يتحدث النائب سيرج طورسركيسيان عن فساد في الجمارك يبلغ مليارًا و900 مليون دولار، عبارة عن قيمة البضائع غير المصرّح بها، ويكشف عن 150 مليون دولار هي فقط مجرد رشى للموظفين لتسهيل هذه البضائع، فيما يعود مجلس النواب، بعد لحظات، ليقرّ ضرائب جديدة تصيب إستهلاك المواطن اولا، فتنشل الأموال من جيوبه عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 في المئة.
ثم يتحدث وزير المال علي حسن خليل عن "سارقين محميّين"، وعن عدد التوظيف الذي قارب الـ22 الفًا و221 عنصرًا وعشرة آلاف متعاقد يتقاضون رواتب من خزينة الدولة، ويقرّ بعد ذلك المجلس ضرائب جديدة ممهدا الطريق أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب! في إختصار، هي فضيحة، والفضيحة الأكبر أن يستلزم وضع رسم 6 آلاف ليرة على الطن الواحد لإنتاج الاسمنت نقاشًا يزيد على الساعة، وجدلًا بيزنطيًا حوّل معها القاعة العامة هرجًا ومرجًا، قبل أن يقرّ.
إقرأ أيضًا: عبقرية جبران باسيل !!
ويلفت النائب سامي الجميل إلى أن "80 في المئة من الإيرادات ستؤدي إلى غلاء معيشة، وأن "هناك نحو 6 مليارات دولار سنويًا يمكن أن تدخل الخزينة بين هدر وفساد وتهرب ضريبي"، ثم يعود المجلس ويقر سلسلة ببنود ضريبية، تستكمل اليوم، فيما كل العيون تتجه إلى مدى جدية النواب في إقرار قانون الأملاك البحرية الذي طال إنتظاره، والذي يمكن أن يدر على الخزينة ما يقارب الـ900 مليون دولار.
وهناك المزيد والكثير من الفساد المالي والهدر الذي يضرب كل الدولة وأجهزتها، وفي كل ذلك فإن المواطن اللبناني هو الضحية وقد إتخذه هؤلاء السياسيون بزعمائهم وأحزابهم مطية للسرقة الموصوفة وكما يقول المثل "علي عينك يا تاجر".
إقرأ أيضًا: ما هي الصيغة الجديدة لقانون الإنتخاب؟
يشترك الجميع في دم هذا المواطن وفي الإقتصاص منه من خلال لقمة عيشه لتأتي حفلة الضرائب الجديدة لتقضي على ما تبقى من رمق الحياة لهذا المواطن الذي يُسلخ ويضرب من جديد بأيدي زعمائه ونوابه وأحزابه.
يقرّ مجلس النواب المزيد من الضرائب في حين يقف عاجزًا عن المضي في قضايا الفساد والهدر والسرقة، لأن المتهم في ذلك هو المسؤول اللبناني النائب والوزير والرئيس والمدير العام وغيرهم من المواقع والمناصب الأساسية في السلطة التي ولذلك لا يستطيع هؤلاء إدانة أنفسهم ومحاكمة زعمائهم فيجري الإقتصاص من المواطن اللبناني وكأن الدولة اللبنانية كلها أصبحت ضد هذا الشعب.