أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في كلمة ألقاها في "ملتقى لبنان الاقتصادي" أن "لبنان يتمتع بإمكانات تمويلية وبمصارف متينة، وهذا ما يؤكد ان بلدنا، في ظل اجواء مؤاتية، يستطيع تحقيق نسب نمو افضل من النسب المحققة في العام الماضي".
وقال: "كان مصرف لبنان قد أعلن أن نسبة النمو في العام 2017 كانت 2%. بلغت نسبة نمو الودائع المصرفية أكثر من 7 في المئة في العام 2016، وبلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مستويات هي الأعلى تاريخيا، كما سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضا بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي، وقد حصل كل هذا التصحيح للوضع النقدي من دون أن يرفع مصرف لبنان الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي.
كما عززت المصارف أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية، فقد بات لديها ما يكفي من الأموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ملاءتها إلى 15% تبعا لمقررات بازل 3، بما يمكنها من التوسع بالتسليف، وقد تخطت نسبة نمو التسليفات في القطاع المصرفي الـ5% في العام 2016".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى معدلات فائدة مستقرة بالرغم من الاتجاه التصاعدي للفوائد في الأسواق العالمية.
بالأمس رفع الـ Federal Reserve الفائدة بنسبة 0.25% وأعلن أنه سوف يعيد رفعها بهذه النسبة مرتين اضافيتين، كما أن المصارف المركزية في الخليج قد اتبعت هذه الخطوة ورفعت أيضا الفوائد.
هدفنا هو أن نحافظ على الاستقرار النقدي لكي نؤمن ثبات العملة ومعدلات الفائدة.
من المعروف أن ارتفاع واحد في المئة لمعدل الفائدة يخلق كلفة اضافية على لبنان بمليار وثلاثمئة مليون دولار، لأن قيمة الدين العام تبلغ 75 مليار دولار وفي القطاع الخاص الدين هو بحدود الـ 52 مليار دولار".

وتابع: "يرتكز اقتصاد لبنان على تحويلات واستثمارات مصدرها اللبنانيون. ويسعى مصرف لبنان من خلال محافظته على سلامة القطاع المصرفي ومن خلال المبادرات الشبيهة باطلاق اقتصاد المعرفة الرقمي الى المحافظة على اهتمام اللبنانيين غير المقيمين في الاقتصاد اللبناني وعلى استمرارية التحويلات منهم.
ويسعى مصرف لبنان أيضا الى المحافظة على النمو بالاقتصاد من خلال الرزم التحفيزية للقطاعات المنتجة وللسكن، وقد بلغت التسليفات المدعومة من مصرف لبنان قيمة تراكمية قدرها 11 مليار دولار اميركي خلال الخمسة أعوام الماضية، وإذا اضفنا الى ذلك التسليفات المدعومة من الدولة فتصبح مجمل الأموال التي خصصت لتطوير القطاعات المنتجة والاسكان بحدود الـ 14 مليار دولار اميركي، 60% للسكن و40% للقطاعات المنتجة".

وختم: "إننا نقدر تجاوب المصارف بخفض الفائدة على القروض السكنية. وستطلق قريبا هيئة الاسواق المالية المنصة الالكترونية للتداول، ونأمل ان يتزامن ذلك مع خصخصة بورصة بيروت، فيكون لنا ادوات تسمح برسملة القطاع الخاص، وبإشراك غير المقيمين في تأمين سيولة مباشرة للشركات اللبنانية. أتمنى أن يحقق هذا الملتقى جميع الاهداف التي عقد من أجلها، كما أتمنى التوفيق والنجاح للجميع".