنين إلى التنبّه لزيف الشائعات التي تصلهم عبر الهواتف النقالة، طمأن في المقابل من يتظاهرون من أجل السلسلة إلى أنهم سينالون حقوقهم «والحكومة والمجلس النيابي مصرّان على ذلك».

قانون الانتخاب

في الغضون، لفت الانتباه أمس إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء أنه بصدد توجيه دعوة ثانية خلال اليومين المقبلين للهيئات الناخبة في 18 حزيران المقبل باعتباره الموعد الدستوري الأخير لإجراء الاستحقاق النيابي. وعلى الأثر، حضر الملف على طاولة مجلس الوزراء أمس من باب إثارة وزيري «التنمية والتحرير» غازي زعيتر الموضوع بتأكيد كل منهما كما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على وجوب إيلاء الحكومة الأولوية لمسألة قانون الانتخاب، مطالبين من هذا المنطلق «بالإسراع في إقرار مشروع قانون انتخابي جديد وإلا في حال تعذر ذلك إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ».